باريس تريد من مجلس الأمن «إجراءات ملموسة» لحماية مدنيي حلب الشرقية

تضارب المواعيد أجَّل مؤتمر «النواة الصلبة» للعاشر من ديسمبر

العامل في الإغاثة أنس الباشا (24 سنة) ومدير مؤسسة «فضاء للأمل» قتل في غارة جوية على حي المشهد بحلب من الطيران الروسي أول من أمس.. أنس اعتاد القيام بأنشطة ترفيهية للأطفال في المناطق المحاصرة شمال سوريا (أ.ب)
العامل في الإغاثة أنس الباشا (24 سنة) ومدير مؤسسة «فضاء للأمل» قتل في غارة جوية على حي المشهد بحلب من الطيران الروسي أول من أمس.. أنس اعتاد القيام بأنشطة ترفيهية للأطفال في المناطق المحاصرة شمال سوريا (أ.ب)
TT

باريس تريد من مجلس الأمن «إجراءات ملموسة» لحماية مدنيي حلب الشرقية

العامل في الإغاثة أنس الباشا (24 سنة) ومدير مؤسسة «فضاء للأمل» قتل في غارة جوية على حي المشهد بحلب من الطيران الروسي أول من أمس.. أنس اعتاد القيام بأنشطة ترفيهية للأطفال في المناطق المحاصرة شمال سوريا (أ.ب)
العامل في الإغاثة أنس الباشا (24 سنة) ومدير مؤسسة «فضاء للأمل» قتل في غارة جوية على حي المشهد بحلب من الطيران الروسي أول من أمس.. أنس اعتاد القيام بأنشطة ترفيهية للأطفال في المناطق المحاصرة شمال سوريا (أ.ب)

أخيرا رسا خيار باريس على عقد اجتماع النواة الصلبة للمجموعة الداعمة للمعارضة السورية على المستوى الوزاري، في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بعدما كانت مصادر وزارة الخارجية أشارت الأسبوع الماضي إلى تاريخ السادس من الشهر المذكور. وبحسب الخارجية، فإن التأخير يعود لـ«تضارب المواعيد» الخاصة بالوزراء المدعوين. ولذا حرصت الجهة المنظمة على اختيار التاريخ الذي يلائم غالبية المشاركين الذين تحرص فرنسا على أن يكون بينهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
بيد أن مصادر متابعة للجهود الفرنسية أبدت «أسفها» لتأخر موعد الاجتماع باعتبار أنه إذا استمرت هجمة النظام والقوى التي تدعمه في حلب، فإن هناك «خطرا» من أن يحصل الاجتماع بعد أن تكون هذه القوى قد سيطرت على غالبية الأحياء الشرقية في حلب أو ما تبقى منها.
وأمس، قال جان مارك إيرولت، وزير الخارجية، إن الغرض من الاجتماع هو جمع الدول التي «ترفض منطق الحرب الشاملة» في سوريا، وهو ما كانت قد جاءت عليه «الشرق الأوسط» في عددها يوم أمس. وتريد باريس من خلال الاجتماع أن تكون هي «القاطرة» التي تجر وراءها الدول الأخرى الفاعلة التي تضاءل دورها في الأزمة السورية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية. ومن هذا المنظور، فإن المنتظر من اللقاء المشار إليه الذي سيحصل يوم السبت (10 الجاري) أن يحاول «استنهاض عزيمة» الدول المعنية بالتعبير عن موقف «قوي» من روسيا وإيران والأطراف الأخرى الداعمة للنظام. وأعرب مصدر فرنسي سألته «الشرق الأوسط» عن أمله في أن تكون الضغوط التي يمكن أن تمارس على موسكو «ذات فائدة»، على الأقل مؤقتا، مثلما كان الحال عندما أسفرت ضغوط مشابهة، بمشاركة أميركية، عن تعليق العمليات الحربية ثلاثة أيام، من 18 إلى 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومنذ ذلك الحين، تقول روسيا رسميا إنها لم تشارك أبدا في عمليات القصف على حلب، وهو ما قاله يوم أمس سيرغي رودوسكي، الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الذي أكد أن الطيران الروسي لا يشارك في عمليات حلب منذ 44 يوما.
بيد أن باريس تبدو «مشككة» فيما يقوله المسؤول الروسي، لا بل إن وزير الخارجية عاد ليحمّل موسكو مسؤولية ما يقوم به النظام في شرق حلب. وقال إيرولت أمس، إن «التهاون اليوم إزاء بشار الأسد يرتب مسؤولية كبيرة على عاتق من يقوم به». وإذا كانت جهود الدبلوماسية الفرنسية لوقف مأساة حلب غير مضمونة، فإن باريس ترى أن من واجبها قرع ناقوس الخطر لأنه «آن الأوان لأن يستيقظ المجتمع الدولي، إذ إن المأساة جارية أمام أعيننا». لكن المشكلة أن الخطاب «الأخلاقي» أخذ يظهر على أنه الغلالة التي يراد منها التغطية على عجز الغربيين عن التأثير عمليا في الوضع الميداني السوري، لانعدام الرغبة في موازاة الثقل الروسي، أو بسبب أوضاع سياسية داخلية كما هي الحال في الولايات المتحدة الأميركية.
بانتظار ذلك، كانت الأنظار أمس متجهة إلى نيويورك لمعرفة ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الأمن «الفوري» بناء على طلب باريس. وقالت المصادر الفرنسية، إن باريس اختارت التركيز على الزاوية الإنسانية للوضع في حلب والتحرك انطلاقا منها في مجلس الأمن «لأنها الوحيدة التي يمكن أن يغض الطرف الروسي النظر عنها، ويمتنع عن قتل أي مبادرة بشأنها في المهد». وانطلاقا من ذلك، دعا إيرولت مجلس الأمن لاتخاذ تدابير وإجراءات «ملموسة» لإنقاذ المدنيين وذلك عقب استقباله بريتا حاجي حسن، رئيس المجلس المحلي للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب. واستفاد الأخير من الفرصة لمطالبة المجتمع الدولي بفتح ممر آمن لمساعدة المدنيين على مغادرة الأحياء المحاصرة دون التعرض للأذى من قبل قوات النظام أو القوى الرديفة له. و«باسم الإنسانية وباسم القانون الدولي» طالب المسؤول المحلي في المؤتمر الصحافي المشترك مع إيرولت، بأن يسمح للمدنيين بالذهاب إلى «حيث يشاؤون».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».