وزير الدفاع الإسرائيلي يسعى إلى اتفاق مع إدارة ترامب لشرعنة المستوطنات

ليبرمان: المبادرة العربية تحوي بنودًا جيدة لكن عودة اللاجئين أمر مستحيل

وزير الدفاع الإسرائيلي يسعى إلى اتفاق مع إدارة ترامب لشرعنة المستوطنات
TT

وزير الدفاع الإسرائيلي يسعى إلى اتفاق مع إدارة ترامب لشرعنة المستوطنات

وزير الدفاع الإسرائيلي يسعى إلى اتفاق مع إدارة ترامب لشرعنة المستوطنات

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه يسعى للتوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأميركية المقبلة حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه ليس راضيًا عن تجميد التحركات الاستيطانية، وتأجيل تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لإضفاء الشرعية على تلك المستوطنات، ويريد بناء منازل جديدة، لكنه يريد الانتظار حتى يصبح دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة. وقال ليبرمان في ندوة لمركز «سابان» في واشنطن، مساء أول من أمس، أمام حشد كبير من المسؤولين والسياسيين والمشرعين الأميركيين إن «مفتاح مستقبل المستوطنات يتوقف على الحصول على تفاهمات مع الولايات المتحدة، ومن الأفضل تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى ما بعد 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك عندما يترك أوباما منصبه، والسبب الحقيقي أننا جمدنا البناء في الضفة الغربية ليس هو أننا لا نريد بناء مستوطنات في يهودا والسامرة والقدس، ولكن لأنه كانت هناك خلافات مع الإدارة الأميركية الحالية»، مؤكدًا أن المستوطنات الإسرائيلية ليست عائقا أمام السلام، وتشكل 1.5 في المائة فقط من مساحة يهودا والسامرة.
وخلال الندوة التي أدارها مذيع قناة «سي إن إن» جاك تابر، وحملت عنوان «التحديات التي تواجه إدارة ترامب في الشرق الأوسط»، قلل وزير الدفاع الإسرائيلي من وعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وقال بهذا الخصوص: «لقد سمعت هذا الوعد من مرشحي الرئاسة في كل انتخابات، وسننتظر لنرى، لكن ما هو حاسم بالنسبة لنا هو التفاهم مع الإدارة الأميركية الجديدة حول قضايا مهمة، مثل: إيران، والمسألة الفلسطينية، والمستوطنات، ولدينا ما يكفي من التحديات، ولذلك فمن الخطأ التركيز على نقل السفارة كنقطة محورية».
وحث ليبرمان الإدارة الأميركية الجديدة على عدم اتباع سياسات انعزالية، وقال إن «الولايات المتحدة لا يمكن أن تعزل نفسها، ونحن بحاجة إلى دور أميركي نشط في الشرق الأوسط.. وأعتقد أن التحدي الأكبر هنا هو (داعش)، والحرب الأهلية السورية».
وقبل أن يتطرق الحديث إلى عملية السلام، استبق ليبرمان السؤال بقوله إنه «لا يوجد سلام ولا توجد عملية سلام»، مؤكدًا على موقفه المتشدد من السلطة الفلسطينية، وألقى باللوم على الرئيس الفلسطيني بقوله: «محمود عباس أعلن أنه لن يتخلى عن حق عودة اللاجئين، ولن يعترف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية، وللتوصل إلى تفاهم بيننا وبين الفلسطينيين فإن الأمر يتطلب شخصًا قويًا يسانده شعبه، ولا أعتقد أن محمود عباس هو ذلك الشخص.. لقد توصلنا إلى اتفاق سلام مع مصر والأردن، وللتوصل إلى سلام حقيقي شامل وعادل فإنه يتطلب شريكًا قويًا».
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن حل القضية الفلسطينية يتطلب تفاهمًا إقليميًا، ووجود إرادة سياسية للتقدم قدمًا، مبديًا أمله في أن يرى سفارات لإسرائيل في عواصم الدول العربية.
وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام العربية التي قدمتها السعودية عام 2002، والتي نصت على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها وعودة اللاجئين، قال ليبرمان إن «هناك بنود جيدة للغاية في المبادرة، ونحن نناقش احتمالات العودة للمفاوضات. لكن من المستحيل تطبيق حق عودة اللاجئين، وإذا كانت هناك رغبة في استئناف المفاوضات فعليهم المجيء دون شروط مسبقة».
ومن جهته، أشار وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى دور مصر في مكافحة الجماعات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة»، ومعالجة الأزمات السياسية في كل من سوريا والعراق وليبيا، مشددًا على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن، حتى لا يتم خلق فجوة يستغلها الإرهابيون، والسعي لإحداث التغيير في ظل استمرار المؤسسات.
وشدد شكري على ضرورة استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، مؤكدًا أن حل الدولتين هو حل لا فرار منه حتى لو بدا صعبًا على المدى القصير، مشيرًا إلى استعداد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمساندة أي جهود لاستئناف المفاوضات بين الطرفين، والتوصل إلى اتفاقات.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.