أوروبا على طريق «تجوال بلا رسوم»

تحديد سقف لأسعار الجملة في استخدام شبكات الاتصالات

وافق أعضاء لجنة الصناعة في البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، على تحديد «سقف» لأسعار الجملة لشركات الاتصالات التي تستخدم شبكات بعضها عبر الحدود، وبالتالي أصبح إلغاء رسوم التجوال للمستهلكين خطوة أقرب، والمخطط تنفيذها صيف عام 2017.
ووافق 53 عضوا على القرار، مقابل 5 أصوات رافضة وامتناع صوتين. وأعطت اللجنة تفويضا قويا لفريق التفاوض البرلماني لإجراء مفاوضات مع المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق نهائي سيطرح في وقت لاحق على البرلمان الأوروبي للتصويت عليه.
وقالت عضو اللجنة، ميابترا كامبولا، إن «الهدف واحد.. وهو تقديم الخدمات الرئيسية للجوال لجميع الأوروبيين، وتحديد سقف سعر أقرب للتكلفة الحقيقية لتوفير خدمة التجوال، مما يمهد الطريق أمام تمكين الأسواق لتقديم أعلى مستويات الخدمة الاستهلاكية، ويجب الاستفادة من المنافسة بين شركات الاتصال، وبالتالي يحصل المستهلك الأوروبي على الخدمات الرقمية بأقل الأسعار وكميات أكبر من البيانات».
وقال البرلمان الأوروبي في بروكسل إن التصويت الذي جرى أمس خطوة أخرى على طريق الإلغاء الكامل للرسوم الإضافية على خدمات التجزئة للجوال، التي تسمح للمستهلكين باستخدام هواتفهم النقالة في دول الاتحاد الأخرى تماما مثل الوطن الأم، دون فرض رسوم إضافية المخطط له صيف العام المقبل. وأضاف بيان البرلمان الأوروبي أن أسعار الجملة للتجوال تؤثر بشكل غير مباشر على الفواتير النهائية للمستهلكين، وكان لا بد من تحديد سقف للأسعار لتمكين مشغلي الاتصالات من تقديم خدماتها للعملاء دون أي رسوم إضافية أعلى من سعر السوق المحلية.
كما تضمّن نص القرار الذي صوت له الأعضاء تعزيز دور هيئة التنظيم الأوروبي للاتصالات الإلكترونية في تقييم حالات المنافسة غير المشروعة وإعداد تقارير منتظمة نصف سنوية للبرلمان.
وجاء ذلك بعد أن قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ناقشوا مشروعا جديدا للقواعد اللازمة لتجنب إساءة استخدام نهاية الرسوم على الهواتف الجوالة في يونيو (حزيران) 2017. وجرى مناقشة نهج جديد لمبدأ الاستخدام العادل والمتفق عليه، وجرى الاتفاق على أنه لا حدود لاستخدام المستهلكين للهواتف الجوالة سواء للتوقيت أو الحجم في دول الاتحاد، وأيضا نهج جديد يضمن آلية قوية ضد الانتهاكات المحتملة.
وقال إندروس إنسيب، نائب رئيس المفوضية للسوق الرقمية الموحدة، إن البرلمان والمجلس الأوروبي وافقا على مقترح المفوضية لإنهاء رسوم الجوال للمسافرين للاتحاد الأوروبي، وهناك حاجة لضمان انخفاض الأسعار بالنسبة للمستخدمين في كل أنحاء الاتحاد، والاستفادة الكاملة من خدمات الجوال لأن المستهلكين لن يقبلوا أقل من ذلك.
وقال غونتر أوتينغر، مفوض الاقتصاد الرقمي، إن «المفوضية أعدت أسعارا للمستهلكين تستخدم حتى نهاية الرسوم في منتصف يونيو المقبل لجميع الناس الذين يسافرون بشكل دوري إلى الاتحاد الأوروبي، مع تأكيد وجود أدوات لتجنب الإساءة للقواعد المحددة لهذا الأمر».
ويعتبر الإلغاء التدريجي لرسوم الهاتف الجوال، جزءا من حزمة الإجراءات في عالم الاتصالات على مستوى الاتحاد الأوروبي، التي تضمن حرية الوصول إلى الإنترنت دون تمييز، ولن تكون لدى مزودي خدمات الإنترنت أي قدرة على خفض سرعة الإنترنت لأغراض تجارية.