مالي أول وجهة للاستثمارات المغربية في أفريقيا

نجل الرئيس المالي يقود وفدا اقتصاديا إلى المغرب لبحث فرص الأعمال

مالي أول وجهة للاستثمارات المغربية في أفريقيا
TT

مالي أول وجهة للاستثمارات المغربية في أفريقيا

مالي أول وجهة للاستثمارات المغربية في أفريقيا

يزور كريم كايتا، رئيس لجنة الدفاع الوطني في البرلمان المالي، ونجل الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا، المغرب على رأس وفد اقتصادي كبير لبحث فرص الأعمال والشراكة والاستثمار، ومتابعة الاتفاقيات الاقتصادية والصفقات المبرمة بين البلدين.
واجتمع كايتا والوفد المرافق له أول من أمس، مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تقوده مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد، ونائبها صلاح الذين القدميري، وضم العديد من القيادات الاقتصادية المغربية من القطاع العام والخاص. ويسعى كايتا، البالغ من العمر 34 سنة، وهو من قيادات الأعمال الشابة في مالي حيث يرأس شركة للاستشارة في مجال الاستثمارات، خلال هذه الزيارة إلى متابعة مجموعة من العقود التي أبرمتها مؤسسات وشركات مغربية خلال مشاركتها في الزيارة الملكية الأخيرة التي قام بها العاهل المغربي لمالي ضمن جولته الأفريقية الشهر الماضي، وبحث فرص جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتأتي مالي في المرتبة الثانية بعد فرنسا من حيث حجم الاستثمارات المغربية في الخارج، بحصة 12 في المائة، وتعد أول وجهة للاستثمارات المغربية في أفريقيا بحصة 26 في المائة من مخزون الاستثمارات المغربية في أفريقيا، و25.5 في المائة من كتلة الأرباح التي تجنيها الاستثمارات المغربية في أفريقيا، تليها كوت ديفوار بحصة 21 في المائة من الاستثمارات المغربية في أفريقيا، ثم الغابون بحصة 13 في المائة، ومصر بحصة عشرة في المائة من إجمالي مخزون الاستثمارات المغربية في أفريقيا.
وتؤوي أفريقيا 47 في المائة من مخزون الاستثمارات المغربية في الخارج، نصف هذه الاستثمارات في القطاع المصرفي، و24 في المائة منها في قطاع الاتصالات، وعشرة في المائة في صناعة الإسمنت، وثمانية في المائة في الشركات القابضة، وخمسة في المائة في الصناعة.



الذكاء الاصطناعي يهز ثقة المستثمرين في قطاعات «وول ستريت» التقليدية

رسم بياني في بورصة نيويورك يعرض رقماً خلال اليوم لمؤشر «SPY» الذي يتتبع «ستاندرد آند بورز» (أ.ب)
رسم بياني في بورصة نيويورك يعرض رقماً خلال اليوم لمؤشر «SPY» الذي يتتبع «ستاندرد آند بورز» (أ.ب)
TT

الذكاء الاصطناعي يهز ثقة المستثمرين في قطاعات «وول ستريت» التقليدية

رسم بياني في بورصة نيويورك يعرض رقماً خلال اليوم لمؤشر «SPY» الذي يتتبع «ستاندرد آند بورز» (أ.ب)
رسم بياني في بورصة نيويورك يعرض رقماً خلال اليوم لمؤشر «SPY» الذي يتتبع «ستاندرد آند بورز» (أ.ب)

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد محرك للصعود في أسواق المال، بل بدأ يظهر وجهه الآخر بوصفه عامل «تعطيل» يهدد نماذج الأعمال التقليدية. ففي موجة بيع واسعة شهدتها «وول ستريت» مؤخراً، انتقل القلق من أروقة شركات البرمجيات والتقنية ليصل إلى قطاعات حيوية مثل الشحن وإدارة الثروات، مدفوعاً بتوقعات تشير إلى أن الأتمتة قد تجعل الرسوم والخدمات عالية التكلفة شيئاً من الماضي.

موجة بيع واسعة

أنهت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» أسبوعاً دامياً، حيث تراجع كل من «ستاندرد آند بورز 500»، و«ناسداك» بنسبة تجاوزت 1 في المائة، بينما هبط مؤشر «داو جونز» بنسبة 1.2 في المائة. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بعمليات بيع مكثفة في قطاعات الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا، إثر مخاوف المستثمرين من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تقليص الأرباح أو إلغاء الحاجة لبعض الخدمات التقليدية ذات الرسوم المرتفعة، وفق تقرير لـ«ياهو فاينانس».

تعطيل القطاعات التقليدية

ولم يكن قطاع اللوجيستيات بمنأى عن هذه الهزة؛ حيث خسرت أسهم شركتي «سي إتش روبنسون» و«يونيفرسال لوجستيكس» نحو 11 في المائة و9 في المائة على التوالي، بعد إعلان شركة في فلوريدا عن أداة جديدة تتيح زيادة حجم الشحن دون الحاجة لزيادة عدد الموظفين.

وفي سياق متصل، طالت «عدوى الذكاء الاصطناعي» قطاع إدارة الثروات، حيث تراجعت أسهم «تشارلز شواب» و«ريموند جيمس» بنسب حادة وصلت إلى 10 في المائة، وذلك عقب إطلاق أداة ضريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تخصيص استراتيجيات العملاء آلياً، مما أثار مخاوف من ضغوط كبرى قد تواجه الرسوم الاستشارية المرتفعة التي تتقاضاها هذه الشركات.

