«الخوذ البيضاء».. عندما تكون الحياة ثمنًا لإنقاذ الآخرين

متطوعو المنظمة: نشعر بالحرية أكثر من أي وقت مضى لأننا نعمل لكرامة الإنسان وحريته

خبراء ألغام في الجيش الحر لدى فحصهم عبوات زرعها تنظيم داعش بالقرب من مدينة {الباب} (غيتي)
خبراء ألغام في الجيش الحر لدى فحصهم عبوات زرعها تنظيم داعش بالقرب من مدينة {الباب} (غيتي)
TT

«الخوذ البيضاء».. عندما تكون الحياة ثمنًا لإنقاذ الآخرين

خبراء ألغام في الجيش الحر لدى فحصهم عبوات زرعها تنظيم داعش بالقرب من مدينة {الباب} (غيتي)
خبراء ألغام في الجيش الحر لدى فحصهم عبوات زرعها تنظيم داعش بالقرب من مدينة {الباب} (غيتي)

هم أصحاب «الخوذ البيضاء» الذين لم يعترف بهم وبعملهم رئيس النظام السوري بشار الأسد.
شباب من مختلف المناطق السورية قرروا الانحياز إلى الإنسانية والمخاطرة بحياتهم لإنقاذ حياة الآخرين، لينجحوا خلال نحو ثلاث سنوات في إنقاذ أكثر من 73 ألف مدني من تحت الأنقاض.
وقفتهم إلى جانب الثورة السورية، ومشاركتهم في المظاهرات ضد النظام السوري التي بدأت في عام 2011 لا تتناقضان مع عملهم الذي يرون فيه «انتصارا لكرامة الإنسان وحريته»، بحسب ما يعبر عنه مدير مكتب الموارد البشرية في الدفاع المدني زياد أبو طالب. في حين بات يعيش مدير عمليات الدفاع المدني في حلب عمار سلمو، كل يوم ولحظة مع مشاهد القتل والجثث والأشلاء التي لا يقوى 50 في المائة من المتطوعين على تحمل قسوتها ويتركون المهمة بعد أسبوع من بدء العمل.
ثلاثة مشاهد لا تفارق سلمو، وتشعره بالأسى والندم في الوقت عينه، وهو الذي يمضي أيامه متوقعا في أي لحظة أن يكون أحد ضحايا البراميل المتفجرة التي تسقط على حلب. ويقول سلمو لـ«الشرق الأوسط» متذكرًا «أندم على انسحابي من المكان الذي أصيب فيه زميلي عمر بركات، رئيس نقطة الهلال الأحمر في أورم الكبرى، بريف حلب، حيث كان يصرخ داخل سيارته مستغيثا، وإذا بعمر يفارق الحياة بعد دقائق نتيجة القذائف التي بقيت تنهمر على المنطقة وكانت السبب في تراجعنا». ويضيف «الندم على عدم مساعدة عمر لا يفارقني. كان يفترض أن أنقذه مهما كان الخطر».
إضافة إلى المشاهد المؤلمة التي يعيشها عمار وأصدقاؤه كل لحظة، مشهدان آخران يطبعان ذاكرته: «الأول صورة المرأة المتفحمّة التي رأتها بعدما كانت قد فارقت الحياة وهي تغمر طفلها بين يديها على طريق الكاستيلو في مدينة حلب، وتلك الأم التي كانت تركض نحوي لتسألني عن ابنها العامل في محل الحلاقة الذي قصف في حلب وأنا عاجز عن إجابتها والقول لها إن أشلاء جثّته في داخل الكيس الذي أحمله بين يدي، لتعود بعد ذلك وتقنع نفسها بأن ابنها قد يكون عاد إلى المنزل وتذهب على أمل أن تراه هناك».
عمل عمار، أستاذ اللغة الإنجليزية، في الإغاثة عام 2011 وبدأ كونها «هواية»، كما يصفها، في بلدته السفيرة بريف محافظة حلب الشرقي، حيث بدأ في تأمين المساعدات الغذائية مع عشرات الشباب المتطوعين من المنطقة الذين كانوا قد شاركوا في المظاهرات عند بدء الثورة في سوريا. ويقول: «لم نكن نطالب بأكثر من الكرامة، ولم نكن نريد أن تصل سوريا إلى ما وصلت إليه اليوم. لكن كل ما حصل هو نتيجة أعمال النظام وحلفائه».
