الانقلابيون يضيفون «خطف الأطفال» لقائمة انتهاكاتهم ضد اليمنيين

منعوا النشيد الوطني في المدارس واعتمدوا «الصرخة» الإيرانية

الانقلابيون يضيفون «خطف الأطفال» لقائمة انتهاكاتهم ضد اليمنيين
TT

الانقلابيون يضيفون «خطف الأطفال» لقائمة انتهاكاتهم ضد اليمنيين

الانقلابيون يضيفون «خطف الأطفال» لقائمة انتهاكاتهم ضد اليمنيين

ألغى المتمردون الحوثيون النشيد الوطني في المدارس اليمنية الواقعة تحت سيطرتهم، وأقروا إلزام الطلاب بنشيد طائفي يعرف باسم «الصرخة الإيرانية»، فضلا عن إلزام مديري المدارس بخطب وكلمات طائفية يتم تلقينها للطلاب في طابور الصباح يوميا. ويأتي هذا التطور في المشهد اليمني، في الوقت الذي أضاف فيه الحوثيون إلى قائمة انتهاكاتهم ضد الشعب اليمني عمليات اختطاف الأطفال والزج بهم في السجون، وذلك بهدف إرغام أولياء أمورهم على الإذعان لهم.
وأوضح عبد الحفيظ الحطامي الناشط الحقوقي اليمني لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الكلمات التي ألزم الحوثيون بها الطلاب تتضمن محاولة زرع الأفكار الإقصائية والتكفيرية والنيل من دول الجوار والحكومة الشرعية لليمن.
وأكدت مصادر ميدانية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يركزون على اعتقال أبناء النخب المتعلمة لإجبار آبائهم على الانصياع لأجندة التمرد على الشرعية، مشيرة إلى أن من بين المستهدفين في الاعتقال المعلمين والمعلمات، وخطباء المساجد الذين يرفضون تسييس منابرهم الدينية، إضافة إلى الإعلاميين والعاملين في الأعمال الخيرية الذين يتم اختطاف أطفالهم في حال عدم القبض عليهم.
وتابع الحطامي أن الحوثيين يستخدمون الأطفال وسيلة للضغط على آبائهم لتسليم أنفسهم، بعد اعتقالهم وإذاقتهم ألوان العذاب بهدف الوصول إلى معلومات عن مكان وجود آبائهم. وقال إنه لا يتم إخراج الأطفال من المعتقلات إلا بعد تسليم الآباء أنفسهم أو دخول وساطات لعرض مبالغ مالية طائلة تصل إلى مليون ريال يمني (أربعة آلاف دولار) لإطلاق سراحهم، ما يعني أن اعتقال الأطفال تحول إلى مصدر دخل للحوثيين في اليمن.
وكشف الناشط الحقوقي عن أن معتقلات الحديدة تضم حتى الآن أكثر من 300 معتقل من بينهم عشرات الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 13 عاما فضلا عن النساء وكبار السن، لافتا إلى أن الاعتقالات تكثر بين النخب المتعلمة، خصوصا معلمي المدارس والطلاب وأئمة المساجد الذين رفضوا تسييس منابرهم، ومسؤولي الجمعيات الخيرية، إضافة للصحافيين والمصورين. وقال إن هذه النخب تتعرض عند الاعتقال إلى «أبشع وسائل التعذيب والتي تصل ببعضهم لحد الموت».
وتطرق إلى أن الحوثيين يستخدمون منشآت عامة كمعتقلات، منها قلعة الحديدة التي تؤوي أكثر من 200 سجين، ونادي الضباط، ومقرات جمعيات خيرية استولوا عليها، ومنازل مشايخ، إلى جانب السجن السياسي والشرطة العسكرية والأمنية. وأشار الخطامي الذي يعمل نائبا لنقيب الصحافيين في منطقة الحديدة، إلى أن التمرد الحوثي أثبت على نفسه التورط بالعديد من جرائم الحرب، والجرائم المصنفة دوليا على أنها جرائم ضد الإنسانية.
في سياق متصل، أكد مواطن يمني (طلب عدم الكشف عن اسمه حفاظا على حياته وأفراد أسرته) لـ«الشرق الأوسط»، أن ابنه تعرض للاختطاف والسجن والتعذيب من قبل الحوثيين ولم يتم إخراجه إلا بفدية مالية. وقال إنه تمكن في وقت سابق من الهرب من أحد المعتقلات بعد قصف صاروخي للمبنى، لكن التمرد الحوثي استعاض عنه باختطاف ابنه. وتابع: «بعد هربي من المعتقل الذي كان داخل مبنى سكني، مع عشرات الناجين من جحيم العذاب بعد قصف صاروخي أحدث فتحة في جدران المبنى، ذهب الحوثيون إلى مقر سكني وخطفوا أحد أبنائي الذي لم يتجاوز 13 عاما، ثم طلبوا من زوجتي أن أسلم نفسي إذا كانت تريد أن تنقذ ولدنا»، مبينا أن الابن بقي في المعتقل نحو شهرين قبل أن يتدخل بعض المقربين من أسرته بوساطة مع الحوثيين، انتهت بإخراج السجين القاصر مقابل مليون ريال يمني (أربعة آلاف دولار).
وأضاف أن الفدية تقاسمها الحوثيون والوسيط لإطلاق سراح ابنه الذي لم يتمكن حتى الآن من سماع صوته للاطمئنان عليه كي لا يعرضه للخطر.
وتطرق إلى الظروف غير الإنسانية التي كان يقاسيها قبل الهروب من المعتقل، مشيرا إلى أن أعضاء «كتيبة الموت»، وهي الكتيبة المتخصصة بتعذيب المعتقلين، كانوا يأتون بعد منتصف الليل لسحب بعض الأشخاص إلى غرف أخرى، والتنكيل بهم وإذاقتهم ألوان العذاب بكل الوسائل غير الشرعية كالصعق بالكهرباء والحرق بالنار والجلد والصلب، وإلقائهم بين المعتقلين حتى يروهم يموتون ببطء وهو ما حدث مع ثلاثة أشخاص أمام مرأى عينيه على حد قوله.
وأوضح أن الجنود الذين يقومون بالتعذيب وحراسة المعتقل، لم يكونوا يكترثون بحال المعتقلين الذين تلقوا التعذيب ولا باستغاثة المعتقلين الآخرين لإنقاذهم، وكانوا يقولون: «دعوهم يموتون في ستين داهية»، لافتا إلى أن نباح الكلاب التي كانت تتجمع حول المبنى نتيجة سماع أصوات صراخهم نتيجة التعذيب لا تزال في سمعه حتى اللحظة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».