«المستقبل» اللبناني ينتظر توافق حليفيه.. وحزب الله يشترط رئيسا مدافعا عن «المقاومة»

«14 آذار» يؤكد مشاركته بالانتخابات بموقف موحد.. وجنبلاط «يختار في الدقيقة الأخيرة»

تتكثف الاتصالات السياسية بين الافرقاء مع قرب انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال سليمان في 25 مايو ايار المقبل (دالاتي ونهرا)
تتكثف الاتصالات السياسية بين الافرقاء مع قرب انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال سليمان في 25 مايو ايار المقبل (دالاتي ونهرا)
TT

«المستقبل» اللبناني ينتظر توافق حليفيه.. وحزب الله يشترط رئيسا مدافعا عن «المقاومة»

تتكثف الاتصالات السياسية بين الافرقاء مع قرب انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال سليمان في 25 مايو ايار المقبل (دالاتي ونهرا)
تتكثف الاتصالات السياسية بين الافرقاء مع قرب انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال سليمان في 25 مايو ايار المقبل (دالاتي ونهرا)

تنشط الاتصالات السياسية في لبنان على أكثر من خط بين الأفرقاء، الحلفاء منهم والخصوم، بشأن الانتخابات الرئاسية التي تفتتح جلساتها الأربعاء المقبل، قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان في 25 مايو (أيار) المقبل.
ورغم أن «صورة» الرئيس المقبل ضبابية في ظل غياب التوافق، واستبعاد حصول الانتخابات الأسبوع المقبل، يمكن القول إن فريق «8 آذار» حسم تقريبا هوية مرشحه لصالح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، رغم عدم إعلانه ترشيحه رسميا إلى الآن، بينما تتكثف الجهود في أوساط الحلفاء في فريق «14 آذار»، في ظل تعدد المرشحين. وأتت عطلة عيد الفصح في لبنان لتعطي دفعا لهذه المشاورات، ولا سيما بعد إعلان رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع ترشحه، وتوقع إعلان رئيس حزب الكتائب الرئيس السابق أمين الجميل ترشحه أيضا في الساعات المقبلة، بينما لم يعلن حليفهما الرئيس «تيار المستقبل» موقفه النهائي بهذا الشأن، علما أن معلومات أشارت إلى أن القرار النهائي لـ«تيار المستقبل» يتوقف على نتائج المباحثات بين الحليفين المسيحيين المتنافسين (القوات والكتائب).
وفي حين حدد رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد، أمس، مواصفات المرشح للرئاسة بأن يكون حافظا لخيار المقاومة ومدافعا عنه، بينما من المنتظر أن يعلن تكتل «التغيير والإصلاح» الثلاثاء المقبل، في اجتماعه الدوري، موقفه النهائي بشأن ترشيح عون وحضوره جلسة الانتخاب، أكد النائب في كتلة القوات اللبنانية أنطوان زهرا، أن قوى «14 آذار» ستذهب مجتمعة وبموقف موحد إلى جلسة الانتخاب الأولى الأربعاء. وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «نية التوصل إلى مرشح توافقي موجودة لدى هذا الفريق والمشاورات بين كل أطرافه مستمرة، بما في ذلك، حزب الكتائب اللبنانية». ورفض زهرا التعليق سلبا أو إيجابا على المعلومات التي أشارت إلى تبني رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري ترشيح جعجع، مكتفيا بالقول إن «الأجواء مع تيار المستقبل إيجابية جدا». وعد زهرا أن ترشيح الجميل لا يعني انقساما في فريق «14 آذار»، قائلا: «ترشيحه، ليس لمواجهة جعجع بل ينطلق، وفق ما يقول الكتائب، من أنه يستطيع استقطاب مؤيدين من خارج (14 آذار)»، ونفى أن يكون تعدد أسماء المرشحين من الفريق نفسه، من شأنه أن ينعكس سلبا على حظوظ الجميع، مضيفا: «لا أظن ذلك، لأنهم ليسوا مرشحين في مواجهة بعضهم، وهم سيخوضون التصفيات الأولية وفي النهاية سيبقى من يتوافق عليه».
من جهته، قال النائب في تيار المستقبل، جمال الجراح، إن تعدد المرشحين في صفوف فريق «14 آذار»، ليس إشارة سلبية بل على العكس من ذلك، مؤكدا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المباحثات بين الحلفاء لم تتوقف وأن «14 آذار» سيخوض المعركة الانتخابية بمرشح توافقي واحد. وعما إذا كان قرار «المستقبل» لجهة دعم جعجع أو الجميل يتوقف على ما ستتوصل إليه مباحثات الكتائب – القوات، قال الجراح إن «الاتصالات شاملة ضمن الفريق الواحد وكذلك بين الحليفين المسيحيين، والأجواء إلى اليوم إيجابية وأنا واثق أننا سنصل إلى التوافق في الأيام القليلة المقبلة». كذلك توقع النائب في «المستقبل» سمير الجسر مشاركة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري الموجود خارج لبنان منذ عام 2011. واستبعد الجسر أن تشهد الجلسة الأولى انتخاب أي رئيس لأن العملية تستوجب أصوات ثلثي أعضاء المجلس وهذا غير موجود لأي مرشح سواء من قوى «8 آذار» أو «14 آذار».
في المقابل، أعلن النائب وليد جنبلاط أنه سيعلن عن موقفه النهائي في الدقيقة الأخيرة، وقال في حديث لمجلة «الأسبوع العربي» إنه «سيكون لنا في المجلس النيابي خيار انتخاب من هو الأفضل في المرحلة الحالية. وكذلك لنا خيار الامتناع».
ورأى جنبلاط أن «هذه أول مرة نحن متروكون لأنفسنا، أي أن قرار انتخاب رئيس يعود في جزء كبير منه إلى اللبنانيين، باعتبار أن العالم العربي غارق في فوضى عارمة فهناك دائما عامل خارجي يدخل على الخط، ولكن في الاستحقاق الحالي فالعامل الداخلي هو المسيطر».
وعن ترشح جعجع رسميا، وترشح عون «شبه الرسمي»، والترشيحات المحتملة الأخرى، قال جنبلاط: «أختار في الدقيقة الأخيرة بعد التشاور مع ضميري ومع شركائي. أتشاور أولا مع رئيس مجلس النواب بري ومع (تيار المستقبل) وجهات أخرى. لن أعلن شيئا حول هذا الموضوع وأفضل أن يكون هناك مرشحون علنيون وبرامج خصوصا اجتماعية – اقتصادية. سواء كان هناك ترشيح أو لا. لا يمكنني أن أصوت لشبح».
وينقسم البرلمان اللبناني بشكل شبه متساو بين فريقي «14 آذار» و«8 آذار»، وبينهما كتلة وسطية مؤلفة من 11 نائبا في «جبهة النضال الوطني» التي يرأسها النائب وليد جنبلاط، بالإضافة إلى ثلاثة نواب عن طرابلس هم الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي وحليفه النائب أحمد كرامي والوزير السابق محمد الصفدي.
في المقابل، رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنه لا يمكن الاتفاق على رئيس ما لم يحصل التوافق على تسوية، محذرا من مغامرات غير محسوبة.
ورأى في كلمة له في احتفال تأبيني في بلدة حومين الفوقا في الجنوب أن «بعض الترشيحات ممن ليس أهلا لها قد يعوق إجراء هذا الاستحقاق، فالبلد لا يتحمل مشكلة وتصادما بين خيارين وطنيين والوقت لا يتسع لتسوية سياسية كبيرة حول هذين الخيارين»، آملا أن «يجري الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري». وقال رعد إن «المرشح الذي نريده هو الذي يكون حافظا لخيار المقاومة ومدافعا عنه وحريصا على وحدة اللبنانيين وما يتوافقون عليه لتسيير أمورهم الداخلية، أما بالنسبة للمسائل الوطنية الكبرى فإن الخروج عن خيار المقاومة إلى أي خيار آخر هو خيار يهدد السيادة الوطنية ويضع البلاد على شفير هاوية جديدة، لذلك نحن ننصح بأن يتعقل المعنيون بهذا الاستحقاق فلا يعملون على مغامرات غير محسوبة، والمطلوب هو أن نعبر ببلدنا إلى شاطئ حفظ سيادته في مرحلة تعصف بالسيادات الكيانية في منطقتنا».



