لماذا رفضت إيطاليا الإصلاحات الدستورية؟

أبرز العوامل حصيلة رينزي «غير المقنعة» وأزمتا الهجرة والبطالة

دفع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي ثمن فشله في الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية، الذي جرى الأحد الماضي، باستقالته من منصبه. فما أسباب رفض الإيطاليين إصلاحات رينزي؟
عندما تولى رينزي السلطة في 2014، كان يلقب بـ«الرجل الجبار» بسبب ما عرف عنه من مهاجمة المؤسسة السياسية، إلا أن شعبيته تراجعت في الأشهر التي سبقت الاقتراع. وأصبح منتقدوه ينظرون إلى جرأته على أنها غطرسة، واتهمه كثير من الإيطاليين بأنه متحالف مع بروكسل ومجموعة من الأغنياء ومع القطاع المصرفي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أنطونيو نوتو، رئيس معهد «اي بي آر ماركتينغ» للاستطلاعات، أن «رينزي مكروه بشدة»، وأن التصويت ضد رئيس الوزراء كان «تصويتا ضد المؤسسة السياسية، وكذلك ضد أسلوبه». بينما ذكرت سيسيليا كارارا، المحامية في شركة دولية، أن «سجل رينزي كارثي، فهو يركز بشكل أساسي على الحصول على دعاية جيدة». كما تعرض رئيس وزراء فلورنسا السابق إلى انتقادات بسبب فشله في إقناع أوروبا بأن تتقاسم مع بلاده عبء المهاجرين.
واتهم رينزي بالإخفاق في تحسين اقتصاد بلاده المتداعي الذي لم يحقق أي نمو يذكر منذ عام 2000، أو معالجة معدل البطالة المرتفع الذي تراوح بين 11.4 و11.7 في المائة طوال الأشهر الـ15 الأخيرة.
ولم يفلح الانخفاض الطفيف في نسبة البطالة بين الشباب إلى 36.4 في المائة، وهو أدنى معدل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012، في تخفيف الاستياء.
وقال الكاتب الصحافي موريزيو موليناري في صحيفة «لا ستامبا» إن «هؤلاء الذين صوتوا بـ(لا) هم من عائلات الطبقة الوسطى الفقيرة المتضررة من الأزمة الاقتصادية، والتي ليس لديها أمل في الازدهار أو تأمين العيش الجيد لأطفالها وأحفادها والشباب العاطلين عن العمل».
من جانبه، أوضح فابريزيو سابيلي، الأستاذ في جامعة جنيف، أن «الدستور ليس المشكلة الأساسية، بل المشكلة هي تحسين الظروف المعيشية لكثير من السكان الذين يعانون، وهذه الهزة ستفيدنا بالتأكيد».
وفي المناطق التي ترتفع فيها نسبة البطالة حصل معسكر «لا» على نسبة 65.8 في المائة من الأصوات، وصوت معظم مناطق الجنوب الفقير بـ«لا». وأظهرت استطلاعات جرت قبل التصويت أن كثيرا من الناخبين لا يفهمون الإصلاحات الدستورية، فيما أعرب آخرون عن قلقهم بشأن التغييرات المقترحة، وقالوا إنها خطيرة على الديمقراطية لأنها تزيل توازنات وضوابط مهمة على السلطة التنفيذية.
وكتبت صحيفة «فاتو كوتيديانو» اليسارية الميول أن «رينزي عوقب بسبب قراره بشخصنة الدستور».
أما ماسيمو فرنكو، كاتب المقالات في صحيفة «كورييرا ديلا سيرا»، فقال إن «وصف هذا بأنه نصر شعبوي ضد المؤسسة ليس صحيحا.. فرغم وجود طابع شعبوي للتصويت، فإن مجموعة من العوامل لعبت دورها؛ من العداء لرينزي، إلى الرغبة في الدفاع عن الدستور».