حراك دولي لاستيعاب التصعيد في حلب.. والمعارضة تنفي تقديم عروض مالية

دي ميستورا للأسد: اتصل بنا وقل أنا مستعد لحكم انتقالي ولمفاوضات فعلية

سوري يحمل ابنته هاربا من شرق حلب (أ.ب)
سوري يحمل ابنته هاربا من شرق حلب (أ.ب)
TT

حراك دولي لاستيعاب التصعيد في حلب.. والمعارضة تنفي تقديم عروض مالية

سوري يحمل ابنته هاربا من شرق حلب (أ.ب)
سوري يحمل ابنته هاربا من شرق حلب (أ.ب)

ارتأت القوى الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن هدف المسارعة لاستيعاب التصعيد العسكري الذي تنتهجه موسكو والنظام السوري في مدينة حلب، عاصمة الشمال السوري، فرض موسكو ودمشق شروطهما في أي مفاوضات مقبلة لحل سياسي للأزمة المتمادية منذ عام 2011. وفي حين جددت كل من تركيا وألمانيا تمسكهما برحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد كـ«بوابة للحل»، لفت ما أوردته صحيفة «التايمز» البريطانية عن أن الاتحاد الأوروبي اقترح خلال لقاء مع قادة المعارضة قبل أسبوعين تقديم مساعدات مالية لكل الأطراف في سوريا بما فيها النظام في إطار الحل السياسي للصراع، وهو أمر نفته المعارضة نفيًا قاطعًا، متحدثة عن عدم امتلاك أوروبا رؤية واضحة للحل بعد.
الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حذرا أمس السبت من «وهم» تحقيق انتصار عسكري في مدينة حلب، مشددين على ضرورة إجراء مفاوضات تكفل مستقبلاً آمنًا لسوريا. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، خلال مؤتمر حول المتوسط في العاصمة الإيطالية روما مخاطبة رئيس النظام السوري بشار الأسد: «تستطيع أن تكسب حربًا لكنك قد تخسر السلام». وتساءلت موغيريني: «مَن لديه مصلحة في كسب حرب والحصول على جائزة تتمثل في بلد منقسم ومسلح ويضيق بالإرهابيين.. ومعزول على الساحة الدولية؟».
من جهته، قال موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا خلال المؤتمر نفسه: «حان الوقت الآن للبدء بمفاوضات فعلية». وتوجه للأسد قائلاً: «اتصل بالأمم المتحدة لتقول: أنا مستعد لحكم انتقالي، ولمفاوضات فعلية».
ونبّه دي ميستورا من أن «الانتصار العسكري الذي ترتسم ملامحه في حلب قد يدفع الحكومة السورية إلى القول: لقد كسبنا الحرب ولم نعد نحتاج بالتالي إلى مفاوضات»، مضيفًا: «آمل ألا يحصل ذلك لأنه لن يحل شيئًا». وإذ جدد الموفد الدولي دعوة روسيا وإيران إلى استخدام «نفوذهما لإقناع دمشق بالتفاوض جديًا»، فإنه أشار إلى أن «البديل يمكن أن يكون نهاية الحرب، ولكن بداية حرب عصابات رهيبة من دون أي إعادة إعمار». وأكد دي ميستورا أن هذه المفاوضات ينبغي أن تشمل «تقاسمًا للسلطة»، ومحذرًا من أي تقسيم لسوريا.
وتطرق الموفد الدولي إلى سوريا لوعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بإلحاق «الهزيمة» بتنظيم داعش، وقال: «إذا كنتم تتحدثون عن إلحاق الهزيمة بـ(داعش) وليس التصدي له، فستحتاجون إلى حل سياسي شامل»، لافتًا إلى تجربتي العراق وليبيا، حيث لا يزال السلام بعيد المنال.
هذا، وتزامنت تصريحات موغيريني ودي ميستورا مع ما نشرته صحيفة «التايمز» البريطانية عمّا قالت إنّه عرض قدّمه الاتحاد الأوروبي يقضي بـ«تقديم مال لنظام الأسد مقابل صفقة سلام في سوريا». وأوضحت الصحيفة أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قدمت مقترحات جديدة لقادة المعارضة السورية في اجتماع قبل أسبوعين، مع عرض بتقديم مساعدات واستثمارات كمقدمة لإرضاء جميع الأطراف. وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة فإن تلك المقترحات تنسجم مع قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى «تحوّل سياسي» في سوريا، «خاصة وأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دعمت دائمًا إصرار المعارضة السورية على أن مصطلح (الانتقال السياسي) يعني إزالة الأسد من السلطة، إلا أن مناقشة التحديد الدقيق للانتقال تركت الآن إلى المستقبل».
وأشار التقرير إلى أن مقترحات الاتحاد الأوروبي تتضمن نقل السلطات إلى المحافظات السورية، الأمر الذي سيسمح لقوى «المعارضة المعتدلة» بالاندماج بالقوات الأمنية المحلية، مع الحفاظ على المؤسسات المركزية للدولة، ولكن تحت تنظيم أكثر ديمقراطية. ولم تذكر المقترحات شيئًا بشأن مستقبل الأسد.
