السجن مددًا متفاوتة لـ15 مدانًا في الخلية

* شملت أحكام الدائرة القضائية المشتركة في المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية، أمس، السجن لـ15 شخصًا أدينوا ضمن «خلية التجسس الإيرانية».
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس، بتقديمه لعدد من الإيرانيين ممن يعملون في إحدى البعثات الإيرانية الرسمية داخل السعودية معلومات عن الشأن الداخلي في السعودية، وعن الأوضاع الأمنية في العوامية بمحافظة القطيف، واجتماعه بأولئك الإيرانيين مرات عدة بطرق سرية، وسعيه في إنشاء مركز لنشر الطائفية بمكة المكرمة من خلال بحثه عن موقع لإقامة ذلك المركز وطلبه من أحد مراجعه الشيعية دعمًا ماليًا لإنشائه.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بسجنه عشرين سنة ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الحادي عشر بتزويده اثنين من منسوبي السفارة الإيرانية بمعلومات، تخدم المصالح الإيرانية، عن الوضع الاجتماعي ومدى رضى المواطنين عن الحالة المادية في السعودية، وتستره على ما طلبه منه أحد منسوبي السفارة الإيرانية من تزويده بمعلومات عن الأسلحة القوية التي تمتلكها السعودية، وحيازته أسلحة دون ترخيص، وقررت تعزيره بالسجن ثماني سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه.
وتضمنت الأحكام سجن المدعى عليه الثاني عشر 12 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة، لإفشائه معلومات سرية في عمله العسكري من خلال تقديمها إلى شخص سعودي من معارفه بشأن الصواريخ وأنواعها وأماكن تخزينها وعن الرادارات التي تتبع عمله وأعدادها ومواقعها ودورها في كشف الطائرات وآلية التسلم والتسليم في عمله بالدفاع الجوي بجدة وعن عدد الشيعة الذين يعملون معه بالدفاع الجوي.
كما حكمت على المدعى عليه الخامس عشر بالسجن خمس سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة، لالتقائه اثنين من منسوبي السفارة الإيرانية بالرياض مرات عدة وتلقيه منهما عدة استفسارات بشأن الأوضاع السياسية بالمملكة والقواعد العسكرية ومواقعها وأسماء العاملين بها.
وشمل الحكم على المدعى عليه السادس عشر السجن 15 سنة لتعاونه مع أحد الأشخاص الإيرانيين وتزويده بما طلبه منه من معلومات عن أعداد الشيعة في مكة والمظاهرات في القطيف وعدد المقتولين فيها، وشراء جهاز جوال وشريحة دون اسم بهدف التواصل مع ذلك الشخص الإيراني، واستعداده لفتح صفحة (إنترنت) لإثارة الفتنة الطائفية والتحريض على المظاهرات.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن عشر بتزويده أحد الأشخاص الإيرانيين بمعلومات عن الشيعة بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومكان إقامة الأمراء في موسم الحج وحكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بسجنه خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وحكمت المحكمة أيضًا على المدعى عليه التاسع عشر بالسجن عشر سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة، للقائه في المنطقة الشرقية بشخص إيراني من منسوبي السفارة الإيرانية بالرياض وتزويده بمعلومات عن أوضاع الشيعة هناك، وسعيه إلى إشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية في البلاد.
وشمل الحكم على المدعى عليه العشرين السجن خمس سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة، لإدانته بلقاء عدد من الإيرانيين داخل السعودية وخارجها بمعية اثنين من رفاقه وتبين له لاحقا أنهما من الاستخبارات الإيرانية، وسفره إلى إيران بمعية رفيقيه واستضافتهم من قبل مسؤولين إيرانيين ومناقشتهم بشأن نشر الطائفية بمنطقة مكة المكرمة. ومقابلته المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي بمعية رفيقيه المنوه عنهما وطلبه مع رفيقيه المذكورين من المسؤولين الإيرانيين مساعدة مالية وتجارية وإدارية لحملة الحج العائدة لهم.
وتضمن الحكم على المدعى عليه الحادي والعشرين السجن 18 عامًا، ومنعه من السفر مدة مماثلة، لاجتماعه مع عدد من الإيرانيين ذوي صفة رسمية مرات عدة في منزله بالرياض وعلى فترات طويلة وإفشائه معلومات سرية وإخلاله بواجب المحافظة على سريتها باعتباره موظفا سابقًا بوزارة الداخلية، وتزويد أحد الإيرانيين بأسماء بعض العاملين بوزارة الداخلية ومكتب مساعد وزير الداخلية والمباحث العامة بحكم معرفته بالعاملين فيها، إضافة إلى تزويده الإيرانيين بتقرير عن اقتصاد السعودية، وبتقرير عن وزير الدفاع حينها. وحكمت المحكمة على المدعى عليه الرابع والعشرين بسجنه سنتين لافتياته على ولي الأمر من خلال مشاركته في القتال مع قوات الباسيج الإيرانية ضد القوات العراقية في الحرب العراقية الإيرانية، وتسلمه من الحكومة الإيرانية 10 آلاف يورو تعويضا عن مشاركته وإصابته في ذلك القتال ودخوله إلى السعودية بطريقة غير نظامية.
وشمل الحكم بالأكثرية على المدعى عليه السابع والعشرين السجن 25 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة، لإدانته موافقته على ما طلبه منه أحد موظفي السفارة الإيرانية بالسعودية من التعاون معه، وقيام المدعى عليه إثر ذلك بتزويد ذلك الإيراني بما طلب منه من معلومات عن أحداث الشغب في المنطقة الشرقية ومن يتزعمها.
وحكمت المحكمة أيضًا على المدعى عليه الثامن والعشرين (إيراني الجنسية) بالسجن أربع سنوات لإدانته بتزويد أحد موظفي قنصلية بلاده (إيران) بجدة بتقارير ومعلومات عن بعض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالسعودية وعن أسماء الطلبة الإيرانيين بالمدينة المنورة وتوجهاتهم.
وتضمن حكم المحكمة على المدعى عليه التاسع والعشرين السجن 8 سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة، لإدانته بالتقائه في منزله مرات عدة بأحد الأشخاص الإيرانيين من منسوبي السفارة الإيرانية بالرياض وموافقته على ما عرضه عليه من التعاون معه في الإجابة على استفسارات تخص الشأن السعودي بناءً على طلب السفير الإيراني في الرياض، ومنها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للسعودية، وعن أوضاع الشيعة في المنطقة الشرقية.
أما المدعى عليه الحادي والثلاثين (سعودي الجنسية) فتضمن الحكم عليه سنتين سجنًا ومنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات، لمشاهدته في مناسبات عامة بإيران ثلاثة من السعوديين المطلوبين أمنيًا لدى السلطات السعودية، وعدم الإبلاغ عن ذلك، وجمعه الأموال والتصرف فيها دون مستند نظامي.
وثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين بعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن طلب أحد أقاربه معلومات منه عن عمله، ومن طلبه أيضا الارتباط بواسطته بأحد الأشخاص الأجانب ليدلي له بالمعلومات التي لديه عن عمله، وتعزيره على ما أدين به بسجنه ستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج خمس سنوات.
ولم تثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثلاثين لعدم كفاية الأدلة، وبموجبه «رددنا مطالبة الادعاء العام بإثبات وعقوبة المدعى عليه على ما اتهم به». كما لم تثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع عشر (أفغاني الجنسية)، لعدم كفاية الأدلة والحيثيات وبموجبه ردت مطالبة الادعاء العام بإثبات وعقوبة المدعى عليه على ما اتهم به.