وفي عام 2013 بعد تردي الوضع واشتداد القصف على المنطقة وجد عمار و24 شابا آخرين أنفسهم أمام واقع جديد بحيث بات المطلوب منهم القيام بعمليات إنقاذ وإطفاء وانتشال المدنيين والجثث من تحت الأنقاض.
بذلوا كل ما بوسعهم وبحسب القدرات المحدودة التي يمتلكونها في هذا الإطار لتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها. في الشهر الثامن من العام نفسه، وتحديدا بعد شهرين من «مجزرة الآبار» في بلدة خناصر المجاورة، وجد المتطوعون أنفسهم أمام مهمة أصعب وهي انتشال عشرات الجثث من الآبار بعدما عمدت قوات النظام إلى قتلهم ورميهم في داخلها. ويروي «كنا ننتشل الجثث ونسلّمها لعائلاتها بعد التعرف إليها من ثيابها ونرقّم تلك المجهولة الهوية». في الشهر العاشر، وجدنا أنفسنا بين سندان النظام ومطرقة «داعش» الذي دخل إلى المنطقة فما كان أمامنا إلا الانتقال إلى مدينة حلب وتحديدا باب النيرب، ومن ثم البدء فعليا بتنظيم عمل «الخوذ البيضاء» عبر إنشاء مراكز في عدد من المحافظات، التي وصل عددها اليوم إلى ثمانية، هي إضافة إلى مركز حلب، مراكز حماه وإدلب وريف اللاذقية وريف حمص وريف دمشق ودمشق ودرعا والقنيطرة، بعد إقفال مركز الرقة التي باتت تحت سيطرة «داعش».
مرحلة الانتقال من «الهواية إلى الاحتراف» بدأت عند انتقالنا إلى باب النيرب وإنشائنا مركزًا خاصًا، بحسب ما يقول سلمو، مضيفا: «هنا بدأ عملنا بصعوبته وقساوته مع مرحلة القصف بالبراميل المتفجرة على حلب، حتى أننا شعرنا بالإحباط وعدم القدرة على تحمّل كل ما يحصل، وبدأنا البحث عن شباب متخصصين للقيام بدورات تدريبية وتوسيع دائرة المتطوعين، ونجحنا في الحصول على دعم من منظمات ألمانية وبريطانية وأميركية تؤمّن لنا المساعدات اللازمة للقيام بعملنا».
يصف سلمو مهمّة المتطوعين في حلب بـ«الامتحان الكبير الذي استطعنا قدر الإمكان تجاوزه، ومن ثم بدأنا في تنظيم العمل بشكل أكبر وأنشأنا مديرية كاملة، وأجرينا في الشهر الرابع من عام 2014 مسابقة لتعيين مدير لها، شارك فيها عدد من الشباب وفزت أنا بها». ويعمل اليوم في حلب 21 مركزا، في كل منها 30 متطوعا، ومركز واحد للتدريب في ريف حلب، كان يرأسه نقيب منشق عن «الدفاع المدني السوري»، قبل تعرضه للقصف قبل أسبوعين؛ ما أدى إلى توقفه عن العمل، ليبقى لغاية الآن مركز تدريب واحد في إدلب، يستقبل الشباب الراغبين بالتطوع إلى صفوف «الخوذ البيضاء» التي تعمل بشكل أساسي في المناطق الخاضعة للمعارضة.
إلا أن اقتصار عملها على هذه المناطق لا يعني رفضها تأدية واجبها الإنساني في مناطق النظام، بحسب ما يؤكد سلمو، ويقول: «لا مانع لدينا من العمل في مناطقه لأن هدفنا إنساني بالدرجة الأولى، لكن لو أن النظام يقبل بالآخر لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم».
