الأزمة الأوكرانية تحدث انقسامًا في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

ألمانيا ترى فرص الحل ضئيلة بسبب غموض سياسة ترامب

الأزمة الأوكرانية تحدث انقسامًا في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
TT

الأزمة الأوكرانية تحدث انقسامًا في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

الأزمة الأوكرانية تحدث انقسامًا في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

اختتم اللقاء الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أعماله في مدينة هامبورغ، وسط حالة انقسام عرقلت صدور بيان ختامي نظرا لفشل وزراء خارجية دول المنظمة المشاركين في الاجتماع، في الاتفاق حول الشأن الأوكراني، فضلا عن قضايا أخرى خلافية، وبصورة رئيسية بين روسيا وحلفائها من جانب وباقي الدول من جانب آخر. وحسب قول لامبيرتو زانير، الأمين العام الحالي للمنظمة، فقد برزت تباينات في وجهات النظر بين 57 دولة عضوة في المنظمة، حول تسوية النزاع المسلح في أوكرانيا. وأشار في هذا الصدد إلى المعلومات حول العقبات التي يواجهها أعضاء بعثة المراقبة الدولية خلال عملهم في منطقة دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، حيث يدور النزاع المسلح بين السلطات الأوكرانية وميليشيات محلية مدعومة من موسكو. ومن أبرز العقبات التي يواجهها المراقبون في منطقة النزاع الأوكراني، هي أن فريق المراقبين اضطر للامتناع عن استخدام الطائرات من دون طيار في أعمال المراقبة؛ لأنه يتم استهدافها وإسقاطها، وفق ما قال الأمين العام للمنظمة، محملا القسط الأكبر من المسؤولية عن تلك التعقيدات للمجموعات المسلحة الموالية لموسكو في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد. ووصف لامبيرتو زانير حالة المفاوضات حول تسوية النزاع جنوب - شرق أوكرانيا بأنها «غير مرضية». من جهته قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتير شتاينماير، الذي استضافت بلاده اللقاء الوزاري، إن الأزمة الأوكرانية كانت موضوعا مركزيا في كلمات كل الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة. وبشأن اتفاقات تسوية الأزمة الأوكرانية اعتبر شتاينماير أن «اتفاقيات مينسك التي تم التوصل إليها منذ عامين وضعت بداية للتسوية السلمية للنزاع في دونباس»، مشددا على ضرورة أن «تمضي جميع الأطراف على درب تلك الاتفاقيات»، معربا عن استيائه من أن «الحركة على هذا الدرب تجري ببطء شديد، وحتى الآن هناك مظاهر عنف، ويعاني المدنيون جراء ذلك» حسب قوله. وفي عرضه لتعاطي الأطراف مع اتفاقيات التسوية السلمية، أشار وزير الخارجية الألماني إلى أن «الأطراف تتعامل مع تلك الاتفاقيات على أنها نصوص وليست مطالب، وهم ينتهكون الاتفاقيات بصورة دائمة» مشددا على أن «هذا وضع لا يمكن القبول به». ويربط وزير الخارجية الألماني تعثر الجهود السياسية حول الأزمة الأوكرانية في المرحلة الراهنة بنتائج الانتخابات في الولايات المتحدة. وكانت وسائل إعلام ألمانية قد نقلت عنه قوله إن «عدم الوضوح لدى موسكو وكييف بشأن النهج السياسي الذي سيعتمده الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يعني أن الفرصة ضئيلة لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ اتفاقيات مينسك حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا».
أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فقد حمل الجانب الأوكراني مسؤولية الوضع الراهن. وفي مؤتمر صحافي في ختام اللقاءات الوزارية اتهم لافروف السلطات الأوكرانية بالمماطلة في إعلان ردها الواضح على ما يُعرف باسم «صيغة شتاينماير» حول دونباس، والتي تنص على بدء العمل بموجب قانون «الوضع الخاص لمنطقة الحكم الذاتي دونباس» في ذات اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات هناك، وأن تضمن السلطات الأوكرانية الإبقاء على صلاحيات المسؤولين الذين يفوزون في الانتخابات في دونباس طيلة عام 2017، وأن يتزامن هذا كله مع إدخال تعديلات على الدستور الأوكراني بخصوص الفقرة التي تمنح مناطق دونباس صفة خاصة كمناطق حكم ذاتي.
كما برزت تناقضات بشأن البعثة العسكرية من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وكان وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين قد شدد في كلمته أثناء أعمال الاجتماع الوزاري للمنظمة على ضرورة نشر «بعثة بوليسية» تابعة للمنظمة في منطقة دونباس، وعلى الحدود مع روسيا لمراقبتها. وفي رده على تلك التصريحات قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الاجتماع الوزاري لم يناقش مسألة «البعثة البوليسية»؛ لأن أحدا لا يؤيد تلك الفكرة حسب قوله، ربما باستثناء أوكرانيا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.