عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:47 دقيقه
الاقتصاد

القاهرة وموسكو تضعان اللمسات الأخيرة لإبرام عقد «الضبعة» النووي

«روس أتوم» تراجع البيانات والتوقيع قبل نهاية العام

القاهرة وموسكو تضعان اللمسات الأخيرة لإبرام عقد «الضبعة» النووي
TT
TT

القاهرة وموسكو تضعان اللمسات الأخيرة لإبرام عقد «الضبعة» النووي

القاهرة وموسكو تضعان اللمسات الأخيرة لإبرام عقد «الضبعة» النووي

وسط توقعات واسعة بإبرام عقد أول محطة نووية مصرية لتوليد الطاقة في منطقة الضبعة شمال غرب مصر قبل نهاية العام الحالي، قال لوكاشين فيودور ألكسندروفيتش، الممثل التجاري الروسي بالقاهرة، إن مؤسسة «روس أتوم» الروسية تتعاون حاليًا مع وزارة الكهرباء المصرية حول تفاصيل مشروع المحطة النووية، وأن العقد التجاري يتضمن أربع اتفاقيات، هي: بناء المحطة وإمدادات الوقود والدعم الفني وإعادة تدوير الوقود المستهلك.
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه من المنتظر أن يقوم وفد روسي بزيارة إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لاستكمال نقاط المباحثات النهائية استعدادًا للتوقيع على العقد التجاري لمحطة الضبعة. وأشار مسؤول بهيئة الطاقة النووية في مصر إلى أن القاهرة قامت بتوقيع عقد محدود مع الجانب الروسي من أجل الشروع الفوري في أعمال القياسات بالموقع توفيرًا للوقت؛ وهو ما يعني أنه تم التوافق على البنود الرئيسية بين الجانبين.
ومن جانبه، أوضح ألكسندروفيتش، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية المصرية أمس، أنه تمت مناقشة كل البنود المالية والقانونية للعقد على مدى الشهور الماضية، وأن مؤسسة «روس أتوم» تستكمل حاليًا مراجعة بيانات موقع المحطة. مرجحًا أن يجري التوقيع على العقد قبل نهاية هذا العام.
وأشار إلى أن الجانب الروسي بعد التوقيع على العقد سوف يوفر للهيئة المصرية للطاقة النووية الرسوم التفصيلية للمحطة النووية للحصول على موافقتها، وأن مؤسسة «روس أتوم» سوف تتفاوض مع شركاء مصريين محتملين من قائمة تضم 20 شركة مقاولات مصرية للتخطيط حول الخطوات العملية في موقع بناء المحطة.
وبحسب المعلومات المتاحة، فقد اتفقت الحكومة المصرية مع «روس أتوم» على إنشاء المحطة نووية بقدرة 4800 ميغاوات، ويتضمن الاتفاق توقيع 4 عقود تتضمن الهندسة والتوريد والتشغيل والصيانة لنحو 10 سنوات، وعقد توريد الوقود خلال العمر التشغيلي للمحطة البالغ 60 عامًا، وعقد تخزين الوقود المحترق لمدة 10 سنوات.
وستقدم روسيا قرضًا حكوميًا لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، بأجل 13 عامًا وفائدة سنوية 3 في المائة، وذلك من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الطاقة النووية في الضبعة. على أن يستخدم القرض لتمويل 85 في المائة من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محليًا.
وعلى صعيد منفصل، أكد ألكسندروفيتش أهمية مشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، على الطرف الشمالي لقناة السويس. لافتا إلى أن خبراء من وزارتي الصناعة والتجارة المصرية والروسية والشركات المعنية والهيئة العامة للتنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والهيئة العامة للتنمية الصناعية عقدوا عدة اجتماعات خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، وأن الخبراء الروس تفقدوا الموقع المقترح لإقامة المنطقة الصناعية.
وردًا على سؤال حول الزيارات المتوقعة لمصر خلال الفترة المقبلة، أشار الممثل التجاري الروسي إلى زيارات لعدة وفود أعمال روسية للقاء شركائهم المصريين في مجالات ماكينات السكك الحديدية وتخزين الحبوب والسلامة من الحرائق وبناء المنازل، كما يخطط فريق من التلفزيون الحكومي قناة «روسيا 24» لزيارة مصر لتحديد مواقع لتصوير أفلام تسجيلية عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وردًا على سؤال حول عودة السياحة الروسية لمصر، قال ألكسندروفيتش إن وزير النقل الروسي أكد خلال زيارته الأخيرة لمصر أن الجانب المصري تبنى بنجاح إجراءات كثيرة لرفع مستوى الأمن والسلامة في المطارات المصرية.
وأوضح أن التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 2.417 مليار دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب) 2016، مقارنة بنحو 2.394 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2015، وأن الصادرات الروسية لمصر بلغت 2.1 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات المصرية لروسيا 317 مليون دولار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«السوق السعودية» تغلق على ارتفاع 0.15 % بآخر جلسات الأسبوع