من هنا، يؤكد سلمو، أن شروط الانتساب إلى «الدفاع المدني»، الذي خسر لغاية الآن 150 شابا من متطوعيه خلال تأدية عملهم، هي بشكل أساسي ألا يكون المتطوع منتسبا إلى أي فصيل سياسي أو عسكري، وأن يكون حسن السمعة، محبا للعمل الإنساني وعمره ما بين 18 و35 سنة. وفيما يخضع متطوعو الإنقاذ لدورات تدريبية، ينتسب الكثير من الشباب إلى الدفاع المدني للعمل بما يتناسب مع اختصاصاتهم، كالإعلام وإدارة الأعمال وغيرها التي تتطلبها الأعمال الإدارية واللوجستية في المنظمة.
ويشرح زياد أبو طارق، مدير مكتب الموارد البشرية في المنظمة، الذي كان يدرس الحقوق قبل اندلاع الثورة في سوريا، عن متطوعي الخوذ البيضاء، قائلا: «نلمس حماسة لدى الكثير من الشباب للانتساب إلى المنظمة، ونتلقى الكثير من الطلبات، ونقبل كل من تنطبق عليه الشروط، ليخضع بعدها إلى دورة تدريبية تشمل الإنقاذ والإسعاف والإطفاء لمدة 12 يوما». ويضيف: «بات اليوم عدد متطوعي الدفاع المدني أكثر من 3 آلاف، بينهم 500 شاب في حلب، بعدما كانوا في البداية نحو 25 معظمهم انشقوا عن (الدفاع المدني السوري) بعدما أراد النظام تغيير هدفه بما يتناقض مع مبادئ الدفاع المدني الإنسانية».
ويلفت أبو طارق إلى أن «الدفاع المدني» في طور العمل لافتتاح مراكز جديدة لتدريب الفتيات الراغبات بالانتساب إلى المنظمة، وتحديدا في مناطق الأتارب وعندان وحي المشهد، بحيث يتم تدريب 8 فتيات للعمل في كل مركز، مشيرا إلى أن التركيز على المتطوعين الشباب يعود إلى أسباب تتعلّق بطبيعة العمل القاسية والصعبة. ويوضح «في المقابل نقوم بدورات تدريبية لفتيات ونساء في بعض القطاعات، كالتعليم والتمريض وغيرها، بحيث يستطعن من خلال عملهن تقديم المساعدة وإسعاف أو إنقاذ من هو في حاجة إليها، ولا سيما أن قصف النظام على حلب لم يعد يميز بين مركز عسكري أو مستشفى ومدرسة».
هذا العمل الإنساني يُشعر أبو طارق القابع تحت القصف بعيدا عن أهله بعدما خسر شقيقه في الثورة، بـ«الحرية»، حسب وصفه، قائلا: «أشعر بالحرية أكثر من أي وقت مضى ولا أندم على كل ما قمت به. أنا صاحب قضية وأؤمن بقضيتي حتى النهاية».
وقضية أبو طارق هي التي أوصلته مع رفاقه إلى «العالمية» وخوّلته تسلّم جائزة «نوبل البديلة» يوم أول من أمس، في وقت كان رئيس النظام السوري بشار الأسد، يتظاهر بعدم معرفته لهم. بل وسخر من عملهم في إحدى المقابلات التي أجرتها معه وكالة «أسوشييتد برس» في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، سائلا: «من هم، وماذا فعلوا لسوريا؟
لتردّ حينها «الخوذ البيضاء» على سؤاله بفيديو، شارحة ماذا قامت به المنظمة، بانتشال عشرات آلاف المدنيين من تحت الأنقاض: «الأنقاض التي تسببت بها براميلك المتفجرة» بحسب ما تقول إحدى الفتيات في الفيديو مذكرة أيضا بالشباب المتطوعين الذي قتلوا وهم يحاولون إنقاذ من استهدف بهذه البراميل والمئات الذين تشوهوا بها.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.