رئيس الأركان الإيراني يلوح بتأسيس قواعد بحرية في سوريا واليمن

وزير الدفاع الإيراني يؤكد والوزارة تنفي صفقة أسلحة إيرانية ـ روسية

رئيس الأركان الإيراني محمد باقري وقائد البحرية حبيب الله سياري لدى لقائهما في مركز قيادة الجيش بطهران ({الشرق الأوسط})
رئيس الأركان الإيراني محمد باقري وقائد البحرية حبيب الله سياري لدى لقائهما في مركز قيادة الجيش بطهران ({الشرق الأوسط})
TT

رئيس الأركان الإيراني يلوح بتأسيس قواعد بحرية في سوريا واليمن

رئيس الأركان الإيراني محمد باقري وقائد البحرية حبيب الله سياري لدى لقائهما في مركز قيادة الجيش بطهران ({الشرق الأوسط})
رئيس الأركان الإيراني محمد باقري وقائد البحرية حبيب الله سياري لدى لقائهما في مركز قيادة الجيش بطهران ({الشرق الأوسط})

بينما كشف رئيس الأركان المسلحة اللواء محمد باقري عن تطلع إيراني لإنشاء قواعد بحرية في شواطئ كل من سوريا واليمن، أكد وزير الدفاع حسين دهقان صحة ما ورد على لسان مسؤولين روس عن اهتمام إيراني بصفقة أسلحة قيمتها 10 مليارات دولار أميركي معلنا أن شراء مقاتلات سوخوي 30 في مقدمة تلك الصفقة وهو ما «كذبته» وزارة الدفاع في بيان لها بعد ساعات من تصريحاته.
وأعرب باقري خلال مؤتمر لقادة القوات البحرية في الجيش الإيراني أمس عن اعتقاده أن «أهمية» حصول إيران على قواعد بحرية «يفوق عشرة أضعاف التكنولوجيا النووية» داعيا القوات البحرية الإيرانية إلى بحث المشروع.
بموازاة ذلك، طالب باقري بإنشاء أسطول بحري في المحيط الهندي على غرار الأسطول العماني وفي غضون ذلك قال: إنه «المدى البعيد ربما تنشئ إيران قواعد عسكرية على الشواطئ اليمنية والسورية» كما أشار باقري إلى إمكانية أن تكون «قواعد في الجزر وقواعد عائمة».
مع ذلك، علل باقري «أهمية» تلك القواعد والتواجد الإيراني بها لمواجهة القراصنة في خليج عدن. بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قالت القوات البحرية الإيرانية إنها أرسلت الأسطول 44 في مهمة «لحماية السفن التجارية الإيرانية» إلى خليج عدن.
في فبراير (شباط) 2011 رست سفينتان من البحرية الإيرانية للمرة الأولى في ميناء اللاذقية بعدما عبرت قناة السويس باتجاه البحر الأبيض المتوسط.
منتصف الأسبوع الماضي بثت وكالات إيرانية مقاطع مصورة قالت: إنها سفن الأسطول 44 التابع للجيش الإيراني تدخل للمرة الأولى في المحيط الأطلسي وقالت وكالة «إيسنا» إن سفينتين إيرانيتين رستا في ميناء ديربان بأفريقيا الجنوبية وكان قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حبيب الله سياري في يوليو (تموز) 2011 أعلن رغبة قواتها في إرسال سفن إلى المحيط الأطلسي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2014 أعلن قائد الجيش عطاء الله صالحي توجه نخبة من لواء 65 القوات الخاصة في مهمة مشتركة مع القوات البحرية في خليج عدن.
في سياق متصل، جدد باقري انتقاداته للحكومة قائلا إنها وفرت 20 في المائة من ميزانية القوات المسلحة على الرغم من مضي نصف سنة على العمل بالميزانية الجديدة وأشار إلى أن إيران تمكنت من بيع النفط بعد رفع العقوبات الدولية لكنه أوضح أن تلك الأموال لم تدخل الأراضي الإيرانية.
وقال باقري إن توقعات الحكومة بدخول سلس لأموال النفط إلى إيران كانت خاطئة في إشارة إلى الفترة التي أعقبت دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ وفي نفس السياق كرر انتقادات القادة العسكريين للاتفاق النووي وقال في نبرة لا تخلو من التهكم إن «اتفاق النووي فضلا عن نقاط الضعف لديه نقاط قوة وهي أن تأتي مجموعة 5+1 تبرم اتفاقا مع إيران وبعد ذلك يقولون: إنهم يمزقون الاتفاق».
