«بي أيه إي سيستمز» تستعد للمؤتمر السنوي السابع للعلاقات العامة

«بي أيه إي سيستمز» تستعد للمؤتمر السنوي السابع للعلاقات العامة
TT

«بي أيه إي سيستمز» تستعد للمؤتمر السنوي السابع للعلاقات العامة

«بي أيه إي سيستمز» تستعد للمؤتمر السنوي السابع للعلاقات العامة

تعقد شركة «بي أيه إي سيستمز» السعودية، الثلاثاء 6 ديسمبر (كانون الأول) 2016، المؤتمر السنوي السابع للعلاقات العامة، بعنوان «العلاقات العامة.. رؤية ومستقبل»، تحت رعاية هيئة الإعلام المرئي والمسموع، وبالتعاون مع الجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان، وذلك في قاعة الخزامى للمؤتمرات والاحتفالات، بالرياض.
وقال منذر محمود طيب، مدير عام الاتصال المؤسسي بالشركة في السعودية: «نسعى في مؤتمر هذا العام، وامتدادًا لمؤتمراتنا السابقة، إلى استشراف مستقبل مهنة العلاقات العامة خلال السنوات المقبلة، في ظل المتغيرات الكبيرة التي تشهدها حاليًا السعودية، والتي تظهر بشكل جلي من خلال رؤية 2030. وسوف يشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين الإعلاميين الذين سيثرون هذه المناسبة من خلال تقديم مشاركاتهم، بالإضافة إلى اللقاءات بين المختصين في العلاقات العامة بصفة خاصة، والإعلام بصفة عامة، التي ستتم على هامش فعاليات المؤتمر».
وأشار طيب إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تأكيدًا على حرص الشركة على تفعيل دور العلاقات العامة بالمنظمات الحكومية والأهلية، والإسهام في التعريف بقضايا العاملين بها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المختصين والخبراء في هذا المجال، مؤكدًا أن الشركة تعمل على مدى 50 عامًا على نقل أفضل الممارسات المهنية، وتوطين المعرفة في المملكة العربية السعودية، ولافتًا إلى أن الدعوة عامة للجميع.



ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
TT

ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعين ميشيل بومان، حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نائبة لرئيس هيئة الإشراف على البنوك.

ستحل بومان، وهي مصرفية مجتمعية سابقة وناقدة متكررة للتنظيم المصرفي مفرط الحماس، محل مايكل بار، وهو مصرفي ديمقراطي عيّنه بايدن الذي استقال من منصب الإشراف في نهاية فبراير (شباط) لتفادي نزاع قانوني محتمل مع إدارة ترمب.

كان يُنظر إلى بومان على نطاق واسع على أنها المرشحة الأوفر حظاً لشغل هذا المنصب، ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» ممتلئ حالياً، مما يعني أنه يجب تسمية بديل من بين المحافظين الحاليين.

وقد عملت بومان، وهي مسؤولة مصرفية سابقة في كانساس، في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عام 2018 عندما رشحها ترمب لشغل منصب مخصص لمسؤول يتمتع بخبرة مصرفية مجتمعية. ومن المتوقع أن تتبنى لمسة تنظيمية أخف بكثير من بار، الذي انتقدت مشاريعه الخاصة بوضع القواعد بشدة في خطابات متعددة على مدار الأشهر الـ18 الماضية.

صوّتت بومان ضد اقتراح بار تنفيذ ما يسمى قاعدة «بازل 3»، التي من شأنها إصلاح كيفية قياس البنوك الكبرى لمخاطرها، مما يتطلب منها الاحتفاظ برأسمال أكبر بكثير. وقد جادلت بضرورة تخفيف عبء رأس المال.

ومدفوعةً جزئياً بانتقادات بومان، ضغطت البنوك الكبرى بقوة من أجل تخفيف قاعدة بازل تلك، والتي فشلت منذ ذلك الحين في إحراز تقدم بسبب الخلافات الداخلية بين المسؤولين التنظيميين حول أفضل مسار للمضي قدماً.

واقترحت بومان أيضاً أن ينظر «الاحتياطي الفيدرالي» في طرق لجعل «اختبارات الضغط» السنوية للبنوك الكبرى أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ بالنسبة للمقرضين. وقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً أنه يعتزم إجراء العديد من التغييرات الهامة على اختبارات التحمل من الآن فصاعداً، ورفعت البنوك الكبرى دعاوى قضائية للطعن في شرعيتها.

وعلى الرغم من خبرتها القليلة في التعامل مع البنوك العالمية، فإن بومان ستكون واحدةً من أبرز الجهات التنظيمية للبنوك في الحكومة الأميركية وعلى مستوى العالم، حيث يشرف بنك الاحتياطي الفيدرالي على أكبر المقرضين في البلاد وأكثرهم تعقيداً.

قبل انضمامها إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، شغلت بومان منصب مفوض بنك ولاية كانساس لمدة عام ونصف، وقبل ذلك أمضت عدة سنوات في منصب نائب رئيس بنك «فارمرز أند دوفرز» وهو بنك مجتمعي في كانساس.

في بداية حياتها المهنية، كانت موظفة في الكونغرس، كما شغلت مناصب في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي.