رئيس الأركان الإيراني يلوح بتأسيس قواعد بحرية في سوريا واليمن

وزير الدفاع الإيراني يؤكد والوزارة تنفي صفقة أسلحة إيرانية ـ روسية

رئيس الأركان الإيراني محمد باقري وقائد البحرية حبيب الله سياري لدى لقائهما في مركز قيادة الجيش بطهران ({الشرق الأوسط})
رئيس الأركان الإيراني محمد باقري وقائد البحرية حبيب الله سياري لدى لقائهما في مركز قيادة الجيش بطهران ({الشرق الأوسط})
TT

رئيس الأركان الإيراني يلوح بتأسيس قواعد بحرية في سوريا واليمن

رئيس الأركان الإيراني محمد باقري وقائد البحرية حبيب الله سياري لدى لقائهما في مركز قيادة الجيش بطهران ({الشرق الأوسط})
رئيس الأركان الإيراني محمد باقري وقائد البحرية حبيب الله سياري لدى لقائهما في مركز قيادة الجيش بطهران ({الشرق الأوسط})

بينما كشف رئيس الأركان المسلحة اللواء محمد باقري عن تطلع إيراني لإنشاء قواعد بحرية في شواطئ كل من سوريا واليمن، أكد وزير الدفاع حسين دهقان صحة ما ورد على لسان مسؤولين روس عن اهتمام إيراني بصفقة أسلحة قيمتها 10 مليارات دولار أميركي معلنا أن شراء مقاتلات سوخوي 30 في مقدمة تلك الصفقة وهو ما «كذبته» وزارة الدفاع في بيان لها بعد ساعات من تصريحاته.
وأعرب باقري خلال مؤتمر لقادة القوات البحرية في الجيش الإيراني أمس عن اعتقاده أن «أهمية» حصول إيران على قواعد بحرية «يفوق عشرة أضعاف التكنولوجيا النووية» داعيا القوات البحرية الإيرانية إلى بحث المشروع.
بموازاة ذلك، طالب باقري بإنشاء أسطول بحري في المحيط الهندي على غرار الأسطول العماني وفي غضون ذلك قال: إنه «المدى البعيد ربما تنشئ إيران قواعد عسكرية على الشواطئ اليمنية والسورية» كما أشار باقري إلى إمكانية أن تكون «قواعد في الجزر وقواعد عائمة».
مع ذلك، علل باقري «أهمية» تلك القواعد والتواجد الإيراني بها لمواجهة القراصنة في خليج عدن. بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قالت القوات البحرية الإيرانية إنها أرسلت الأسطول 44 في مهمة «لحماية السفن التجارية الإيرانية» إلى خليج عدن.
في فبراير (شباط) 2011 رست سفينتان من البحرية الإيرانية للمرة الأولى في ميناء اللاذقية بعدما عبرت قناة السويس باتجاه البحر الأبيض المتوسط.
منتصف الأسبوع الماضي بثت وكالات إيرانية مقاطع مصورة قالت: إنها سفن الأسطول 44 التابع للجيش الإيراني تدخل للمرة الأولى في المحيط الأطلسي وقالت وكالة «إيسنا» إن سفينتين إيرانيتين رستا في ميناء ديربان بأفريقيا الجنوبية وكان قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حبيب الله سياري في يوليو (تموز) 2011 أعلن رغبة قواتها في إرسال سفن إلى المحيط الأطلسي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2014 أعلن قائد الجيش عطاء الله صالحي توجه نخبة من لواء 65 القوات الخاصة في مهمة مشتركة مع القوات البحرية في خليج عدن.
في سياق متصل، جدد باقري انتقاداته للحكومة قائلا إنها وفرت 20 في المائة من ميزانية القوات المسلحة على الرغم من مضي نصف سنة على العمل بالميزانية الجديدة وأشار إلى أن إيران تمكنت من بيع النفط بعد رفع العقوبات الدولية لكنه أوضح أن تلك الأموال لم تدخل الأراضي الإيرانية.
وقال باقري إن توقعات الحكومة بدخول سلس لأموال النفط إلى إيران كانت خاطئة في إشارة إلى الفترة التي أعقبت دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ وفي نفس السياق كرر انتقادات القادة العسكريين للاتفاق النووي وقال في نبرة لا تخلو من التهكم إن «اتفاق النووي فضلا عن نقاط الضعف لديه نقاط قوة وهي أن تأتي مجموعة 5+1 تبرم اتفاقا مع إيران وبعد ذلك يقولون: إنهم يمزقون الاتفاق».
وطالب باقري بدعم ميزانية القوات العسكرية لتعزيز البحرية الإيرانية موضحا أنه «لا يوجد توازن بين إيران والدول (المستكبرة) على صعيد القوات البحرية» وأضاف أن «الطرق الكلاسيكية لا تتجاوب وأن على القوات البحرية اتخاذ أساليب جديدة ينبغي أن تبقى خفية».