وطالب باقري بدعم ميزانية القوات العسكرية لتعزيز البحرية الإيرانية موضحا أنه «لا يوجد توازن بين إيران والدول (المستكبرة) على صعيد القوات البحرية» وأضاف أن «الطرق الكلاسيكية لا تتجاوب وأن على القوات البحرية اتخاذ أساليب جديدة ينبغي أن تبقى خفية».
ونفى رئيس الأركان المشتركة أن تكون إيران سعت وراء صناعة قنبلة نووية لكنه شدد على أن لديها «القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 95 في المائة» معتبرا أن قدرتها على تخصيب اليورانيوم بهذه النسبة من الدوافع الأساسية للقوى العالمية في قبول المفاوضات مع إيران.
في سياق آخر أكد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان ما أعلنه قبل أسبوعين رئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي الروسي، فيكتور أوزيروف حول اهتمام إيران بشراء أسلحة ومعدات حربية روسية بقيمة 10 مليارات دولار أميركي معلنا توجه طهران للحصول على مقاتلات سوخوي 30 وكان الوزير الإيراني أعرب عن رغبة بلاده في الحصول على هذا الطراز من المقاتلات الروسية للمرة الأولى في منتصف فبراير من العام الحالي.
وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت نقلا عن أوزيروف تقدم إيران بحقيبة طلبات أولية للحصول على صفقة سلاح قيمتها 10 مليارات دولار مشيرا إلى إمكانية توفير حاجة طهران في حلول العام 2020 إن لم تواجه موسكو معارضة مجلس الأمن.
وذكرت مصادر مطلعة روسية في وقت سابق من هذا الشهر اهتمام إيران بصورة رئيسية بشراء مقاتلات روسية من طراز «سو ­ 30 إس إم»، والمقاتلات الحربية ­ التدريبية «ياك ­ 130»، والمروحيات من طراز «مي ­ 8» و«مي ­ 17»، فضلاً عن منظومة الصواريخ الساحلية «باستيون» المزودة بصواريخ «ياخونت»، وفرقاطات بحرية تعمل على الديزل وغواصات كما أكد قائد القوات البرية الإيرانية السابق ونائب قائد قوات الجيش الحالي أحمد رضا بوردستان اهتمام إيران بالدبابة الروسية «تي ­ 90».
وعلق دهقان أمس لأول مرة على تصريحات المسؤول الروسي أمس خلال خطاب أمام حشد لقوات «الباسيج» في طهران وذكر أن إيران ستوفر حاجاتها العسكرية من أي طرف بإمكانه تلبية المطالب الإيرانية مستثنيا أميركا وإسرائيل.
وتعليقا على ما ورد عن احتمال عودة القوات الروسية إلى استخدام قاعدة «نوجه» العسكرية في همدان قال: إن «التعاون الإيراني الروسي مؤكد في ظل دعم وحماية الحكومة السورية واحتياجاتها» مشددا على أن التعاون يأتي وفق «الظروف الميدانية».
وقال دهقان إن إيران تتعاون مع روسيا مرة أخرى في عودة قواتها الجوية إلى قاعدة «نوجه» همدان إن لزم الدعم الميداني ذلك. وكان الكشف عن استخدام روسيا لقاعدة «نوجه» منتصف أغسطس (آب) أثار جدلا واسعا في إيران وعلى إثر ذلك الجدل انتقد دهقان تسريب الخبر من الجانب الروسي ووصفه بـ«قلة الفهم» و«استعراض روسي في المنطقة والعالم».
في هذا الصدد، بعد ساعات من تناقل وكالات أنباء إيرانية تصريحات حسين دهقان «كذب» بيان لوزارة الدفاع الإيرانية صحة ما أوردته وكالات الأنباء على لسان الوزير وقالت: إنها «لا تؤكد» ذلك.
عقب إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية رجحت أوساط إيرانية أن تسارع طهران خطواتها نحو موسكو خشية تقارب روسي أميركي مقابل الابتعاد عن إيران. وكانت صحيفة «شرق» الإيرانية أرسلت تلميحات قبل أيام قليلة إلى أن مشاورات رئيسة «مجلس الاتحاد» الروسي فالنتينا ماتفيينكو التي زارت طهران مؤخرا شملت إمكانية عودة روسيا إلى همدان في إطار تنازلات كبيرة تغري بها موسكو قبل ترامب.
بهذا الخصوص رهن دهقان أمس أي صفقة أسلحة روسية بنقل تكنولوجيا صناعة تلك الأسلحة وتدريب كوادر من القوات المسلحة الإيرانية فضلا عن الاستثمار في مجال الصناعة العسكرية الإيرانية وأكد دهقان موافقة روسية بالشروط الإيرانية.



