موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

* كييف: مقتل ثلاثة جنود جراء قصف للانفصاليين شرق أوكرانيا
كييف - «الشرق الأوسط»: أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أمس الأحد عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة اثنين آخرين في منطقة النزاع شرقي أوكرانيا جراء قصف من جانب الانفصاليين المواليين لروسيا بالمنطقة. وقال المتحدث إن الجنود الثلاثة لقوا حتفهم عندما تم قصفهم بالألغام عند بلدة كرازنوهوفريفكا، بالقرب من منطقة دونتسك شرقي أوكرانيا أول من أمس، وأصيب جندي أيضًا هناك، فيما أصيب الجندي الآخر بجروح خلال معارك في بلدة فرشنتورتسك. يشار إلى أن منطقة شرقي أوكرانيا تشهد معارك متكررة بين قوات الجيش الأوكراني والانفصاليين المواليين لروسيا، والذين يتم دعمهم عسكريا من جانب روسيا منذ عام 2014. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد أسفرت هذه المعارك عن مقتل تسعة آلاف شخص حتى الآن.
* رئيس المفوضية الأوروبية: انضمام تركيا إلى التكتل قد يكون ممكنًا بحلول 2023
برلين - «الشرق الأوسط»: أعرب جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، عن تأييده لمواصلة محادثات الانضمام مع تركيا، وذلك على النقيض من موقف البرلمان الأوروبي، الذي أوصى بتجميد هذه المحادثات. وفي تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس، قال يونكر إن الإبقاء على المحادثات «له جدواه لأسباب يأتي في طليعتها الناس (الشعب التركي)»، وتابع موضحًا: «علينا أن نعمل على أن تتحرك تركيا صوب الاتحاد الأوروبي، لا أن تواصل الابتعاد عنه بخطوات كبيرة.. وفي حال عثرت تركيا مرة أخرى على نهج صوب أوروبا، وفي حال نفذت الإصلاحات اللازمة في السياسة والاقتصاد والقضاء، فإن انضمام تركيا إلى التكتل سيكون ممكنًا بحلول 2023، لكن الأمر لا يبدو كذلك في اللحظة الراهنة، بل يبدو على النقيض». يذكر أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيبت اليوم الاثنين وغد الثلاثاء في مسألة مواصلة محادثات الانضمام مع تركيا، علمًا بأن وزير الخارجية النمساوي زباستيان كورتس كان قد أعلن عن تجميد المحادثات.
* قرغيزستان: الناخبون يصوتون في استفتاء حول تعديلات دستورية
بيشكيك (قرغيزستان) - «الشرق الأوسط»: بدأ الناخبون في قرغيزستان الإدلاء بأصواتهم أمس في استفتاء حول تعديلات دستورية تعزز صلاحيات رئيس الحكومة في الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى، طبقًا لما ذكره موقع «روسيا اليوم» أمس. وفي حال إقرار التعديلات المقترحة، فسيحصل رئيس الحكومة على صلاحيات إضافية في مجال الميزانية، ولن يحتاج إلى ضوء أخضر من الرئيس أو البرلمان بتعيين وزراء أو إقالتهم. إلا أن المعارضة توجه انتقادات حادة لهذه التعديلات التي يدعمها الرئيس ألماز بيك أتامباييف، وتشكك في أن أتامباييف الذي لا يسمح له الدستور بالترشح للانتخابات الرئاسية في 2017، لكنه قد يصبح رئيسًا للحكومة، يسعى إلى البقاء في السلطة بعد مغادرته منصب الرئاسة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».