ونفى رئيس الأركان المشتركة أن تكون إيران سعت وراء صناعة قنبلة نووية لكنه شدد على أن لديها «القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 95 في المائة» معتبرا أن قدرتها على تخصيب اليورانيوم بهذه النسبة من الدوافع الأساسية للقوى العالمية في قبول المفاوضات مع إيران.
في سياق آخر أكد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان ما أعلنه قبل أسبوعين رئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي الروسي، فيكتور أوزيروف حول اهتمام إيران بشراء أسلحة ومعدات حربية روسية بقيمة 10 مليارات دولار أميركي معلنا توجه طهران للحصول على مقاتلات سوخوي 30 وكان الوزير الإيراني أعرب عن رغبة بلاده في الحصول على هذا الطراز من المقاتلات الروسية للمرة الأولى في منتصف فبراير من العام الحالي.
وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت نقلا عن أوزيروف تقدم إيران بحقيبة طلبات أولية للحصول على صفقة سلاح قيمتها 10 مليارات دولار مشيرا إلى إمكانية توفير حاجة طهران في حلول العام 2020 إن لم تواجه موسكو معارضة مجلس الأمن.
وذكرت مصادر مطلعة روسية في وقت سابق من هذا الشهر اهتمام إيران بصورة رئيسية بشراء مقاتلات روسية من طراز «سو ­ 30 إس إم»، والمقاتلات الحربية ­ التدريبية «ياك ­ 130»، والمروحيات من طراز «مي ­ 8» و«مي ­ 17»، فضلاً عن منظومة الصواريخ الساحلية «باستيون» المزودة بصواريخ «ياخونت»، وفرقاطات بحرية تعمل على الديزل وغواصات كما أكد قائد القوات البرية الإيرانية السابق ونائب قائد قوات الجيش الحالي أحمد رضا بوردستان اهتمام إيران بالدبابة الروسية «تي ­ 90».
وعلق دهقان أمس لأول مرة على تصريحات المسؤول الروسي أمس خلال خطاب أمام حشد لقوات «الباسيج» في طهران وذكر أن إيران ستوفر حاجاتها العسكرية من أي طرف بإمكانه تلبية المطالب الإيرانية مستثنيا أميركا وإسرائيل.
وتعليقا على ما ورد عن احتمال عودة القوات الروسية إلى استخدام قاعدة «نوجه» العسكرية في همدان قال: إن «التعاون الإيراني الروسي مؤكد في ظل دعم وحماية الحكومة السورية واحتياجاتها» مشددا على أن التعاون يأتي وفق «الظروف الميدانية».
وقال دهقان إن إيران تتعاون مع روسيا مرة أخرى في عودة قواتها الجوية إلى قاعدة «نوجه» همدان إن لزم الدعم الميداني ذلك. وكان الكشف عن استخدام روسيا لقاعدة «نوجه» منتصف أغسطس (آب) أثار جدلا واسعا في إيران وعلى إثر ذلك الجدل انتقد دهقان تسريب الخبر من الجانب الروسي ووصفه بـ«قلة الفهم» و«استعراض روسي في المنطقة والعالم».
في هذا الصدد، بعد ساعات من تناقل وكالات أنباء إيرانية تصريحات حسين دهقان «كذب» بيان لوزارة الدفاع الإيرانية صحة ما أوردته وكالات الأنباء على لسان الوزير وقالت: إنها «لا تؤكد» ذلك.
عقب إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية رجحت أوساط إيرانية أن تسارع طهران خطواتها نحو موسكو خشية تقارب روسي أميركي مقابل الابتعاد عن إيران. وكانت صحيفة «شرق» الإيرانية أرسلت تلميحات قبل أيام قليلة إلى أن مشاورات رئيسة «مجلس الاتحاد» الروسي فالنتينا ماتفيينكو التي زارت طهران مؤخرا شملت إمكانية عودة روسيا إلى همدان في إطار تنازلات كبيرة تغري بها موسكو قبل ترامب.
بهذا الخصوص رهن دهقان أمس أي صفقة أسلحة روسية بنقل تكنولوجيا صناعة تلك الأسلحة وتدريب كوادر من القوات المسلحة الإيرانية فضلا عن الاستثمار في مجال الصناعة العسكرية الإيرانية وأكد دهقان موافقة روسية بالشروط الإيرانية.



هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
TT

هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)

لا يمكن وضع حد دائم للحرب على إيران إلا باتفاق حول برنامجها النووي، وتالياً حول مصير مخزونها من اليورانيوم، الذي يلف الغموض مكانه والدرجة الدقيقة لتخصيبه.

والسؤال: هل يمكن نقل هذا المخزون إلى دولة ثالثة، وتخفيف تخصيبه إلى درجات غير ضارة؟

فيما يأتي بعض النقاط الأساسية.

ماذا عن مخزون اليورانيوم الإيراني؟

صدرت آخر معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اندلاع حرب يونيو (حزيران) 2025 التي استمرت اثني عشر يوماً.