آيزنكوت يتهم نتنياهو بتغليب مصالحه السياسية على أمن البلاد

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت يُعد المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت يُعد المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

آيزنكوت يتهم نتنياهو بتغليب مصالحه السياسية على أمن البلاد

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت يُعد المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت يُعد المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

اتهم غادي آيزنكوت، المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول)، خصمه بتغليب مصالحه السياسية على أمن البلاد، وذلك خلال تجمع انتخابي الاثنين.

وكشف رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي أسماء مرشحي حزبه «ياشار» لانتخابات 27 أكتوبر، منتقداً رئيس الوزراء لتقاعسه عن أداء مسؤولياته منذ هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، والذي يُعدّ الأكثر دموية في تاريخ الدولة العبرية.

وقال خلال تجمع انتخابي في مستوطنة روش هاعين: «في مواجهة الشرخ العميق الذي وقع في 7 أكتوبر، والتحديات الجسيمة التي تواجه دولة إسرائيل، نحتاج إلى قيادة ترتقي إلى مستوى المسؤولية، وتعرف كيف توحّد وتعيد مبادئ الصهيونية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

وتوقع استطلاع رأي نشرته هيئة البث العامة «كان» الأحد، أن يفوز حزب «ياشار» بـ23 مقعداً في الانتخابات المقبلة، متقدماً على حزب «الليكود» بزعامة بنيامين نتنياهو (20 مقعداً) من أصل 120 مقعداً في الكنيست.

وقد تفوز أحزاب المعارضة بـ51 مقعداً، مقابل 52 مقعداً للأحزاب التي يُرجح أن تُشكّل ائتلافاً مع «الليكود».

وإذا لم يحصل أي ائتلاف على المقاعد الـ61 اللازمة لتحقيق الغالبية المطلقة في البرلمان، يمكن أن يشكّل تحالفات مع أحزاب سياسية أخرى، لا سيما حزبين يضمان خصوصاً مرشحين عرباً، علماً أن الاستطلاع توقع أن يفوزا بـ13 مقعداً.


«وزاري عربي» يرفض الاعتداءات الإيرانية... ويدعو إلى «لم الشمل»

اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة (جامعة الدول العربية)
اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة (جامعة الدول العربية)
TT

«وزاري عربي» يرفض الاعتداءات الإيرانية... ويدعو إلى «لم الشمل»

اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة (جامعة الدول العربية)
اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة (جامعة الدول العربية)

أكد وزراء الخارجية العرب رفض الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، على أن «حماية المصالح العربية وترسيخ الاستقرار ودعم قدرات الدول الأعضاء تمثل أولوية للعمل العربي المشترك».

وقال فهمي خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، في نهاية أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إنه «لا مساس بأمن الدول العربية»، مؤكداً أن «أمن دول الخليج العربية جزء من الأمن القومي العربي، وأي مساس به يعني الجامعة ودولها الأعضاء»، مضيفاً: «لن نقبل أن تتحول ممراتنا البحرية إلى ورقة في حسابات الآخرين؛ فحقوق الدول المشاطئة وحرية الملاحة يحكمها القانون الدولي».

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة، الانتهاكات الإسرائيلية وملف التهجير، وقال فهمي إنه «تم الاتفاق على إنشاء منصة لرصد وتوثيق وكشف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة، وتسليط الضوء على تداعياتها الخطيرة»، مشيراً إلى أن «إسرائيل تقوض جهود تحقيق السلام في قطاع غزة».

وأضاف فهمي أنه تمت مناقشة «رأب الصدع العربي»، وتابع: «ناقشنا كل القضايا الحساسة ونريد لم الشمل»، مشدداً على ضرورة حماية المصالح العربية وترسيخ الاستقرار وتعزيز قدرات الدول العربية برؤية استباقية شاملة تمكنها من التعامل مع التحديات.

وهذا هو الاجتماع الأول لوزراء الخارجية العرب الذي يحضره فهمي منذ توليه أمانة جامعة الدول العربية في يوليو (تموز) الماضي، خلفاً لأحمد أبو الغيط.

