المرأة السعودية تطفئ شمعة العام الأول في «المجالس البلدية»

النساء يسعين لإثبات جدارتهن في العمل البلدي وخدمة المجتمع

المرأة السعودية شاركت بالانتخابات البلدية العام الماضي بعد غيابها عنها في دورتي 2005 و2011

في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان دخول السيدات إلى المجالس البلدية حدثًا مهمًا في تاريخ المرأة السعودية، تجلى في مشاركتها الفعالة وغير المسبوقة في عمليتها الانتخابية وحصولها على عدد من المقاعد، إما بالانتخاب وإما التعيين.
وبعد مرور 12 شهرا على دخول المرأة معترك العمل البلدي، قالت الدكتورة سمية السليمان، عضو المجلس البلدي لحاضرة الدمام، عن هذه التجربة: «الرجال والنساء يتكاملون في العمل، ولكن تسليط الضوء على المرأة وما أضافته هو من وجهة نظري فيه إجحاف بحقها، فالنساء في المجالس يشاركن في اللجان مع زملائهم بالعمل وليس بالضرورة ظهورهن بالشكل الفردي ولكن مساهمتهن تكون ضمن الجماعة».
وأضافت السليمان لـ«الشرق الأوسط»، أن مشاركة المرأة في المجالس البلدية لا يزال فيها كثير من الجوانب الرمادية غير الواضحة، حيث إنه لم يتم تحديد الأعمال التي يمكن للمرأة المشاركة بها بشكل فعلي، داعية وزارة الشؤون البلدية والقروية للنظر في هذه الجوانب. كما أشارت إلى أن للمرأة منظورها الخاص تجاه الحاضرة والمدينة والحي وتعيشها بشكل مختلف عن الرجال، وقد تنتبه لأمور يغفل عنها الرجل، والعكس صحيح.
من جانبها، ترى عرفات الماجد، عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف، أن التجربة ما زالت تُصنف بالجديدة، حيث لا يمكن أن تتضح معالمها خلال الربع الأول فقط من الدورة. كما أشارت إلى أن سيدات المجالس يسعين بجهد لإثبات جدارتهن بهذه المقاعد عن طريق العمل الجدي وخدمة المجتمع بأحسن صورة. وعن تجربتها الشخصية، قالت الماجد: «لا أجد فرقًا بين ما أقوم به وما يقدمه زملائي الرجال، لأن تعاون أعضاء المجلس ورئيس المجلس تحديدًا يُسهل عمل الأعضاء ويمنحهم ثقة أكبر، ولا يمكن إنكار ما للبلديات وتعاونها في الاستجابة للقرارات وما لذلك من دور كبير في تفعيل دور المجالس الحقيقي، ومن دون هذا التعاون تقف المجالس عاجزة عن تحقيق أهدافها». ولفتت الماجد إلى أنها لا تحبذ التصنيف بين النساء والرجال في العمل، لأن الفاصل والمقيّم الحقيقي هو نوعية المشاريع وتطبيقها على أرض الواقع. وتابعت: «أعتقد أن وضع المرأة مع أخيها الرجل في المجلس هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يعمم، بالذات ونحن في سعي لتطبيق (رؤية 2030) التي تتكامل بالشراكة وتذييل الصعوبات لتنفيذها بالشكل الصحيح». أما دنيا الجبر، عضو المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، فأشارت إلى أن العمل البلدي ليس جديدًا، فالمرأة منذ الأزل تجتهد من أجل تحقيق حياة أفضل، ويوجد كثير من السيدات اللاتي أسهمن بشكل أو بآخر في دفع عجلة التغيير والتقدم.
إلى ذلك، ذكرت خضراء المبارك، عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف، أنها عندما دخلت المجلس البلدي عملت على التأقلم مع المهام الجديدة والتعرف عن قرب على آليات العمل وضوابطه، كما حرصت على فتح قنوات تواصل مع الجمهور لمعرفة كل ما يتعلق بالمجلس البلدي والخدمات البلدية التنموية. وشددت المبارك على أهمية ما حققته المرأة في المجالس البلدية، خصوصًا في مشاركتها في إعداد المشاريع والزيارات الميدانية لتفقد الخدمات.
يذكر أن دخول المرأة إلى معترك العمل البلدي جاء بعد صدور القرار الملكي في 25 سبتمبر (أيلول) عام 2011. القاضي بمشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية كناخبة ومرشحة، وفقًا للضوابط الشرعية المعمول بها في البلاد، لتأتي هذه المشاركة في الدورة الثالثة بعد أن غابت المرأة السعودية عن الدورتين السابقتين في عامي 2005 و2011.
ويبلغ عدد المجالس البلدية في السعودية 284 مجلسًا. ويتكون كل مجلس من عدد لا يزيد على 30 عضوًا وفقًا لفئات البلدية. ويتم اختيار ثلثي الأعضاء بالانتخاب، ويُعين الثلث الآخر بقرار من الوزير، أما تصنيف المجالس البلدية فيتم وفقًا لعدد الأعضاء.
ويتولى المجلس - في حدود اختصاص البلدية - إقرار الخطط والبرامج البلدية، ومنها تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة، وتنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية، وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.
ويدرس المجلس بدوره المشاريع التنموية ويبدي رأيه في شأنها قبل رفعها إلى الجهات المختصة. وتهتم هذه المشاريع بالمخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ونطاق الخدمات البلدية، ونزع الملكية للمنفعة العامة، وضم بلديتين أو فصل بلدية إلى بلديتين، والرسوم والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي، والشروط المتعلقة بالصحة العامة، وإنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات، إلى جانب ما يوجه الوزير بعرضه على المجلس.