وأفاد مفتشو الهيئة الأممية بأن إيران كانت تملك يومها 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ما يجعله قريباً من نسبة 90 في المائة التي تتيح صنع قنبلة نووية، فضلاً عن 180 كلغ تبلغ نسبة تخصيبها 20 في المائة، وأكثر من 6 آلاف كلغ مخصّبة بنسبة 5 في المائة. وكان مخزون 60 في المائة موزعاً بين مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش. فهل لا يزال مطموراً، كما تؤكد طهران، أم أن قسماً منه نُقل أو دُمّر؟

وثمة تساؤل آخر تطرحه مصادر غربية عدة: هل تمكنت إيران من إقامة مواقع سرية قبل حرب 2025، خصوصاً أن بعض المفتشين منعوا من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025؟

ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، علماً أن هذا الأمر شرط ضروري مسبق لأي تفاوض، وخصوصاً أن قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية تشير إلى 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بعيداً من 180 كلغ أشارت إليها الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.

وذكّرت الباحثة إلوييز فاييه من مركز «إيفري» الفرنسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لا استخدام مدنياً لليورانيوم المخصب فوق 20 في المائة»، فاستخدامه لأغراض مدنية على غرار محطات توليد الكهرباء يتطلب نسبة تراوح بين 4 و5 في المائة.

لهذا السبب، يشتبه الأوروبيون والأميركيون والإسرائيليون منذ أمد بعيد بسعي الإيرانيين لحيازة السلاح النووي، الأمر الذي واظبت طهران على نفيه، مدافعة عن حقها في التخصيب للاستخدام المدني.

خيار نقل اليورانيوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الإيرانيين وافقوا على تسليم واشنطن «الغبار النووي»، في إشارة إلى مخزون اليورانيوم، متحدثاً عن «فرص جيدة جداً لنتوصل إلى اتفاق». وفي حال تحقق ذلك بين واشنطن وطهران، فقد يكون أحد الخيارات إخراج كامل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران أو قسم منه.

وقالت فاييه: «سجلت سابقة في 2015 حين نقل قسم من اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا»، في إشارة إلى ما تضمنه اتفاق دولي سابق شكل إطاراً للبرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) ورفضه دونالد ترمب بشدة في 2018.

وتداركت: «لكن ذلك لا يمت بصلة إلى مستوى التخصيب الراهن. وسيكون الأمر أكثر تعقيداً كون العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2015، إضافة إلى أن المخزون الإيراني بات أكبر بكثير».

أبدت روسيا استعدادها للمبادرة إلى هذه الخطوة. وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، بأن «الرئيس (فلاديمير) بوتين عرض هذا الاقتراح»، لافتاً إلى أن «العرض لا يزال سارياً ولكن أي تحرك لم يتم في ضوئه».

خيار خفض نسبة التخصيب

قال مصدر دبلوماسي إيراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد اقترحنا خفض نسبة التخصيب داخل البلاد»، من دون أن يحدد تفاصيل ذلك.

والسؤال ما إذا كانت هذه العملية ستتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أم تحت أنظار خبراء أميركيين. وتعتبر باريس أن من إيجابيات القيام بهذه العملية بإشراف الوكالة الذرية أنها ستحيي عمل مفتشيها وتعاود إضفاء طابع من الشفافية على العملية برمتها.

ومن شأن خفض نسبة التخصيب إلى ما دون 5 في المائة أن يحدّ إلى حد بعيد خطر التخصيب لأهداف عسكرية.

لكن إيلوييز فاييه لاحظت أنه لا يوجد تفاهم حول تفاصيل تنفيذ ذلك ودرجة الخفض المطلوبة، مضيفة: «الأمر كله يظل رهناً بموافقة أميركية على السماح لإيران بأن تخصّب على أراضيها».

تجاوز «الخط الأحمر»

كذلك، لا بدّ من تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته كل من واشنطن وطهران. فالأولى تصر على تراجع كامل عن التخصيب، والثانية ترفض ذلك بشدة.

في رأي الأوروبيين أنه مهما كان الخيار الذي سيعمل عليه الأميركيون والإيرانيون، فلن يشكل سوى نقطة بداية لمفاوضات طويلة بهدف تحديد وسيلة لفرض قيود شديدة وطويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني. فرغم الانتكاسة المؤكدة التي أصيب بها البرنامج الإيراني، يتفق الخبراء على أن المعرفة العلمية لا تزال قائمة وإن كانت جزئية.

وفي هذا السياق، أوردت فاييه: «يبقى إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي أمراً مستحيلاً، انطلاقاً مما راكمته من معارف وأقامته من منشآت. ولكن يمكن مراقبته ووضع سقف له». وتلك كانت بالضبط الغاية من الاتفاق الذي وقِّعَ عام 2015، بعد مفاوضات كثيفة استمرت نحو عامين.


واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم (السبت)، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصراً من الخطة يخضع للمناقشة حالياً يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو (حزيران) 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش.


وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
TT

وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل اليوم (السبت) باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة «لاحتلال مزيد من الأراضي».

وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا: «إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيداً من الأراضي. وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر وزير الخارجية التركي أن إسرائيل، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها (في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية)، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان، وسوريا.

وأضاف فيدان: «هذا احتلال، وتوسع مستمر... يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن «إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها».