المندوب السعودي في الأمم المتحدة: متمسكون بجلسة طارئة حول سوريا

المعلمي قال لـ «الشرق الأوسط» إن التحرك معني بمعالجة قصور القرار الكندي

المندوب السعودي في الأمم المتحدة: متمسكون بجلسة طارئة حول سوريا
TT

المندوب السعودي في الأمم المتحدة: متمسكون بجلسة طارئة حول سوريا

المندوب السعودي في الأمم المتحدة: متمسكون بجلسة طارئة حول سوريا

قال السفير عبد الله المعلمي، المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، في اتصال هاتفي من مقر إقامته لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة تقود حراكا دؤوبا لإنجاح المشاورات التي تجريها مع الأصدقاء والأشقاء من أعضاء الأمم المتحدة، لعقد جلسة طارئة بشأن سوريا، مشيرا إلى تمسكهم بضرورة عقد جلسة طارئة تعالج قصور القرار الكندي الأخير.
ويتطلع المعلمي، إلى أن تنجح المشاورات التي تقودها السعودية مع الأصدقاء، في عقد جلسة طارئة وإيجاد موقف أكثر صرامة، وأن تسفر عن نتائج ترقى إلى مستوى المعاناة التي يواجهها السوريون في حلب، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى عدة أسابيع.
وأكد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، أن القرار الذي صاغته كندا ووافقت عليه الأغلبية، خلال اجتماع للجمعية العامة حول الوضع الإنساني في حلب، لم يرقَ لمستوى معاناة الشعب السوري أمام آلة الحرب التي تتصيدهم وتجعل منهم وقودا لنار الحرب التي يقودها النظام السوري وحلفاؤه.
وأضاف المعلمي: «لا زلنا مستمرين في المشاورات بشأن الوضع في سوريا، مع الدول الصديقة والشقيقة، من أجل العمل للحصول على طلبنا بعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة لحماية الأمن والسلم في حلب وفي سوريا، ولكن دعواتنا ومشاوراتنا بهذا الشأن ستستغرق أسابيع من الآن؛ لأنه كانت هناك جلسة للجمعية العامة، ومع أنها كانت جلسة عادية إلا أنه نتج عنها قرار».
وتابع المندوب السعودي بالأمم المتحدة: «من ضمن هذا القرار، طُلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقرير خلال 45 يوما، وبالتالي من الصعوبة بمكان عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة قبل أسابيع، غير أن الأمل معقود على عقد هذه الجلسة الطارئة والخروج بقرار قوي تتبناه الأمم المتحدة»، في إشارة إلى أهمية أن يساهم القرار في وضع حد للمعاناة التي يواجهها السوريون في ظل الحصار والقتل والتشريد والتجويع الذي لم يوازه جهد ينقذ الأرواح من الموت.
وفسّر المندوب السعودي بالأمم المتحدة، وصفه للقرار الذي صاغته كندا ووافقت عليه الأغلبية، خلال اجتماع للجمعية العامة حول الوضع الإنساني في حلب، بأنه «ضعيف ولم يرقَ لمستوى معاناة الشعب السوري»، بكون الوضع الآن كارثيا يتطلب وثبة دولية أكثر قوة، تثمر عن نتائج تقترب من مستوى هذه المعاناة.
ونوه المعلمي بأن الجانب الإيجابي في القرار الكندي، هو تذكيره بأن الممارسات العدوانية التي يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه، واضحة، مبينا أن السند السعودي في هذا الجانب، ينبع من كونه يمثل خطوة لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مشددا على ضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة بشأن سوريا، باعتبار أن الوضع في سوريا يمضي في اتجاه مأساوي بشكل غير مقبول.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أقرَّت، أول من أمس، مشروع القرار الذي أعدته وصاغته كندا بشأن الوضع في سوريا، والذي يطالب بهدنة فورية وبالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار عن جميع المناطق المحاصرة بما فيها حلب، حيث حظي بتأييد 122 صوتا، في حين رفضت 13 دولة القرار، وامتنعت 36 دولة عن التصويت على القرار.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».