وأكد فهمي أن «المناخ العام للاجتماع عكس رغبة عربية واضحة في تحقيق السلام مع الجميع، والرفض الشديد لاستخدام القوة ضد الدول العربية»، لافتاً إلى أن «أحد أبرز مخرجات الاجتماع تمثل في السعي إلى رأب الصدع العربي وتقريب وجهات النظر»، مؤكداً أن التوافق العربي شمل مختلف الملفات، من بينها السودان واليمن وسوريا، وذلك نتيجة جهد دبلوماسي مكثف سبق الاجتماعات الرسمية. وشدد على أن أي ضرر يلحق بدولة عربية ينعكس سلباً على بقية الدول، مشيراً إلى أهمية إصلاح وتطوير الجامعة العربية.

نبيل فهمي خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة (جامعة الدول العربية)

ولفت فهمي إلى التحديات التي تواجه المنطقة، وقال في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، إن «العالم والشرق الأوسط يشهد انتهاكات متكررة للقانون الدولي، واستهدافاً متزايداً للمدنيين، وتراجعاً في الثقة بالمؤسسات متعددة الأطراف، واتساعاً للنزاعات وسباقات التسلح، وتصاعداً للانعزالية والتطرف والكراهية»، مشيراً إلى أن «السمة الأساسية، دولياً وشرق أوسطياً، باتت تغليب قانون القوة على قوة القانون».

وأضاف أن الفترة الحالية «تشهد إعادة تشكيل للعالم العربي والشرق الأوسط المجاور، مع وجود تحديات ومخاطر وجودية تستدعي يقظة وتكاتفاً عربيين، وأعلى درجات التحلي بالمسؤولية»، مؤكداً أن «القرار السيادي العربي لا يتحقق بالانعزال عن العالم وقضاياه، ولا بالاعتماد المبالغ فيه على الغير».

ودعا فهمي إلى «تبني مشروع عربي يشمل التصدي للتحديات، وبناء وتدعيم القدرات في مجال الأمن القومي، إضافة إلى استدامة التطوير الإنساني والمؤسسي، ودعم التنمية الخلاقة والمستدامة»، معلناً عزمه «التواصل مع القادة العرب، لبلورة هذه العناصر بهدف تبني أجندة عربية متجددة؛ عنوانها التصدي، والتطوير، والتنمية، تغلّب الفعل على القول».

وأكد أن «العالم العربي يسعى إلى السلام والاستقرار، وسيواصل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، والتمسك بتسوية عادلة تنهي الاحتلال»، مشدداً على رفض الجامعة استهداف إيران أراضي ومنشآت في دول عربية»، وقال إن «الدول العربية ليست طرفاً في هذه الحرب، ولم تختَر أن تكون ساحة لها، وسيادتها ليست مجالاً مفتوحاً لتصفية حسابات مع غيرها، مهما قيل في تبريره».

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة (جامعة الدول العربية)

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، إدانة مصر القاطعة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية الشقيقة، وتضامنها الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مشدداً على رفض مصر المساس بسيادة الدول العربية أو أمنها وسلامة أراضيها. وشدد على أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الأمن والاستقرار في المنطقة، مجدداً رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار عبد العاطي إلى «ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات والمضايق الدولية، لا سيما مضيق هرمز والبحر الأحمر»، مؤكداً أن «أمن البحر الأحمر مسؤولية مشتركة وحصرية للدول المشاطئة».

كما شدد على أهمية تطوير ترتيبات أمنية عربية تعزز القدرة الجماعية على حماية الأمن القومي العربي، من خلال دفع التكامل الأمني والدفاعي وتنسيق القدرات العربية المتاحة، والبناء على معاهدة الدفاع العربي المشترك والقرارات العربية ذات الصلة، مشيراً إلى استعداد مصر للعمل مع جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لإعداد تصور متكامل لهذه الترتيبات.


