مخاوف أوروبية مع تضاعف المستفيدين من الإعفاءات الضريبية

لوكسمبورغ وبلجيكا أكبر المتعاملين مع «الشركات متعددة الجنسيات»

أظهر تقرير أوروبي غير حكومي أن عدد الشركات المتعددة الجنسيات المستفيدة من إعفاءات ضريبية ومحفزات مالية، قد تضاعف ثلاث مرات في دول الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين. وذلك قبل حلول الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو الموعد المحدد لتنفيذ اتفاق سياسي حول توجيهات تهدف إلى تحسين الشفافية الخاصة بتأكيدات الدول الأعضاء للشركات، حول كيفية حساب الضرائب المستحقة عليها، في إطار مواجهة التهرب الضريبي.
وأعدت التقرير هيئة غير حكومية تدعى «يوروداد»، وهي شبكة تضم 47 منظمة أهلية من 20 بلدًا أوروبيًا، تعنى بالدراسات الاقتصادية والمالية والتنموية في أوروبا. وغطى التقرير الصادر أمس الفترة الواقعة بين 2013 و2015.
وحسب مصادر إعلامية أوروبية في بروكسل، فقد أوضح التقرير أن لوكسمبورغ وبلجيكا هما الدولتان اللتان عقدتا العدد الأكبر من الاتفاقيات مع الشركات المتعددة الجنسيات، والتي تسمح للأخيرة بتفادي دفع جزء كبير من ضرائبها والاستفادة من محفزات مالية متعددة.
وعبرت «يوروداد» عن شعور أعضائها بالمفاجأة والقلق نتيجة تضاعف عدد الاتفاقيات المالية المبرمة بين الشركات المتعددة الجنسيات والحكومات الأوروبية، و«في عام 2013 كان عدد هذه الاتفاقيات يبلغ 547 اتفاقًا، بينما وصل إلى 1444 اتفاقًا في عام 2015»، وفق التقرير. وتقول «يوروداد» إنها اعتمدت، لدى إعدادها هذا التقرير، على المعطيات المنشورة من قبل المفوضية الأوروبية، والتي غطت 17 دولة عضوًا في الاتحاد، إضافة إلى النرويج.
وقال الخبير الاقتصادي توف ريدينغ، أحد المشاركين في إعداد التقرير، إن الجميع بات يعلم بوجود اتفاقيات سرية بين الدول والشركات الكبرى لمساعدة الأخيرة على تفادي دفع الضرائب. ولم ينكر التقرير الجهود التي بذلتها المفوضية الأوروبية، والتي سمحت لبعض الدول هذا العام باستعادة مبالغ ضخمة من الشركات العاملة على أراضيها.
ويذكر أن الفضيحة المالية المعروفة بـ«لوكس ليكس» عام 2014، والتي كشفت قيام لوكمسبورغ وحدها بتوقيع 350 اتفاقية مالية مع كثير من الشركات، قد ساهمت في تعزيز عمل الجهاز التنفيذي الأوروبي والهيئات المتخصصة للكشف عن مخالفات من هذا النوع.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طالبت شركة «آبل» بدفع مبلغ يصل إلى 13 مليار يورو لأيرلندا، تعويضًا لامتيازات ضريبية حصلت عليها خلال الأعوام من 2003 إلى 2014. وفي أغسطس (آب) الماضي، حصلت 19 دولة أوروبية من السلطات الألمانية على معلومات تتعلق بـ150 عملية بنكية مرتبطة بحسابات في سويسرا ولوكسمبورغ، مما يساهم بشكل كبير في خطط مكافحة التهرب الضريبي على الصعيد الأوروبي. وفي مايو (أيار) من العام الماضي، وقَّع الاتحاد الأوروبي على اتفاق تاريخي مع سويسرا بشأن تبادل المعلومات حول الحسابات البنكية، مما يساهم في تعزيز الشفافية الضريبية.
وفي أواخر مايو من العام الجاري، أعلن المجلس الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، عن اعتماد قواعد بشأن الإبلاغ من قبل الشركات متعددة الجنسيات عن معلومات تتعلق بالضرائب، وإجراء تبادل لهذه المعلومات بين الدول الأعضاء.
وقال المجلس إن القواعد المتعلقة بهذا الصدد كانت في مقدمة عناصر تضمنتها حزمة مقترحات تقدمت بها المفوضية الأوروبية في يناير الماضي، لتعزيز قواعد مواجهة التهرب الضريبي للشركات. وتستند هذه القواعد على توصيات منظمة التعاون والتنمية الأوروبية.
وشدد المجلس الوزاري الأوروبي، الذي يضم وزراء مالية الدول الأعضاء، على أن هذه القواعد الملزمة قانونا تتضمن قيام كل دولة على حدة بإعداد تقارير حول تنفيذ قواعد تبادل المعلومات من قبل الشركات المتعددة الجنسيات. وقال بيان في بروكسل إن هذه الشركات تصل إيراداتها إلى ما لا يقل عن 750 مليون يورو.
كانت تقارير إعلامية أوروبية في بروكسل، قد أفادت في وقت سابق، بأنه قد لا تتمكن الشركات الكبرى مستقبلا من الحصول على نظم ضريبية خاصة، كما كان الوضع في الماضي. وتقدمت المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية باقتراحات جديدة لمنع التهرب الضريبي.
وقال باسكال سانت آمان، مدير السياسات الضريبية في منظمة التعاون، إن «الأزمة المالية هي نوع من الوهن الاقتصادي الذي يستدعي وضع حد للتهرب الضريبي، الذي هو بحد ذاته أمر غير مشروع. أما فيما يخص الشركات الدولية الكبرى، فتوصلنا إلى وضع مشروعات لنظم ضريبية وافقت عليها 44 دولة، من ضمنها الدول الصناعية الكبرى العشرون، ودول منظمة التعاون الاقتصادي ودول ناشئة. نقترح إزالة الضرائب التي يمكن أن تسدد في دولتين مختلفتين، بحيث لن تتمكن الشركات مستقبلا من تسديد ضرائبها في الدولة التي تناسبها.. انتهت هذه الازدواجية الضريبية».