اتهام الحكومة الألمانية بتمويل حملة هيلاري كلينتون

من خلال وزارة البيئة التي دفعت 5 ملايين دولار لمؤسستها

اتهام الحكومة الألمانية بتمويل حملة هيلاري كلينتون
TT

اتهام الحكومة الألمانية بتمويل حملة هيلاري كلينتون

اتهام الحكومة الألمانية بتمويل حملة هيلاري كلينتون

تساءلت صحيفة «دي فيلت» الألمانية المعروفة عن الأسباب التي تدفع جهة رسمية، هي وزارة البيئة الألمانية الاتحادية، لتمويل منظمة غير حكومية مثل مؤسسة كلينتون. واعتبرت الجريدة أنه من «غير المعهود» أن تتبرع جهة حكومية بملغ 5 ملايين دولار لصالح منظمة خيرية من أموال دافعي الضرائب الألمان. والذي يثير التساؤل أكثر هو أن مبلغ التبرع المذكور وصل إلى مؤسسة كلينتون في الربع الأخير من السنة الجارية. وطبيعي شهدت الحملة الانتخابية الأميركية في الأشهر الثلاثة الأخيرة اسخن معاركها بين مرشحة الديمقراطيين هيلاري كلينتون ومرشح الجمهوريين دونالد ترامب.
إذ أصبح في حكم الأكيد أن الحكومة الألمانية، ممثلة بوزارة البيئة، تقف منذ فترة على قائمة المتبرعين لمؤسسة كلينتون الخيرية. وهي معهد غير حكومي أسسه الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون بعد مغادرته البيت الأبيض سنة2001، وتم تغيير اسمها لاحقًا إلى «مؤسسة بيل، هيلاري، تشيلسي». وجمعت هذه المؤسسة مبلغ 1.9 مليار دولار منذ تأسيسها، وتوظف أموالها في المشاريع البيئية في حقول حماية البيئة والمناخ والعون الاقتصادي للبلدان النامية وحقوق المرأة والخدمات الطبية.. إلخ.
ولم تنف وزارة البيئة الاتحادية أنها تقدم الدعم لمؤسسة كلينتون الخيرية لأغراض بيئية. وقال متحدث رسمي باسم الوزارة لصحيفة «دي فيلت» إن التعاون مع مؤسسة كلينتون كان إيجابيًا. وقال المتحدث إن الوزارة لا تتقبل تبرعات ولا تعطي تبرعات، وأن المبلغ الذي تم تحويله إلى مؤسسة كلينتون عبارة عن «تمويل» لمشاريع تدخل في إطار مبادرة حماية المناخ (IKI). وأكد المتحدث أن الغرض من التمويل هو دعم مشاريع حماية الغابات والطبيعة في شرق أفريقيا، وتم اختيار مؤسسة كلينتون لأنها تنشط في هذا المجال في كينيا وإثيوبيا.
وأشار المتحدث إلى مشروع ثان لوزارة البيئة كشريك لمؤسسة كلينتون، وهو مشروع إعادة تأهيل نظام الغابات البيئي في كينيا والسلفادور والهند المكسيك وفيتنام وأوغندا وبيرو. وجرى هذا المشروع بالاتفاق مع وزارة الخارجية الألمانية، وكان التعاون مع مؤسسة كلينتون «إيجابيًا»، ولم تتكشف الرقابة على المشاريع عن أي خلل.
وكانت الصحافة الأميركية أثارت الكثير من الشكوك حول سياسيين واقتصاديين ومقاولين تبرعوا إلى مؤسسة كلينتون بهدف الحصول على مواعيد مع وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. وخصص بيتر شفارز كتابة المعروف «كلينتون كاش» لتسليط الضوء على ثروة ومصادر ثروة وأملاك آل كلينتون. واضطرت مؤسسة كلينتون بعد ذلك للاعتراف بأنها لم تتبع شفافية كافية على التبرعات التي تتلقاها.
لم يصدر أي رد فعل يذكر من الجانب الآخر من الأطلسي حول تعاون وزارة البيئة الاتحادية مع مؤسسة كلينتون. إلا أن البرود بين أنجيلا ميركل ودونالد ترامب كان واضحًا منذ البداية، رغم معرفة الجميع عن ميركل قربها إلى مرشحي الجمهوريين.
ومن يعيش في ألمانيا، ويتابع برامجها الإعلامية، وتصريحات سياسييها، يعرف أن هيلاري كلينتون حظيت بدعم معنوي واضح على حساب منافسها ترامب الذي وصف دائمًا بـ«الشعبوي». وكانت وزارة الخارجية الألمانية بالغة الدبلوماسية في تقديمها التهاني لترامب بعد فوزه، وبادرت بعدها المستشارة أنجيلا ميركل إلى تعداد عدة نقاط بمثابة «شروط» تعاون لاحق مع الرئيس الأميركي الجديد.
وصف ديفيد فروم، كاتب خطب جورج دبليو بوش السابق في البيت الأبيض، لصحيفة «نيويورك تايمز» محادثة ميركل الهاتفية مع ترامب، بعد فوزه في الانتخابات، بالاعتيادية. لكنه ذكر أن «الشروط» التي وضعتها ميركل في خطبتها اللاحقة على أنها «ليست تهنئة، وإنما تحذير». ولا شك أن العلاقات الدبلوماسية الأميركية الألمانية، في ظل هذا التنافر على مستوى القمة، لا يبشر بعصر علاقات دافئ أكثر مما ينذر بعصر جليدي.
على صفحتها للتواصل الاجتماعي على الإنترنيت، كتبت فيرا لانغسفيلد، النائبة البرلمانية السابقة عن الحزب الديمقراطي المسيحي: «يبدو أن دافعي الضرائب الألمان مولوا حملة هيلاري كلينتون الانتخابية». ولانغسفيلد ناشطة اجتماعية في مجال حقوق الإنسان، ومن الشخصيات المعروفة في ألمانيا الشرقية السابقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».