مستشار هادي: الانقلابيون يشرعون للانفصال وينسفون أي فرصة جديدة للتفاوض

الأحمر يطالب بضغوط دولية على الحوثي وصالح ويؤكد رفض أي مبادرة لا تقوم على المرجعيات

مستشار هادي: الانقلابيون يشرعون للانفصال وينسفون أي فرصة جديدة للتفاوض
TT

مستشار هادي: الانقلابيون يشرعون للانفصال وينسفون أي فرصة جديدة للتفاوض

مستشار هادي: الانقلابيون يشرعون للانفصال وينسفون أي فرصة جديدة للتفاوض

اعتبر مسؤول يمني بارز أمس، أن تشكيل الانقلابيين حكومة في صنعاء وحصولها على ثقة من البرلمان المعطل، هو بمثابة «رصاصة رحمة»، أُطلقت على المبادرة التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مؤخرا، والتي أعلن الانقلابيون ترحيبهم بها، وأيضا على أي فرصة للتفاوض، مجددا.
وقال عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة استعداد الحكومة الشرعية للمشاركة في أي جولة حوار «هي مسألة مبدأ، وبالضرورة إنهاء هذه الأزمة وهذا الصراع الدامي وإسقاط الانقلاب بالحوار، ولكن في ضوء الأسس والشروط والمرجعيات الثلاث المحددة، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216 وبقية القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس الأمن الدولي».
وأشار المفلحي إلى أن شرط الحكومة اليمنية للقبول بمبادرة ولد الشيخ وإخضاعها للتعديل، مؤكدًا «ضرورة خروج الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي وكل من ارتبط اسمه بالانقلاب، من الحياة السياسية؛ لأن الشعب اليمني قام بثورة ضد الظلم والقهر، وبالتالي كل هؤلاء يجب أن يكونوا خارج نطاق العمل السياسي في الحاضر والمستقبل».
وشدد مستشار الرئيس اليمني على أن «أي حوار سياسي لحل أزمة الحرب في اليمن، لن يتم إلا في ضوء المرجعيات الثلاث وتسليم السلاح بدرجة رئيسية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام ما دامت الميليشيات تحمل السلاح بأيدي عناصرها»، مشيرًا إلى أن «الوضع السياسي الراهن وتعثر الجهود السياسية للتوصل إلى تسوية سياسية ومع استمرار الخطوات الأحادية من قبل الانقلابيين، لا خيار أمام الشرعية سوى المقاومة العسكرية ودحر الانقلاب حتى النهاية».
وذكر المفلحي، أن من أفشل مشاورات السلام في مدينتي جنيف وبييل السويسريتين، والمشاورات التي تلت في دولة الكويت، ومن ثم الاتفاق الأممي الذي وقعت عليه الشرعية في الكويت، هم الانقلابيون، الذين قال: «إنهم، الآن، ينقلبون على المبادرة الأخيرة لولد الشيخ والتي أعلنوا الترحيب بها، من خلال الخطوات أحادية الجانب، ومنها تشكيل حكومة انقلابية في صنعاء». واعتبر المفلحي أن هذه الحكومة أحادية الجانب «تشريع لانفصال حقيقي وقائم على الأرض من قبلهم، بل وهم المشروعون للانفصال والذين يمارسون السلوك الانفصالي بكل بجاحة».
وقال المفلحي أيضًا إن «الانقلابيين في صنعاء أمعنوا في الكذب والخداع، ولكن مع الأسف المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات متناسبة ومتوائمة مع الخروقات التي يمارسونها»، مشيرًا إلى أنه «كان يفترض التلويح بعقوبات أو التلويح باستخدام القوة بحق هذه الفئة الانقلابية، من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي». وتابع: «لكن مع الأسف الشديد ما لمسناه، وبخاصة من خلال المبادرة الأخيرة لولد الشيخ، هو نوع من المحاباة للانقلابيين ليس إلا، وهذا ما يجعلهم يتمترسون وراء مواقف متعنتة ومواقف الخداع، في ظل استمرار نزيف الدماء اليمنية البريئة».
على صعيد آخر، قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن على محسن الأحمر: إن القيادة السياسية اليمنية والحكومة الشرعية ومختلف المكونات والأحزاب اليمنية «ترفض أي مبادرة لا تُعيد الشرعية ومؤسسات الدولة وترفض أي التفاف على المرجعيات المُتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216». وتطرق الأحمر، خلال لقائه أمس، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمملكة المتحدة، توبياس إلوود، إلى «تعنت الانقلابيين ورفضهم جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وعدم التزامهم ببنود بناء الثقة التي نتجت عنها مشاورات بييل، وهو ما يتطلب من الأشقاء والأصدقاء مزيدًا من الضغط بما يحقق استعادة الدولة ودرء المخاطر التي تستهدف اليمن والإقليم والعالم».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» عن الوزير البريطاني تجديده «دعم بلاده المستمر للحكومة الشرعية ولجهود السلام»، وكذا استنكاره استمرار أعمال الحصار من قبل الانقلابيين والقصف على مختلف المدن اليمنية، ومنها مدينة تعز واستمرار احتجازهم للعشرات من قوافل المساعدات، مؤكدًا «تطلع بلاده إلى إحلال السلام الدائم والشامل وإنهاء الصراع بما يخفف من معاناة اليمنيين ويساهم في أمن واستقرار اليمن».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.