كازاخستان تفتح أبوابها للمستثمرين السعوديين في إنتاج القمح

باتير شايف لـ«الشرق الأوسط»: العام المقبل يشهد ثمار 11 اتفاقية وقعناها مع المملكة

باخيت باتير شايف سفير كازاخستان لدى السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
باخيت باتير شايف سفير كازاخستان لدى السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
TT

كازاخستان تفتح أبوابها للمستثمرين السعوديين في إنتاج القمح

باخيت باتير شايف سفير كازاخستان لدى السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
باخيت باتير شايف سفير كازاخستان لدى السعودية (تصوير: أحمد فتحي)

بدأت كازاخستان بفتح أبوابها لجذب الاستثمارات الخارجية، بعد أن أفصحت عن قدراتها الكبيرة في مجالات الإنتاج الزراعي والغذائي، وكمنتج صناعي وحيواني، فضلاً عن تمتعها بفرص استثمارية ضخمة في قطاعات حيوية عدة مثل الطاقة والصناعة.
وتوقع باخيت باتير شايف، سفير كازاخستان لدى السعودية، أن يشهد عام 2017 ثمار 11 اتفاقية وقعتها آستانة مع الرياض، خلال زيارة الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف للسعودية مؤخرا، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتطلع شايف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى زيادة التبادل التجاري وإطلاق شراكات استراتيجية عام 2017 بين السعودية وكازاخستان، تدعم هذه العلاقة وترتقي بها إلى المستوى الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن حفل سفارتها باليوم الوطني بالرياض يوم الاثنين المقبل سيكون بمثابة فرصة ثمينة لتعريف السعوديين بإمكانيات بلاده الاستثمارية الكبيرة.
وتطرق إلى أن زيارة رئيس كازاخستان للسعودية الأخيرة، أثمرت عن إبرام اتفاقيات جديدة تعزز التعاون الثنائي في قطاعات حيوية، مثل السيليكون والإنتاج الزراعي والغذائي والحيواني وقطاعات البتروكيماويات والصناعات النفطية، والمجال العلمي والتقني.
ولفت باتير شايف إلى وجود فرص كبيرة في كلا البلدين ستعزز عنصر التكامل الاقتصادي بين الرياض وآستانة، منها قدرة بلاده على تحقيق إنتاجية أكبر من القمح كسلعة غذائية من الدرجة الأولى في العالم، لأنها أكبر بلد منتج للقمح عالميًا، إذ يتراوح إنتاجها بين 15 و20 مليون طن سنويًا.
ونوّه بأن كازاخستان تنتج كميات كبيرة من اللحوم، إضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى، ومن بينها الخضراوات والفواكه، ما يسمح لبلاده أن تلعب دورًا أساسيا في تأمين الإنتاج الغذائي، في حين تستفيد بلاده من الخبرات السعودية في مجال تطوير الصناعات البتروكيماوية، من خلال التعاون مع شركات عملاقة مثل «سابك» و«أرامكو»، إلى جانب المدن الصناعية مثل المدينة الصناعية في الجبيل وينبع.
وقال سفير كازاخستان لدى السعودية: «هناك رؤى واستراتيجيات متشابهة، إذ إن لدينا استراتيجية كازاخستان 2030، ونفذّنا نحو 70 في المائة من برامجها، وكذلك استراتيجية كازاخستان 2050، مقابل الرؤية السعودية 2030، وبالتالي أصبح المجال واسعًا لتبادل الخبرات الاستراتيجية، وتفعيل البرامج الخلاقة التي تشتمل عليها على المستوى التقني والعلمي والصناعي».
إلى ذلك، أكد عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية، أن الاستراتيجيات الاقتصادية المتشابهة بالبلدين، في ظل توفر إرادة سياسية كبيرة لدى قيادتي البلدين، ستمكّن مجلس الأعمال من تحقيق الرؤى المشتركة فيما يتعلق بزيادة الشراكات والاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري، مع الإسهام في تنفيذ الاتفاقيات كافة التي وقعها البلدان مؤخرا إبان زيارة رئيس كازاخستان الأخيرة للسعودية.
وأضاف المليحي، أن البلدين وقعا مؤخرا مذكرة تفاهم في مجالات حيوية عدة منها مجال الزراعة والثروة الحيوانية، فضلا عن اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وإمكانية الاستفادة من التفاهم المشترك بين كازاخستان ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي في تعظيم الشراكة السعودية - الكازاخستانية.
ونوّه بأن بيئة الاستثمار والمناخ السياسي والاقتصادي بين الرياض وآستانة، أصبح مهيئا اليوم أكثر من أي وقت مضى، لزيادة الشراكات الحيوية ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة، في ظل رغبة قطاع الأعمال السعودي في إطلاق استثمارات في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي والغذائي، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من الإمكانيات التي سيوفرها المركز المالي الدولي التي تعتزم آستانة إنشاءه، كنتاج تعاون بين الحكومة الكازاخستانية وبنك التنمية الإسلامي، مشيرًا إلى أن قيمة المبلغ الإجمالي للمشاريع المشتركة بين الطرفين تتجاوز 1.3 مليار دولار.
ولفت إلى أن لدى كازاخستان والسعودية 17 مؤسسة مشتركة، منوهًا بأن البلدين وقعا عشر اتفاقيات بقيمة 182 مليون دولار إبان الزيارة الأخيرة للرئيس الكازاخستاني إلى السعودية لتطوير العلاقات الثنائية، في ظل تطلعات إلى مزيد من الاتفاقيات خلال العام المقبل.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.