طالبان تواجه مشكلة مالية بسبب تراجع الدعم

المتمردون يعرضون تأمين مشروعات حكومية للنحاس والغاز

طالبان تواجه مشكلة مالية بسبب تراجع الدعم
TT

طالبان تواجه مشكلة مالية بسبب تراجع الدعم

طالبان تواجه مشكلة مالية بسبب تراجع الدعم

أفاد تقرير إخباري بأن حركة طالبان الأفغانية تواجه مشكلة مالية بسبب تخوف داعميها من أن جهود الحركة تلحق ضررا بالمدنيين بصورة أكبر من القوات الأجنبية. ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن القيادي بالحركة رحمة الله كاكازادا قوله إن «الحرب تفقد الدعم الشعبي بسبب الدعاية السيئة عن سقوط ضحايا من المدنيين، لا يريد المتبرعون أن يتم إنفاق أموالهم على ألغام تقتل أطفالا». وكان كاكازادا، وفقا لأرشيف الأمم المتحدة، القنصل العام في قنصلية الحركة في كراتشي بباكستان خلال حكم طالبان، كما كان مسجلا كحاكم ظل طالبان لإقليم غازني عام 2007.
ووفقا للمصدر، فإن المتبرعين أغلبهم من الأفغان الأثرياء. وترصد تقارير الأمم المتحدة أعدادا قياسية للقتلى والجرحى من المدنيين. وقال المصدر إن «ماليات الحركة ضَعُفت حاليا لدرجة أن بعض مقاتليها الذين يعانون جروحا خطيرة لم يعودوا مرحبا بهم في المستشفيات الخاصة في باكستان لعجزهم عن دفع فواتيرهم». وأضاف أن شرعية الحرب تراجعت مع انسحاب معظم القوات الأجنبية بعد انتهاء مهمتهم القتالية في أفغانستان بنهاية عام 2014.
إلى ذلك، عرضت حركة طالبان الأفغانية حماية مشروعات حكومية رئيسية مثل التنقيب عن النحاس في منجم ضخم، ومشروع لمد خط أنابيب دولي لنقل الغاز الطبيعي للسماح بانطلاق هذه المشروعات بعد تأجيل استمر سنوات.
وتقف طالبان وراء كثير من أعمال العنف التي وقعت على مدى الخمسة عشر عاما الماضية والتي أدت إلى عزوف المستثمرين، الأمر الذي جعل أفغانستان عاجزة عن استغلال الموارد الطبيعية وبناء البنية الأساسية اللازمة للاستغناء عن المساعدات الخارجية. ويواصل المتشددون الذين يطلقون على أنفسهم اسم إمارة أفغانستان الإسلامية قتالهم ضد القوات الأجنبية والحكومة المدعومة من الخارج وليس ضد الأفغان العاديين. وقالت طالبان في بيان إن «الإمارة لا تدعم فقط كل المشروعات الوطنية التي تحقق مصلحة الشعب وتسفر عن تنمية وازدهار الأمة ولكنها ملتزمة أيضا بحمايتها».
وتوجه الإمارة كل مجاهديها للمساعدة في تأمين كل المشروعات الوطنية التي تحقق مصلحة أفضل للإسلام والبلاد. وأشار المتشددون إلى منجم ميس أيناك في إقليم لوجار قرب كابل كأحد المشروعات التي سيقومون بحمايتها. ومُنحت شركة صينية عقد التنقيب قبل تسع سنوات ولكنها لم تبدأ الإنتاج بعد بسبب سوء الحالة الأمنية وانعدام البنية الأساسية المتعلقة بالنقل. وذكرت طالبان أيضا مشروع خط أنابيب لنقل الغاز بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند بتكلفة عشرة مليارات دولار، ومشروع إقليمي لتوليد الكهرباء يربط بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا. وجاء هذا البيان بعد يوم واحد من إطلاق خط للسكك الحديدية بشكل رسمي مع تركمانستان المجاورة. ولكن قصر الرئاسة قال إن طالبان مسؤولة عن تدمير جسور ومنشآت بنية أساسية أخرى تبلغ قيمتها ملايين الدولارات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط. وقال شاه حسين مرتضاوي المتحدث باسم قصر الرئاسة: «نحن في انتظار أن نرى طالبان تحول كلماتها إلى أفعال».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.