مؤتمر فتح يختتم أعماله بـ «الرؤوس اليابسة»

البرغوثي يحصد أعلى الأصوات في المركزية والرجوب يعزز قوته.. وقيادة جديدة لغزة

الرئيس محمود عباس يدلي بصوته في انتخابات اللجنة المركزية في مقر الرئاسة (المقاطعة) (أ.ف.ب)
الرئيس محمود عباس يدلي بصوته في انتخابات اللجنة المركزية في مقر الرئاسة (المقاطعة) (أ.ف.ب)
TT

مؤتمر فتح يختتم أعماله بـ «الرؤوس اليابسة»

الرئيس محمود عباس يدلي بصوته في انتخابات اللجنة المركزية في مقر الرئاسة (المقاطعة) (أ.ف.ب)
الرئيس محمود عباس يدلي بصوته في انتخابات اللجنة المركزية في مقر الرئاسة (المقاطعة) (أ.ف.ب)

فاخر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (أبو مازن)، بنجاح حركة فتح في الحفاظ على القرار الوطني المستقل، في إشارة، على ما يبدو إلى تدخلات دولية ، قائلا بشيء من الانفعال، مستخدما تعبيرا شعبيا عن العناد والتمسك بالموقف: «لا أحد يملي علينا شي.. كلنا روس يابسه».
وقال عباس إن الجهاد الأصغر انتهى بانتهاء مؤتمر فتح السابع، وبدأ ما عده الجهاد الأكبر. وأضاف الرئيس الفلسطيني في كلمة قصيرة ألقاها في الجلسة الختامية لمؤتمر فتح أمس: «إن نجاح حركة فتح، مفجرة الثورة والانتفاضة وقائدة المشروع الوطني وحامية القرار المستقل، هو انتصار لفلسطين وشعبها، ولمنظمة التحرير وفصائلها وقواها، وإسهام هام في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني».
واعتبر عباس أن المؤتمر السابع اكتسب في تاريخ الحركة موقعا بالغ الأهمية، ويشكل محطة مفصلية في مسيرتها، كما وضع أرضية، وكرس التوجه نحو توسيع قاعدة المشاركة في هيئات الحركة وتجديد شبابها.
وقال: «من المؤكد أن ما سجله المؤتمر من نجاح وما عكسته برامجه من دلالة على قدرة حركتنا على تحديد المهمات، واعتماد طرائق العمل المناسبة، سيقوي عزيمة شعبنا في نضاله ضد الاحتلال، ويدعم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، في جولات النضال السياسي والدبلوماسي الذي تخوضه في ساحات العالم». وتعهد عباس بأن يكون عام 2017، عام إنهاء الاحتلال، وأن هذا ما تسعى له حركة فتح.
وفاخر أبو مازن بنجاح فتح في الحفاظ على القرار الوطني المستقل، في إشارة، على ما يبدو إلى تدخلات عربية، قائلا بشيء من الانفعال، مستخدما تعبيرا شعبيا عن العناد والتمسك بالموقف: «لا أحد يملي علينا شي.. كلنا روس يابسه».
ووصف عباس «الحِمل» بالثقيل، وقال: إنه بحاجة إلى تكاتف الجميع. وخاطب الحضور قائلا: «تذكروا أن ما أنجزتموه هو الجهاد الأصغر وأمامنا مهمة أن نخوض الجهاد الأكبر».
وتابع: «لقد جربونا 50 عاما جربونا.. ونحن لها». وهنأ عباس جميع الفائزين في الانتخابات، وكذلك من لم يفوزوا.
وكان مؤتمر فتح اختار قيادة جديدة للحركة، بعد نحو 7 سنوات على مؤتمرها السادس. وقد صوت الفتحاويون في هذا المؤتمر، للأسير المعتقل في السجون الإسرائيلية، مروان البرغوثي، ليكون على رأس منتخبي اللجنة المركزية الـجديدة، بعدما حصل على 930 صوتا من أصل نحو 1100 صوت، في مؤشر قوي على ما يحظى به البرغوثي من حضور داخل حركة فتح، ويرى فيه الكثيرون الخليفة الأقوى للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
من جهته، ظهر عباس سعيدا بتقدم البرغوثي، إذ أجرى اتصالا هاتفيا بزوجة البرغوثي، فدوى، فجر الأمس، وأبلغها بنتيجة التصويت التي وصفها بدليل على وفاء الحركة.
وقالت البرغوثي، التي حصدت بدورها، أعلى الأصوات في انتخابات المجلس الثوري لفتح، إن عباس كان أول من أبلغها بتقدم زوجها على الجميع.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد اعتقل البرغوثي (57 عاما)، في العام 2002، بتهمة قيادة الانتفاضة الثانية التي اندلعت العام 2000، وحكم عليه بالسجن المؤبد أربع مرات، إضافة إلى 40 عاما أخرى.
ويطلق الإسرائيليون على البرغوثي «عرفات الصغير»، في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وكانوا يعدونه ذراع عرفات اليمنى في توجيه الانتفاضة.
ويرى مناصرو البرغوثي، الذين يعتبرونه مانديلا فلسطين، أنه الأحق بخلافة عباس، وكانوا يرون أنه الأحق بخلافة عرفات نفسه.
