«قطر غاز» تتصدر إنتاج الغاز المسال في العالم

بعد اندماجها مع «راس غاز» بطاقة 77 مليون طن سنوياً

إحدى منشآت شركة قطر للبترول (غيتي)
إحدى منشآت شركة قطر للبترول (غيتي)
TT

«قطر غاز» تتصدر إنتاج الغاز المسال في العالم

إحدى منشآت شركة قطر للبترول (غيتي)
إحدى منشآت شركة قطر للبترول (غيتي)

أعلنت شركة قطر للبترول أمس الأحد دمج شركتي «قطر غاز» و«راس غاز» اللتين تنشطان تحت مظلة «قطر للبترول»، ما يتمخض عنه تأسيس أكبر شركة في العالم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وقال المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، في مؤتمر صحافي عقده بالأمس في مقر الشركة في الدوحة، بحضور ممثلي كبرى الشركات الشريكة في مشاريع الغاز التابعة لقطر للبترول (شل وإكسون موبيل وتوتال)، إن الشركة الجديدة ستحمل اسم «قطر غاز»، وستتولى إدارة صناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر، مؤكدا على أنه «لن يكون هناك تغيير في أعمال إدارات العمليات للشركتين نتيجة للدمج».
وأضاف الكعبي: «قمنا بعمل منطقي يعطي وجها واحدا للغاز الطبيعي المسال القطري»، موضحا أن الإعلان عن اسم الشخص الذي سيتولى رئاسة الشركة الجديدة سيتم تحديده العام المقبل بعد اكتمال خطة الدمج، والذي سيبدأ العمل فيه قبل نهاية العام الحالي، فيما يتوقع الانتهاء من الدمج خلال فترة 12 شهرا.
وقال الكعبي إنه «سيتم تنظيم الأنشطة بعد الدمج في شركة واحدة، مع منح الأولوية القصوى لتأمين استمرارية الأعمال بشكل آمن وسلس وخال من المخاطر»، مضيفا أن الشركتين قطر غاز وراس غاز، سوف تستمران في العمل بشكل مستقل حتى انتهاء الدمج.
وقال الرئيس التنفيذي إنه «بهذه الخطوات، غيرنا نموذج الشراكة السابق، من عقد تقاسم الإنتاج، إلى مشروع مشترك بنسبة 70 في المائة لقطر للبترول و30 في المائة لشركة توتال، وبعائد أفضل من السابق للدولة». وأكد أنه سيتم ضم جميع الموارد البشرية القطرية لكلا الشركتين في هيكل شركة قطر غاز الجديدة: «وهو ما يشكل ركنا أساسيا في جهودنا والتزامنا ببناء قدرات قطرية ذات مستوى عالمي».
وبموجب خطوة الدمج التي أعلنت عنها قطر للبترول ستكون الشركة الجديدة «قطر غاز» أكبر شركة من نوعها في العالم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تبلغ أكثر من 77 مليون طن سنويًا، بينما كانت الطاقة الإنتاجية لـ«قطر غاز» في هيكليتها الحالية، 42 مليون طن سنويا بحسب ما تؤكد الشركة على موقعها الإلكتروني، أما «راس غاز» فإنها تشرف وتدير كل الأنشطة المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال في الإمارة الخليجية، وتملك الشركتان عقودا مع كبرى شركات الطاقة العالمية.
وأضاف الكعبي أن «هذه الخطة تهدف لإنشاء مشغل عالمي فريد من نوعه من حيث الحجم والخدمة والموثوقية، حيث سنجمع موارد وإمكانيات قطر غاز وراس غاز المميزة لخلق قيمة أعلى لمساهمينا، ولتعزيز موقعنا التنافسي». موضحا أن عملية الدمج ستساعد الإمارة على توفير مئات الملايين من الدولارات.
وتعد قطر المنتج والمصدر العالمي الأول للغاز الطبيعي المسال، وقد أسهمت الأرباح التي حصلتها الإمارة من قطاع الغاز في جعلها إحدى أغنى دول العالم.
وتأتي خطوة دمج الشركتين في وقت تحاول فيه قطر ومعها دول الخليج الأخرى التأقلم مع انخفاض أسعار النفط، وتستعد الدولة الخليجية لاستضافة مونديال 2022 الذي سيقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تواجه عجزا في موازنتها العامة للمرة الأولى منذ 15 عاما بلغ نحو 11.3 مليار دولار في 2016.
وقطر، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، والتي تنتج بين 700 ألف و800 ألف برميل يوميا، تملك ثالث أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران، وتحتضن الدوحة مقر منتدى الدول المصدرة للغاز والذي يضم 12 دولة.
وتعد خطوة الاندماج واحدة من ضمن خطوات قطرية كثيرة لتثبيت موقعها في سوق الطاقة العالمية، فمنذ يومين قالت شركة «روس نفت» النفطية الروسية إنها وقعت صفقة مع «جهاز قطر للاستثمار» وشركة «غلينكور» لتجارة السلع الأولية لبيع حصة تبلغ 19.5 في المائة في «روس نفت» المملوكة للدولة، وقال مصدر في «روس نفت» أمس الأحد إن بنك «إنتيسا الإيطالي»، ومجموعة من البنوك، ستقدم لقطر وشركة غلينكور سبعة مليارات يورو لتمويل شراء الحصة.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.