قوات الجيش الليبي تتصدى لهجوم مسلح على الهلال النفطي

كوبلر يحذر من خطورة «داعش» بعد الإعلان عن هزيمته في سرت

جنود ليبيون في أثناء تطهير منطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت بعد طرد فلول «داعش» منها أول من أمس (رويترز)
جنود ليبيون في أثناء تطهير منطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت بعد طرد فلول «داعش» منها أول من أمس (رويترز)
TT

قوات الجيش الليبي تتصدى لهجوم مسلح على الهلال النفطي

جنود ليبيون في أثناء تطهير منطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت بعد طرد فلول «داعش» منها أول من أمس (رويترز)
جنود ليبيون في أثناء تطهير منطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت بعد طرد فلول «داعش» منها أول من أمس (رويترز)

كشف الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أنه تصدى، أمس، لهجوم مفاجئ شنته ميليشيات مسلحة متحالفة مع ميليشيات أخرى يعتقد أنها موالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، برئاسة فائز السراج.
وقال العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني في ليبيا، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الجيش تمكنت من دحر ما وصفها بالجماعات الإرهابية التي حاولت الهجوم على الهلال النفطي، واعتقال أبرز قادتها وغنم أسلحة وذخائر.
وأوضح المسماري أن قوات الجيش بدأت في المقابل مرحلة مطاردة العدو خارج منطقة بن جواد، بعدما تصدت قوات الجيش لمحاولة هجوم على بعض الموانئ النفطية الرئيسية في البلاد، موضحًا أن المقاتلين المنافسين انسحبوا من مدينة قريبة.
من جهته، أكد العميد سالم الحاسي، آمر غرفة عمليات الجيش، أن كل مواقع الجيش في الموانئ النفطية أصبحت تحت السيطرة حاليًا، بما فيها بن جواد التي تقع على مسافة 150 كيلومترًا جنوب شرقي سرت، حيث قامت قوات تقودها كتائب مصراتة بتأمين آخر مبان كان يسيطر عليها تنظيم داعش، وذلك بعد حملة عسكرية ضد التنظيم المتشدد استمرت نحو سبعة أشهر.
وقبل إعلان الجيش عن صده للهجوم، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أنها أجلت بعض الموظفين غير الأساسيين من ميناء السدر، بعد تقارير عن وقوع اشتباكات مسلحة في مناطق قريبة، لكنها لم توقف أي عمليات لتحميل الخام. وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنها عقدت اجتماعات طارئة مع وحدات تابعة، وبدأت في تنفيذ إجراءات طوارئ بالقرب من مناطق القتال، موضحة أنه لم يتم إعلان حالة القوة القاهرة في تحميل النفط، انتظارًا لمزيد من المعلومات، حيث يجري مراقبة الموقف عن كثب.
ونجحت جماعات مسلحة مناوئة للجيش في السيطرة لفترة محدودة على بلدة بن جواد القريبة من موانئ النفط الشرقية الرئيسية، لكن قوات الجيش الليبي سرعان ما تصدت للهجوم، وشنت غارات جوية، ثم بدأت لاحقًا عملية برية لمطاردة المهاجمين.
وقال مفتاح المقريف، قائد حرس المنشآت النفطية في المنطقة، إن جماعات إرهابية شنت هجمات صاروخية، في حين تقدمت قوات برية، لكن حقول النفط لم تتأثر.
وقال مسؤول أمني من الشرق إن الجماعات التي كانت تتقدم صوب الموانئ النفطية مرتبطة بسرايا الدفاع عن بنغازي التي حاولت هذا العام شن هجوم مضاد على قوات الجيش.
وطبقا لما صرح به مسؤول عسكري لـ«الشرق الأوسط»، فإن قوات الجيش الوطني تمكنت من أسر عسكريين من القوة التابعة للمهدي البرغثي، وزير الدفاع في حكومة الوفاق، التي هاجمت الهلال النفطي، فيما ترددت معلومات، أمس، عن مقتل الناطق باسم تنظيم «سرايا الدفاع عن بنغازي» المتطرف، جراء إصابته في الهجوم على الهلال النفطي، بالإضافة إلى اعتقال خمسة ضباط على الأقل كانوا في صفوف هذه القوات، من بينهم العميد عبد السلام العبدلي، القيادي في سرايا الدفاع في منطقة بن جواد، حسبما أكد فرج عثمان، آمر سيطرة العمليات.
وقالت مصادر أمنية إن بعض مركبات الجماعات المسلحة دمرت في غارات جوية جنوب ميناء السدر النفطي، علمًا بأن بن جواد تقع على مسافة 30 كيلومترًا غرب الميناء. في حين قال رجب الزوي، وهو مهندس بميناء السدر، إنه تم إجلاء بعض عمال النفط، وسمع أزيز طائرات مقاتلة في سماء المنطقة، فيما لا يزال ميناء السدر مغلقًا لإصلاح أضرار لحقت به من قتال سابق.
وانتزعت قوات الجيش، بقيادة المشير حفتر، السيطرة على أربعة موانئ نفطية من فصيل منافس قبل ثلاثة أشهر، مما مكن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية من إنهاء وقف العمل في ثلاثة موانئ، وزيادة إنتاج النفط إلى مثليه، ليبلغ نحو 600 ألف برميل يوميًا.