رجل يتابع تحركات الأسهم في «تداول» (أ.ف.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم في «تداول» (أ.ف.ب)
TT
TT

«السوق السعودية» تغلق على ارتفاع 0.15 % بآخر جلسات الأسبوع

رجل يتابع تحركات الأسهم في «تداول» (أ.ف.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم في «تداول» (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر «السوق الرئيسية السعودية (تاسي)» جلسة الخميس مرتفعاً بنسبة 0.15 في المائة، ليغلق عند 10720 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.3 مليار ريال.

وارتفع سهم «أبو معطي» 7.9 في المائة إلى 44.3 ريال، وسهم «صدق» 5.2 في المائة ليغلق عند 17.2 ريال.

كما صعدت أسهم «متكاملة» و«بترو رابغ» و«طباعة وتغليف» بنسب تراوحت بين 4.8 و3.6 في المائة.

وفي المقابل، هبط سهم «الصناعات الكهربائية» 6.4 في المائة ليغلق عند 13.8 ريال، وسهم «نسيج» 4.6 في المائة إلى 24.4 ريال.

وقاد قطاع الاتصالات الصعود مرتفعاً 0.51 في المائة، حيث تصدرت أسهم «الجزيرة» و«الاستثمار» و«العربي» بنسب تراوحت بين 1.2 وواحد في المائة، ليغلق الأول عند 11.8، والثاني عند 13.5، والثالث عند 20.8 ريال.

مواضيع
السوق المالية السعودية أسعار الأسهم الاقتصاد السعودي السعودية
الاقتصاد

السعودية تضبط أكثر من 780 ألف منتج مخالف في 3 أشهر

الفرقة الرقابية التابعة لوزارة التجارة خلال جولة تفتيشية في أحد المراكز التجارية (واس)
الفرقة الرقابية التابعة لوزارة التجارة خلال جولة تفتيشية في أحد المراكز التجارية (واس)
TT
TT

السعودية تضبط أكثر من 780 ألف منتج مخالف في 3 أشهر

الفرقة الرقابية التابعة لوزارة التجارة خلال جولة تفتيشية في أحد المراكز التجارية (واس)
الفرقة الرقابية التابعة لوزارة التجارة خلال جولة تفتيشية في أحد المراكز التجارية (واس)

ضبطت الفرق الرقابية الميدانية لوزارة التجارة السعودية أكثر من 780 ألف منتج مخالف خلال الربع الثاني من العام الحالي. كما نفذت بالشراكة مع الحملات الأمنية المشتركة ما يزيد على 700 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة.

وأصدرت وزارة التجارة نشرة المستهلك للربع الثاني 2026، الخميس، التي أبرزت الجهود الرقابية للوزارة لضمان امتثال المنشآت التجارية وتعزيز حماية المستهلك.

وكشفت النشرة عن تنفيذ أكثر من 151 ألف زيارة رقابية على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية للتحقق من امتثالها لأنظمة الوزارة، وإصدار أكثر من 4 آلاف ترخيص للتخفيضات شملت ما يزيد على 12 مليون منتج وسلعة.

وتضمنت النشرة معالجة الوزارة أكثر من 137 ألف بلاغ، تصدرها بلاغات المتاجر الإلكترونية، وبلاغات عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وبلغ متوسط معالجة البلاغ 36 ساعة.

ونفذت الوزارة خلال الربع الثاني 25 حملة استدعاء شملت أكثر من 48 ألف مركبة ومنتج معيب، ضمن جهودها لمعالجة العيوب الفنية وتعزيز سلامة المستهلك. ونشرت 9 أحكام تشهير بجرائم ومخالفات التستر والغش التجاري؛ إذ تم التشهير بمنشأة ومالكها لتورطهما في عرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأيضاً التشهير بمنشأة ومقيم لعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية للبيع، بالإضافة إلى التشهير والسجن لمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في نشاط المطابخ.

ومن ضمن الجهود كذلك التشهير بمنشأة عرضت للبيع ألعاب أطفال مخالفة للمواصفات والمقاييس، ومنشأة أخرى ومفوضها عرضا للبيع منتجات إنارة مخالفة للمواصفات القياسية.

