إبادة مسلمي «الروهينغا» تدفع الأمم المتحدة لتحذير حكومة ميانمار

إبادة مسلمي «الروهينغا» تدفع الأمم المتحدة لتحذير حكومة ميانمار
TT

إبادة مسلمي «الروهينغا» تدفع الأمم المتحدة لتحذير حكومة ميانمار

إبادة مسلمي «الروهينغا» تدفع الأمم المتحدة لتحذير حكومة ميانمار

حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن سمعة حكومة أونغ سان سو كي في ميانمار في خطر وسط مخاوف دولية في شأن عمليات الإبادة الجماعية في حق أقلية «الروهينغا» المسلمة، مؤكدًا ضرورة التحقيق فيها.
وأدى الصراع في ولاية راخين في ميانمار إلى فرار مسلمين من الروهينغا عبر الحدود إلى بنغلاديش وسط اتهامات بارتكاب قوات الأمن انتهاكات.
وقال مستشار الأمم المتحدة الخاص في شأن منع الإبادة الجماعية، أداما دينج، إن هذه الاتهامات: «لا بد من التحقق منها بشكل عاجل» وحضّ الحكومة على السماح بدخول المنطقة.
وأضاف أنه «إذا كانت (الاتهامات) حقيقية فإن أرواح الآلاف في خطر، وسمعة ميانمار وحكومتها الجديدة وقواتها المسلحة في خطر أيضًا.. على ميانمار إظهار التزامها بسيادة القانون وحقوق الإنسان لكل سكانها، لا يمكن أن تتوقع تجاهلَ مثل هذه الاتهامات الخطرة أو أن تمر دون تدقيق».
وتدفق جنود إلى المنطقة المحاذية لحدود ميانمار مع بنغلاديش ردًا على هجمات منسقة على ثلاثة مواقع حدودية في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) أدت إلى سقوط تسعة قتلى من رجال الشرطة.
ورفض كل من الجيش والحكومة في ميانمار ادعاءات من سكان وجماعات حقوقية بأن جنودا اغتصبوا نساء من «الروهينغا» وحرقوا منازل وقتلوا مدنيين خلال عملية الجيش في راخين.
وأدت أعمال العنف إلى تجديد الانتقادات الدولية بتقاعس سو كي عن القيام بأي شيء يذكر لتخفيف معاناة «الروهينغا» الذين يمثلون أقلية والذين حُرموا من الحصول على الجنسية أو الخدمات الأساسية.
وقال دينج: «يتعين على الحكومة إيجاد حل دائم لوضع مسلمي الروهينغا والأقليات الدينية والعرقية الأخرى في ميانمار (...) حل يتفق بشكل كامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان تتعهد الحكومة باحترامه».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.