لكن رغم ذلك، ظل إنتاج النفط أقل كثيرًا من مستوى 1.6 مليون برميل يوميًا، الذي كانت تنتجه ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قبل الانتفاضة التي أطاحت بحكم العقيد الراحل معمر القذافي، قبل خمس سنوات.
وترددت شائعات في الأسابيع القليلة الماضية عن هجوم مضاد محتمل على الموانئ النفطية من جانب قوات، منها الفصيل الذي أخرج منها في سبتمبر (أيلول) الماضي، وكتائب إسلامية مدعومة من مصراتة، بالإضافة إلى منافس لحفتر عين وزيرًا للدفاع في حكومة تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس.
من جهة أخرى، اعتبر وزير الدفاع الفرنسي ونائب رئيس الحكومة الليبية أن استعادة مدينة سرت من تنظيم «داعش» تعد خطوة مهمة، إلا أنها لا تعني أن النزاع مع التنظيم المتطرف قد انتهى.
وقال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، في دكار، أول من أمس، خلال مشاركته في منتدى حول السلام والأمن في أفريقيا: «إن هزيمة (داعش) في سرت خطوة مهمة جدًا، إلا أنها ليست سوى مرحلة، والأمر لم ينته بعد، لأن هناك مجموعات توزعت على أراض شاسعة، كما أن هناك من ينتمي إلى تنظيم القاعدة».
وأوضح لودريان أن فرنسا «أبلغت باستعدادها لتقديم المساعدة للسراج وحكومته، حتى في إطار تشكيل الحرس الوطني»، لكنه استدرك، قائلا: «إن العمل السياسي يجب أن يبقى أساسيًا، ومن المهم أن يتكلم كل الفاعلين في الملف الليبي بصوت واحد للوصول إلى هذه النتيجة»، في إشارة خصوصًا إلى السلطات الموازية التي تتمركز في شرق البلاد، والمدعومة من المشير خليفة حفتر، مشددًا على أن «انتصار سرت قد يكون عنصرًا محفزًا للوصول إلى الاندماج السياسي».
من جهته، قال موسى الكوني، نائب رئيس الحكومة الليبية المشارك أيضًا في المنتدى نفسه، إن هناك معلومات تفيد بأن قوات تنظيم داعش «على اتصال بالقاعدة في شمال وجنوب البلاد. ونحن نعلم أن مجموعات تمكنت من الفرار من سرت»، مرجحا أن يكون عناصرها قد هربوا إلى الصحراء.
كانت حكومة السراج التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، قد أعلنت استعادة السيطرة الكاملة على مدينة سرت. كما أعلن المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» أن قواتها التي تحارب منذ بضعة شهور في المدينة، نجحت في توجيه ما وصفه بالضربة الأخيرة لفلول «داعش» في منطقة الجيزة البحرية. كما نشر المركز، عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لقطات فيديو وصورًا فوتوغرافية تظهر احتفالات القوات بتحرير سرت، خصوصًا في «جزيرة الزعفران» التي كان يصلب فيها الدواعش شباب ليبيا، على حد تعبير المركز.
ورغم ذلك، حذر مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أمام مجلس الأمن من أن تنظيم داعش يبقى خطرًا، رغم طرده من سرت، داعيًا إلى إنشاء وحدة من «الحرس الرئاسي» بشكل عاجل لحماية الهيئات الحكومية التابعة لحكومة السراج، وقال إنه يدعم كليًا «إنشاء وحدة من الحرس الرئاسي لتأمين حماية مؤسسات الدولة والسفارات.. ويجب ألا تؤمن ميليشيات مسلحة حماية المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني الليبية»، مبرزًا أنه سيتم بحث هذه الخطوة خلال «اجتماع على مستوى رفيع» دعت إليه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، خلال الأسبوع المقبل.
ومتى يتم تشكيلها، يمكن لوحدة الحرس الرئاسي أن تطلب إعفاءات للحظر على الأسلحة المفروض على ليبيا للتسلح.
وبحسب كوبلر، فإن الحظر الذي تطالب حكومة الوفاق بتخفيفه يجب أن يبقى «إلى أن يصبح لليبيا أجهزة أمن متماسكة يمكن الوثوق بها».
وبين التدابير الأخرى التي أوصى بها كوبلر للعام المقبل في ليبيا، العودة التدريجية لبعثة الأمم المتحدة إلى طرابلس، وتحسين الوضع الاقتصادي، وقال إنه بعد استعادة سرت من قبل قوات حكومة الوفاق، يجب أن يصبح النهوض الاقتصادي في سرت وبنغازي «أولوية»، معتبرًا أن تنظيم داعش الذي طرد من سرت «لا يزال يطرح تهديدًا»، مؤكدًا أن «مكافحة الإرهاب أتت بنتائج، لكن هذا التقدم ليس مضمونًا».
إلى ذلك، أعلن الجيش الليبي أنه يواصل تحقيق تقدم على الأرض، في مواجهة الميلشيات المسلحة في مدينة بنغازي، شرق البلاد، إذ قال سالم غفير، المتحدث باسم الكتيبة الثانية (الصاعقة)، إن أربعة من عناصر الجماعات الإرهابية لقوا مصرعهم في محور قنفودة، غرب بنغازي.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عنه القول إن القتلى يتبعون تنظيم داعش، كما اتهم الجماعات الإرهابية بحرق منازل المواطنين في منطقة قنفودة بعد تضييق الخناق عليهم من قبل قوات الجيش. وأوضح أن هذه القوات غنمت مجموعة كبيرة من السيارات والآليات المسلحة والذخائر التي تركها المتطرفون بعد فرارهم من تمركزاتهم.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.