وكان البرغوثي رشح نفسه في مواجهة عباس في الانتخابات التي جرت في 2005، لكنه انسحب تحت تأثير ضغوط كبيرة مورست عليه وتحذيرات من أن يؤدي ذلك إلى شق الحركة.
ويراهن تيار البرغوثي، على أن انتخابه نائبا لعباس في هذه المرحلة، سيساهم في الضغط على إسرائيل للإفراج عنه. لكن مسؤولين كبارا في فتح، لا يجاهرون برأيهم، يعتقدون أن تهيئة الأجواء لتسلم البرغوثي الرئاسة وهو في سجنه، مسألة غير عملية وغير ممكنة أصلا.
وتلا البرغوثي في ترؤس قائمة المنتخبين، جبريل الرجوب، وهو مؤسس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. وحصل الرجوب على 878 صوتا. والرجوب هو أحد صقور الحركة، والأسماء المرشحة بقوة في فتح ليصبح نائبا لعباس، وهو بخلاف آخرين في اللجنة المركزية، العدو التقليدي اللدود للقيادي المفصول من فتح، محمد دحلان، الذي طوى المؤتمر بشكل مؤقت صفحته، على الرغم من تدخلات عربية من أجل إعادته.
وعاد إلى المركزية كذلك، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، والمفاوض السابق والاقتصادي محمد اشتية، ومسؤول الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومسؤول العضوية جمال محيسن، ومفوض التعبئة والتنظيم محمود العالول، ورئيس جهاز المخابرات السابق توفيق الطيراوي، ومسؤول ملف المصالحة، عزام الأحمد، وابن شقيقة عرفات، المندوب السابق في الأمم المتحدة، ناصر القدوة، والمسؤول عن التواصل مع المجتمع الإسرائيلي محمد المدني، ومسؤول العلاقات الدولية، عباس زكي.
ودخلت إلى المركزية لأول مرة، وجوه جديدة، تمثلت في وزير التربية والتعليم صبري صيدم، وهو ابن أبو صبري صيدم عضو المركزية الذي قضى في الستينات، ومستشار عباس العسكري الحاج إسماعيل جبر، والقيادي الفتحاوي المعروف في غزة، أحمد حلس، ورئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح، الذي شغل منصب الرئيس المؤقت بعد وفاة عرفات، وسمير الرفاعي المسؤول الكبير في إقليم سوريا، وامرأة واحدة هي دلال سلامة، النائب السابق في المجلس التشريعي، وهي من مخيم بلاطة في نابلس.
ومن بين جميع الذين فازوا، يوجد 5 من غزة، 4 منهم جدد، وهم جبر وصيدم وحلس وفتوح، ويشكلون معا، قيادة جديدة في وجه دحلان الذي له مريدون في القطاع، وسببوا الكثير من المشكلات لفتح.
أما أبرز الذين فشلوا في الوصول إلى المركزية مرة ثانية، فكانوا نبيل شعث، القيادي القديم في فتح، والطيب عبد الرحيم، أمين سر الرئاسة الفلسطينية، وأحمد قريع، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأحد كبار مساعدي عرفات، وصخر بسيسو القيادي من غزة، وسلطان أبو العينين مسؤول ساحة لبنان سابقا.
كما فشل أي من جيل الشباب، وبعضهم ترشح بقوة للمركزية، ومن بينهم فهمي الزعارير، الذي كان أمين سر المجلس الثوري وأحد قادة الشبيبة الفتحاوية.
ويفترض أن تبدأ اجتماعات المركزية فورا، إذ يعين الرئيس الفلسطيني 4 آخرين إلى قائمة الـ18 المنتخبين، ويعتقد أن يأخذ بعين الاعتبار تعيين أشخاص من القدس والخارج وعناصر نسوية أخرى.
وكان المؤتمر منح عضوية شرف لثلاثة أعضاء جرى تعيينهم سلفا في المركزية، وهم فاروق القدومي، وأبو ماهر غنيم، وسليم الزعنون، وهم من الجيل الأول في الحركة.
ومع إعلان قوائم الفائزين، أسدل المؤتمر الستار أمس، على 6 أيام من النقاشات الطويلة، بدأت بانتخاب عباس قائدا عاما للحركة، ونوقش فيها ملفات مختلفة وصولا لوضع برنامج سياسي للسنوات القادمة، وانتهاء بانتخاب قيادة جديدة للحركة، ممثلة باللجنة المركزية والمجلس الثوري.
وأقر المؤتمر وثيقة قدمها الرئيس عباس تمثل البرنامج السياسي، وأهم ما فيه، التمسك بالسلام، وحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، واعتبار عام 2017 عام إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة إلى جانب إسرائيل، وحل عادل متفق عليه للاجئين، وحل قضايا الوضع النهائي، ورفض الحلول الانتقالية والوطن البديل أو إبقاء الأوضاع كما هي عليه، ورفض الدولة اليهودية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».