وفي حين نفت مصادر في «هيئة التنسيق الوطني» السورية نفيًا قاطعًا أن تكون موغيريني قد قدّمت طرحًا مماثلاً لوفد الهيئة الذي التقاها أخيرًا، أوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المسؤولة بالاتحاد الأوروبي التقت 3 وفود من المعارضة هي إلى جانب وفد الهيئة، وفد من «الائتلاف الوطني»، ووفد الهيئة العليا للمفاوضات في اجتماع موحد، مؤكدة أنّه لم يُطرح خلاله تقديم أي أموال للتوصل لحل سياسي، بل جرى الحديث عن وجوب التأهب لعملية إعادة إعمار سوريا. وأضافت مصادر الهيئة: «تاريخنا يشهد بأننا لا نُشترى ولا نُباع ولا نقبض ثمنًا لقراراتنا ومواقفنا. لا نعلم إذا تم طرح شيء مماثل من تحت الطاولة على الوفدين الآخرين..».
من جهته، أشار هادي البحرة، الأمين السابق لـ«الائتلاف الوطني» المعارض، إلى أن الورقة التي قدمتها موغيريني «لا تتضمن رؤية للحل بل مجموعة من الآراء التي تم تجميعها، تقوم على إقامة نظام برلماني في سوريا مع تحديد صلاحياته»، نافيًا نفيًا قاطعا أن تكون تطرقت لأي عروض مالية. وقال البحرة لـ«الشرق الأوسط» في حوار معه: «نحن كنا ولا نزال نتمسك ببيان جنيف لحل الأزمة، الذي يقول بعملية انتقالية لا يكون الأسد ولا الدائرة الضيقة حوله ولا الأطراف التي ارتكبت جرائم في سوريا جزءًا منها». واستبعد أصلا أن تكون الأرضية الحالية مهيأة لانطلاق مفاوضات جديدة «خاصة وأن كل الأطراف وخصوصًا موسكو والنظام يستفيدان من الفراغ الحاصل على صعيد السياسة الأميركية ومن مرحلة انتقال السلطة في واشنطن لتغيير الواقع الميداني في سوريا، وفرض شروطهما في مرحلة لاحقة».
على صعيد متصل، لفت يوم أمس تقاطع موقف وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مع المواقف التي أطلقها أول من أمس كل من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير لجهة وجوب رحيل الأسد لحل الأزمة السورية. وفي هذا السياق، قال ليبرمان أثناء مشاركته في «منتدى سابان» المنعقد في العاصمة الأميركية واشنطن، إن تسوية الأزمة في سوريا تتطلب ترك الأسد منصبه وانسحاب الفصائل الإيرانية من الأراضي السورية، معتبرًا أن الأسد لم يعد شخصية مقبولة على الصعيد الدولي. ثم قال: «يجب علينا وضع الأسد والإيرانيين في مكانهم». وإذ حث ليبرمان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على عدم النأي بالنفس عما يجري في الشرق الأوسط، تحدث عن وجود «حوار شفاف وتنسيق» بين موسكو وتل أبيب في الكثير من المسائل، لا سيما حول سوريا، «وذلك أمر مفيد للغاية»، على حد قول الوزير الإسرائيلي.
وحول التطورات الأخيرة رأى المحلل الاستراتيجي اللبناني الدكتور خطّار بو دياب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التصريحات الأوروبية وحتى التركية عن مسألة رحيل الأسد، لا تبدو فاعلة، لأن هذه الدول غير قادرة على التأثير في تغيير مجرى الأحداث في سوريا»، معتبرًا أن اللافت في المواقف كلام أفيغدور ليبرمان، لكونه مقربًا جدًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومعروف بعلاقاته الوثيقة مع الروس، عدا عن أنه أول موقف إسرائيلي بهذا الوضوح». وأوضح أن «مثل هذا التصريح يترجم خططًا روسية غير سريعة، لكنها على المدى المتوسط».
وشدد بو دياب، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس، على أن مصير الأسد «يتوقف كثيرًا على نوع التسوية التي قد يتوصل إليها فلاديمير بوتين مع دونالد ترامب... وأعتقد أن الأسد استنزف، ولولا الميليشيات الطائفية والقوة الروسية لما بقي في السلطة منذ عام 2013». وتابع: «من الواضح أن الأسد سيستخدم لوقت إضافي من قبل الروس، لكنهم يعرفون أنه لم يعد حصانًا رابحًا يراهنون عليه لحكم سوريا».
من ناحية ثانية، لم يجد بو دياب في كلام وزير خارجية تركيا ووزير خارجية ألمانيا، وقبلهما الموقف الفرنسي عن ضرورة رحيل الأسد، سوى «محاولة تجميل قباحة العجز والتخلي الدولي عن سوريا». وأشار إلى أنه «منذ إعلان (الرئيس الأميركي) باراك أوباما في أغسطس (آب) من عام 2011 عن أن أيام الأسد باتت معدودة، تبين أنه كان يبيع للشعب السوري أوهامًا، لأن كلامه لم يترجم إلى أفعال عن دعم الجيش الحرّ». ورأى الأكاديمي اللبناني أن «هناك دولا كثيرة في العالم قدمت دعمًا للنظام، إلى أن ظهر في عام 2014 تنظيم داعش، وبدأ العالم يركز على أولوية محاربة الإرهاب»، مشيرًا إلى أن «مصير منظومة الأسد تحدد في مؤتمر جنيف 1، لكن الدور الروسي عطل هذا القرار، وترافق ذلك مع السعي لحسم عسكري على الأرض، وتأكيده بأنه لا مناص من التعاون مع الأسد على الحل السياسي في سوريا».



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».