وشملت العقوبات الصادرة غرامات مالية، وإبعاد المتسترين وعدم السماح بعودتهم إلى المملكة للعمل، وإغلاق المنشأة المخالفة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وأيضاً شطب السجلات التجارية واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، ونشر أحكام التشهير على نفقة المخالفين.

مواضيع
الاقتصاد السعودي تجارة السعودية
الاقتصاد

مبيعات التجزئة الأميركية ترتفع 0.2 % في يونيو

يتسوق أشخاص في أحد متاجر كوستكو في حي ستاتن آيلاند بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق أشخاص في أحد متاجر كوستكو في حي ستاتن آيلاند بمدينة نيويورك (رويترز)
TT
TT

مبيعات التجزئة الأميركية ترتفع 0.2 % في يونيو

يتسوق أشخاص في أحد متاجر كوستكو في حي ستاتن آيلاند بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق أشخاص في أحد متاجر كوستكو في حي ستاتن آيلاند بمدينة نيويورك (رويترز)

سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً خلال يونيو (حزيران)، إذ حدّ تراجع أسعار البنزين من إيرادات محطات الوقود، في حين واصل المستهلكون الباحثون عن العروض والتخفيضات دعم الإنفاق الأساسي.

وأعلن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات مايو (أيار) بالزيادة إلى نمو قدره 1 في المائة.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المبيعات، التي تشمل في معظمها السلع ولا تُعدّل وفقاً للتضخم، بنسبة 0.2 في المائة، بعد قراءة أولية أشارت إلى ارتفاعها 0.9 في المائة في مايو. وتراوحت التقديرات بين تراجع بنسبة 0.4 في المائة وارتفاع بنسبة 1 في المائة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض متوسط سعر البنزين إلى 4.18 دولار للغالون في يونيو، مقارنة مع 4.61 دولار في مايو.

وساهم تراجع أسعار الوقود، مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط في ظل وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، في توفير مساحة أكبر للأسر لتوجيه الإنفاق نحو قطاعات أخرى. إلا أن انهيار الهدنة الأسبوع الماضي وتجدد الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط أعادا أسعار النفط والبنزين إلى الارتفاع.

وفي المقابل، ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، بنسبة 0.5 في المائة خلال يونيو، بعد تعديل نموها في مايو إلى 0.8 في المائة. وتُعد هذه القراءة مؤشراً وثيق الصلة بمكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، وكانت البيانات السابقة قد أشارت إلى نموها بنسبة 0.7 في المائة في مايو.

ويرجح أن تكون فعالية «برايم داي» التي نظمتها شركة «أمازون» في نهاية الشهر، إلى جانب الحملات الترويجية التي أطلقتها متاجر التجزئة المنافسة، قد دعمت ارتفاع المبيعات الأساسية.

كما يُعتقد أن بطولة كأس العالم لكرة القدم أسهمت في زيادة إيرادات المطاعم والمقاهي.

وأفاد معهد «بنك أوف أميركا»، في تقرير صدر الأربعاء، بأن تحليل بيانات بطاقات الدفع أظهر عودة الإنفاق إلى الارتفاع في متاجر الملابس منخفضة الأسعار ومتاجر البقالة الاقتصادية منذ بداية العام، مشيراً إلى أن «المستهلكين الأكثر حساسية للأسعار يتجهون بشكل متزايد إلى متاجر السلع العامة بحثاً عن العروض والتخفيضات».

وتواصل الرسوم الجمركية على الواردات، إلى جانب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، الضغط على ميزانيات الأسر. ومع ذلك، لا يزال الإنفاق مدعوماً بالأسر ذات الدخل المرتفع، التي استفادت من المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم.

وأضاف المعهد أن الأسر منخفضة الدخل أصبحت أكثر ميلاً إلى شراء السلع الأقل تكلفة، مشيراً إلى أن معدل إنفاقها في متاجر الملابس المخفضة بلغ خمسة أضعاف معدل إنفاق الأسر مرتفعة الدخل منذ بداية عام 2026.

كما أظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، أن إنفاق المستهلكين ارتفع بشكل طفيف في أوائل يوليو (تموز)، مع ملاحظة أن العديد من المناطق شهدت تراجعاً في الإنفاق على السلع غير الأساسية أو تحولاً نحو بدائل أقل تكلفة.

ويتوقع اقتصاديون أن يستعيد الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، زخمه خلال الربع الثاني، بعد أن كاد يتوقف في الربع الأول (يناير - مارس).

ويُقدر نموذج «GDPNow» الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي يبلغ 1.3 في المائة خلال الربع الثاني (أبريل - يونيو)، مقارنة بنمو بلغ 2.1 في المائة في الربع الأول.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي حرب إيران أسواق أميركا