«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

TT

«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

مؤكدين رفض «تهجير» الفلسطينيين، وآملين في تعاون وثيق مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام في المنطقة، اجتمع قادة وزعماء الدول العربية، الثلاثاء، بالقاهرة، في «قمة غير عادية» حملت عنوان «قمة فلسطين».

وجاء انعقاد «القمة الطارئة» بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

في هذا الصدد، اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة «الخطة المصرية لمستقبل غزة»، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى «تقديم دعم سريع للخطة المصرية»، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف السيسي أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار السيسي إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

ورحَّبت المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر المقبل. ودعا القادة العرب، وفق المسودة، إلى إجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

وتتضمن «الخطة المصرية»، بحسب مسودة البيان الختامي نشرتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل ساعات من انعقاد القمة، أن «تتولى لجنة غير فصائلية إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية».

ووفق الخطة، «ستكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية»، و«سيجري تشكيل لجنة إدارة غزة خلال المرحلة الحالية تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني»، وتشير الخطة إلى أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع». وأشارت الخطة إلى أنه «من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة الوجود الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة». ودعت إلى «إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية».

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

وقالت «الخطة المصرية» إنه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

«الخطة المصرية» حثَّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

ووفق «الخطة المصرية»، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، بحسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية». وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز»، أشارت إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ستبلغ 53 مليار دولار.