موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

عزل رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي
ساو باولو - «الشرق الأوسط»: قضت المحكمة العليا في البرازيل بعزل رينان كاليروس من رئاسة مجلس الشيوخ البرازيلي. وسيظل كاليروس، 61 عاما، يحتفظ بمنصبه في المجلس في الوقت الراهن. ويتهم كاليروس المنتمي لحزب الحركة الوطنية الديمقراطية البرازيلية (يمين الوسط) بتحميل مجلس الشيوخ فواتير تأجير سيارات باستخدام عقود مزورة، كما ذكرت الوكالة الألمانية في تقريرها. يذكر أن فضائح فساد واسعة النطاق هزت الرأي العام في البرازيل خلال الأشهر الماضية، مما دفع آلاف الأشخاص للخروج إلى الشوارع في المدن الرئيسية للبلاد احتجاجا على ذلك يوم الأحد الماضي.

رئيسة كوريا الجنوبية ستقبل نتيجة التصويت على مساءلتها
سيول - «الشرق الأوسط»: قال مسؤول كبير في حزب سينوري الكوري الجنوبي، الذي تنتمي إليه رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي إنها ستقبل نتيجة التصويت في البرلمان على مساءلتها هذا الأسبوع حول تهم الفساد، لكنها أشارت إلى أنها لن تتنحى الآن كما تطالب أحزاب المعارضة. وقال تشونج جين سوك، المسؤول الحزبي بعد اجتماع مع قادة الحزب والرئيسة إنها أيضا على استعداد لأن تقبل اقتراح الحزب لها بأن تستقيل في أبريل (نيسان) المقبل، كما ذكرت وكالة رويترز من العاصمة سول. وتواجه باك أسبوعا حاسما مع اكتساب المساعي لمساءلتها زخما داخل حزبها.

احتدام السباق على منصب رئيس الوزراء في نيوزيلندا
ولنجتون - «الشرق الأوسط»: بدأ السباق على تولي منصب رئيس الوزراء في نيوزيلندا، خلفا لجون كي، يتخذ شكلا أكثر وضوحا، بعدما أعلن ثلاثة وزراء في الحكومة ترشحهم للمنصب، وهم بيل إنجليش وجوناثان كولمان وجوديث كولينز. وقد أعرب كي بالفعل أول من أمس الاثنين عن تأييده لإنجليش، نائبه ووزير المالية، عندما أعلن عن استقالته الصادمة لأسباب شخصية، وذلك بعد ثماني سنوات من شغله لمنصب رئيس الوزراء. كما يحظى إنجليش أيضا بتأييد الكثير من أعضاء الحكومة، وكذلك من الشركاء الداعمين للحزب الوطني الذي ينتمي إليه.

21 ألفا من أقلية الروهينغيا فروا إلى بنغلاديش من بورما
دكا - «الشرق الأوسط»: فر نحو 21 ألف لاجئ من أقلية الروهينغيا المسلمة من العنف في غرب بورما إلى بنغلاديش المجاورة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب ما أعلنت منظمة الهجرة الدولية أمس الثلاثاء.
وقالت سانجوكتا ساهاني، مديرة مكتب المنظمة في منطقة كوكس بازار جنوب شرقي بنغلادش المحاذية لحدود ولاية راخين البورمية، لوكالة الصحافة الفرنسية إن أعدادا كبيرة من أقلية الروهينغيا المسلمة تقدر بـ21 ألف شخص «وصلوا إلى المنطقة بين 9 أكتوبر و2 من ديسمبر (كانون الأول)». وأوضحت ساهاني أن هذه التقديرات تأتي من أرقام جمعتها منظمات مختلفة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وشن الجيش البورمي أخيرا حملة قمع في ولاية راخين. وتحدث آلاف من الروهينغيا الذين هربوا من بورما عن ارتكاب قوات الأمن البورمية عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل. ونفت بورما هذه المزاعم، مؤكدة أن الجيش يطارد «إرهابيين» شنوا غارات على مواقع لقوات الأمن الشهر الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».