موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

* انتخاب ميرزيوييف رئيسًا لأوزبكستان.. ومراقبون دوليون ينددون بتجاوزات
بشكيك - «الشرق الأوسط»: فاز الرئيس الأوزبكستاني بالوكالة، شوكت ميرزيوييف، بالانتخابات الرئاسية التي جرت أول من أمس (الأحد) من دون أي مفاجآت بحصوله على نحو 90 في المائة من الأصوات، في ختام اقتراع شابته تجاوزات بحسب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وسيخلف بذلك الرئيس الراحل إسلام كريموف، الذي توفي قبل ثلاثة أشهر بعدما قاد البلاد لربع قرن.
وأعلنت اللجنة الانتخابية للتلفزيون الرسمي، أن نسبة المشاركة بلغت قرابة 89 في المائة في هذا الاقتراع الذي تنافس فيه ميرزيوييف مع ثلاثة مرشحين غير معروفين، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وصوت نحو 88.6 في المائة من الناخبين لميرزيوييف حليف كريموف، الذي حكم هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى طوال 27 عاما.
وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي أرسلت بعثة مراقبين إلى أوزبكستان، إن الاقتراع شابته أعمال تزوير، خصوصا مع حشو صناديق. وقال رئيس بعثة المراقبين، بيتر تيلير، خلال مؤتمر صحافي بث عبر الإنترنت من طشقند، إن «الموقف المهيمن لأطراف الدولة والمساس بالحريات الأساسية نسفا التعددية السياسية، مما أدى إلى حملة خالية من منافسة فعلية». وأوزبكستان، الدولة التي تعد 30 مليون نسمة واستقلت مع انهيار الاتحاد السوفياتي السابق في 1991، لم تشهد أبدا انتخابات وصفها المراقبون الدوليون بأنها حرة.
* كارتر يعلن تغيير الاستراتيجية الأميركية في الحرب على «داعش»
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جو دانفورد، وعدد من كبار القادة العسكريين، أن البنتاغون سيراجع استراتيجيته لهزيمة «داعش»، لتقديمها إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وقال دانفورد، في منتدى الدفاع الوطني بمكتبة رونالد ريغان بكاليفورنيا، مساء السبت الماضي: «التقينا مع الفريق الانتقالي يوم الأربعاء الماضي، وبدأنا الحوار حول خطط هزيمة (داعش)، وهي نقاشات ستكون مستمرة خلال الأسابيع المقبلة». إلى ذلك، أشاد عدد كبير من مسؤولي البنتاغون باختيار ترامب للجنرال جيمس ماتيس في منصب وزير الدفاع. وقال وزير الدفاع السابق ليون بانيتا، إنه سعيد باختيار ماتيس.
من جانبه، شدد السيناتور ليندسي غراهام على خطط الجمهوريين في الكونغرس لزيادة الإنفاق العسكري، وقال: «نحن في طريقنا إلى زيادة الإنفاق على الدفاع، ولدينا 60 صوتا في مجلس الشيوخ ولن يكون الأمر سهلا، لكننا سنصل إلى ذلك، لأن الفشل ليس خيارا».
* اليونان ترفض تسليم تركيا 3 عسكريين متهمين بالتورط في الانقلاب
أثينا - «الشرق الأوسط»: رفضت محكمة يونانية، أمس، ترحيل ثلاثة عسكريين أتراك طالبت تركيا بتسليمهم، لاتهامهم بالتورط في المحاولة الانقلابية في يوليو (تموز) في تركيا، بحسب مصدر قضائي. وقالت المحكمة، إن الثلاثة، وهم من بين ثمانية ضباط يطالبون باللجوء في اليونان، يواجهون تهديدات على سلامتهم الشخصية في حال عودتهم إلى تركيا. كما اعتبرت أن السلطات التركية لم توفر أدلّة كافية تربط بينهم وبين المحاولة الانقلابية التي هدفت إلى الإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان.
وسرعان ما اتهم وزير الدفاع التركي، فكري إيجيك، اليونان بأنها «لم تقدم مثالا للتضامن المطلوب من حليف»، في إشارة إلى عضوية البلدين الجارين في حلف شمال الأطلسي. وأضاف أمام الصحافة: «نتوقع من الحكومة اليونانية بذل كل الجهود الضرورية» لإعادة العسكريين إلى تركيا. ويتوقع أن تقرر المحكمة مصير الضباط الخمسة الآخرين اليوم. ووفقا للقانون اليوناني، سيكون القرار النهائي بترحيل باقي الضباط في يد وزير العدل اليوناني.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».