تعرض شاشة في قاعة بورصة نيويورك رقماً لمؤشر «QQQ» الذي يتتبع «ناسداك» (أ.ب)

مبالغة أم واقع جديد؟

ورغم قسوة التراجع، يرى فريق من خبراء «وول ستريت» أن رد فعل السوق قد يكون «مبالغاً فيه». وفي هذا الصدد، تشير أماندا أغاتي، كبيرة مسؤولي الاستثمار في مجموعة «بي إن سي» لإدارة الأصول، إلى أن هذه التقلبات قد تكون مجرد «هزة قصيرة الأمد»، معربة عن ثقتها في استدامة صعود السوق بفضل الاتساع الذي تشهده قطاعات أخرى بعيدة عن التكنولوجيا.

من جانب آخر، يتوقع خبراء في «يو بي إس» أن تكون الشركات التي تنجح في تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملياتها، خصوصاً في قطاعي المال والرعاية الصحية، هي المستفيد الأكبر على المدى الطويل، داعين المستثمرين إلى النظر لما وراء قطاع التكنولوجيا الصرف.

آفاق العام 2026

وعلى الرغم من انخفاض قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.5 في المائة منذ بداية العام، فإن قطاعات مثل الطاقة والمواد الأساسية سجلت نمواً من خانتين، مدعومة ببيئة تنظيمية مشجعة وحوافز ضريبية من «القانون الكبير الجميل». ويظل التفاؤل قائماً لدى البعض، حيث يتوقع تيم أوربانوفيتش، الاستراتيجي في «إنوفيتور كابيتال»، أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستوى 7600 نقطة بحلول نهاية العام، شريطة استقرار التقييمات، وعودة هوامش الربح لمستوياتها الطبيعية.


السعودية تعزز القدرات الصناعية في سدير بعقود قيمتها 800 مليون دولار

جانب من تدشين المشاريع والعقود الاستثمارية (واس)
جانب من تدشين المشاريع والعقود الاستثمارية (واس)
TT

السعودية تعزز القدرات الصناعية في سدير بعقود قيمتها 800 مليون دولار

جانب من تدشين المشاريع والعقود الاستثمارية (واس)
جانب من تدشين المشاريع والعقود الاستثمارية (واس)

دشَّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، بندر الخريف، مشاريع رأسمالية وعقوداً استثمارية في مدينة «سدير للصناعة والأعمال» تصل قيمتها الإجمالية إلى 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).

وحسب بيان للوزارة، شملت المشاريع تطوير البنية التحتية، والمياه، والكهرباء، وبناء مصانع جاهزة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية المدن الصناعية لاستقطاب الاستثمارات النوعية.

وشملت الجولة إطلاق المرحلة الرابعة من أعمال تطوير البنية التحتية على مساحة تبلغ 6 ملايين متر مربع، وتدشين مشاريع لتطوير شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي بتكلفة 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، تتضمن تنفيذ خزان مياه بسعة 12.5 ألف متر مكعب.

وتضمنت الجولة استعراض إنشاء محطة تحويل كهربائية بسعة 200 ميغافولت/أمبير، إلى جانب مشروع بناء 44 مصنعاً جاهزاً لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لرواد الأعمال، وهي الخطوات التي تأتي بالمواءمة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة لبناء قاعدة صناعية متقدمة تعزز قدرات سلاسل الإمداد الوطنية، وتسهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى صعيد الشراكات، رعى وزير الصناعة إبرام «مدن» 6 عقود صناعية واستثمارية ومذكرة تفاهم مع القطاعين الخاص والعام، بحجم استثمارات تجاوز مليار ريال (266 مليون دولار)، سعياً لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم توطين الصناعات وتعزز المحتوى المحلي ورفع جودة الحياة في المدن الصناعية.

وأبرمت «مدن» عقداً مع غرفة المجمعة باستثمار قيمته 16 مليون ريال (4.2 مليون دولار) لإنشاء مركز تدريب متقدم لتطوير كفاءات وطنية متخصصة، إضافةً إلى حاضنة مخصصة لأبناء العاملين في المدينة الصناعية.

واختُتمت الشراكات بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إيجيكس» لتقديم خدمات النقل اللوجيستي التشاركي في مدينة «سدير للصناعة والأعمال»، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين بوصفها إحدى الممكنات الرئيسية لنمو القطاع الصناعي.


ارتفاع صادرات الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية 10 % بالربع الرابع من 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
TT

ارتفاع صادرات الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية 10 % بالربع الرابع من 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)

ارتفعت صادرات الشركات الكبرى في كوريا على أساس سنوي بنحو 10 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2025، مدفوعةً بارتفاع الطلب العالمي على أشباه الموصلات.

وأوضحت وزارة البيانات والإحصاء الكورية في بيان الثلاثاء، أن قيمة صادرات أكبر 917 شركة من إجمالي 70223 شركة مصدرة في البلاد، بلغت 128.1 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيادة قدرها 10.1 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

كان قطاع أشباه الموصلات المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ ارتفعت صادراته بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي. في المقابل، استقرت صادرات الشركات متوسطة الحجم عند مستوى 30.9 مليار دولار دون تغير يُذكر، بينما حققت الشركات الصغيرة نمواً بنسبة 10.8 في المائة لتصل صادراتها إلى 30.3 مليار دولار.

وعلى صعيد الوجهات التصديرية، تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ويُعزى ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين التجاري المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية.

في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى كلٍّ من أميركا الوسطى والشرق الأوسط بنسبة 32.2 في المائة و19.8 في المائة على التوالي، في ظل مساعي كوريا لتنويع أسواقها الخارجية.