السعودية: توقيع اتفاقية لتطوير وتصميم 2800 وحدة سكنية في الأحساء

ضمن المشروعات التي دشنها خادم الحرمين الشريفين

لحظة توقيع الاتفاقية بين وزارة الإسكان السعودية والشركة الإماراتية (واس)

وقّعت وزارة الإسكان السعودية اتفاقية مع شركة هندسة إماراتية لتصميم وتطوير أكثر من 2800 وحدة سكنية متنوعة الخيارات في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقّعها المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري في وزارة الإسكان، نايف الرشيد، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، عقب تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت الماضي، مشروعات وزارة الإسكان في محافظة الأحساء بعدد 4 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم، تشمل مشروعًا يقع جنوب مدينة الهفوف، ومشروع أرض الجامعة، ومشروع إسكان المبرّز، لتأتي هذه المنتجات ضمن أكثر من 31 ألف منتج سكني على مستوى المنطقة الشرقية، وكذلك وضع حجر الأساس لمشروع «ضاحية الأصفر»، الذي يستهدف توفير مائة ألف وحدة سكنية ومجمعات سياحية ومراكز تجارية وغيرها من الخدمات التي من شأنها تحقيق نهضة تنموية وعمرانية واقتصادية على مستوى المحافظة.
وتضمنت الاتفاقية الموقّعة مع الشركة الإماراتية، التي تعدّ إحدى الشركات الرائدة في الهندسة المعمارية، تصميم وتطوير أكثر من 2800 وحدة سكنية متنوعة وبجودة عالية، تتراوح أسعارها بين 200 ألف و600 ألف ريال للوحدة (53.3 ألف إلى 160 ألف دولار)، كما أنها تأتي في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقر مجلس الوزراء آليته الجديدة مؤخرًا، الذي تستهدف وزارة الإسكان من خلاله تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محليًا ودوليًا للإسهام في ضخ مزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم الذي يراعي الجودة والسعر المناسب.
وأوضح المستشار والمشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري في وزارة الإسكان، نايف الرشيد، أن المطورين العقاريين الذين يجري التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، لافتًا إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم، لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة.
وأكد أن الوحدات السكنية التي تم التوقيع على تطويرها وتصميمها في محافظة الأحساء، تأتي إلى جانب الـ4 آلاف وحدة سكنية التي دشنّها خادم الحرمين الشريفين وتم تسليم عدد منها للمواطنين المستحقين السبت الماضي، مشيرًا إلى أن معايير اختيار المطورين تتمثّل في القدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشروعات وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني «إسكان». ونوّه الرشيد بأن الوزارة تهتم بالاطلاع على التجارب الإسكانية العالمية، وتعمل على دراستها، والنظر في إمكانية الاستفادة منها، بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية، وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة تتناسب مع قدرة المواطنين، وإيجاد برامج تمويلية تكون مدعومة من الدولة، مبيّنًا أن الوزارة بصدد توقيع مزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محليّة ودولية لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى مناطق المملكة كافة.