تركيا: استجواب داود أوغلو بتهمة «إهانة الرئيس» في سابقة تاريخية

رئيس الوزراء وزير الخارجية التركي الأسبق أحمد داود أوغلو يواجه عقوبة الحبس بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان بسبب انتقادات تعود إلى عام 2021 (من حسابه على إكس)
رئيس الوزراء وزير الخارجية التركي الأسبق أحمد داود أوغلو يواجه عقوبة الحبس بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان بسبب انتقادات تعود إلى عام 2021 (من حسابه على إكس)
TT

تركيا: استجواب داود أوغلو بتهمة «إهانة الرئيس» في سابقة تاريخية

رئيس الوزراء وزير الخارجية التركي الأسبق أحمد داود أوغلو يواجه عقوبة الحبس بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان بسبب انتقادات تعود إلى عام 2021 (من حسابه على إكس)
رئيس الوزراء وزير الخارجية التركي الأسبق أحمد داود أوغلو يواجه عقوبة الحبس بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان بسبب انتقادات تعود إلى عام 2021 (من حسابه على إكس)

أدلى رئيس الوزراء وزير الخارجية التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، بإفادته أمام النيابة العامة بأنقرة، في إطار تحقيق ضده بتهمة إهانة رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان، في سابقة هي الأولى بتاريخ تركيا.

وقال داود أوغلو في تصريح مقتضب عقب إدلائه بإفادته لنحو الساعة، قال فيه إن «هذه سابقة في تاريخ الجمهورية التركية؛ لأول مرة في تاريخ الجمهورية، يُستدعى رئيس وزراء إلى النيابة بوصفه مشتبهاً فيه لمجرد إبدائه رأيه وتوجيهه انتقادات».

وعبّر داود أوغلو عن شكره قادة الأحزاب الذين حضروا لدعمه خلال الإدلاء بإفادته، حيث حضر كل من: نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والخارجية الأسبق رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» على باباجان، ونائب رئيس الحزب محمد أمين أكمن، ورئيس حزب «السعادة» محمود أريكان، إلى النيابة العامة تعبيراً عن دعمهم.

اتهام بالإهانة

ورفض داد أوغلو الإجابة عن أي أسئلة من الصحافيين، مرجعاً ذلك إلى «الحفاظ على اعتبار تركيا»، قائلاً: «أحترم القضاء؛ ولذلك أدليت بالشهادة المطلوبة مني».

داود أوغلو متحدثاً إلى الصحافيين عقب إدلائه بإفادته أمام النيابة العامة في أنقرة وبجانبه رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» على باباجان يوم الاثنين (إعلام تركي)

وفتح مكتب المدعي العام في أنقرة، الخميس الماضي، تحقيقاً ضد داود أوغلو بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان؛ بسبب مقطع فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعود إلى عام 2021، ظهر فيه داود أوغلو وهو يتحدث مع مجموعة من المواطنين على أحد المقاهي في إحدى القرى التابعة لمدينة بينغول شرق تركيا.

وخلال حديثه في المقطع المصور، قال داود أوغلو منتقداً الرئيس إردوغان، دون ذكره بالاسم: «على عكس الوزراء الذين جاءوا من بعدي، لم أكسب قرشاً واحداً بشكل غير مشروع. قلت لهم لا تمدوا أيديكم، ولا تحققوا مكاسب غير مشروعة، لكنهم فعلوا. لقد جمعوا مليارات فوق ملياراتهم، ونهبوا المكاسب غير المشروعة، وأغنوا حاشيتهم والمحيطين بهم. عيّن (إردوغان) صهره (برات البيرق وزير الطاقة والموارد الطبيعية والخزانة والمالية سابقاً) وزيراً، وأثرى أقاربه، وسلّم تركيا إلى 5 مقاولين».

وقال مكتب المدعي العام، في بيان، إن النيابة باشرت تحقيقاً فورياً تلقائياً بموجب «الفقرة الأولى من المادة 299» من قانون العقوبات التركي، ضد أحمد داود أوغلو؛ بسبب تصريحات عُدّت مسيئة لرئيس الجمهورية، وتُدوولت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقوبة «إهانة رئيس الجمهورية» الحبس بين سنة و4 سنوات، وفي حال ارتكاب الجريمة بشكل علني، تُزاد العقوبة بمقدار السدس، ويُشترط لبدء الملاحقة القضائية الحصول على إذن من وزير العدل.

صورة تجمع بين الرئيس التركي السابق عبد الله غل ورئيس الوزراء في ذلك الوقت الرئيس الحالي إردوغان ووزير الخارجية الأسبق أحمد داود أوغلو (أرشيفية - الرئاسة التركية)

وعمل داود أوغلو، وهو أكاديمي بارز مختص في العلوم السياسية وكان يُلقّب في أوساط حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بـ«الأستاذ»، مستشاراً للرئيس السابق عبد الله غل، ثم لإردوغان في فترة رئاسته الوزراء، ثم وزيراً للخارجية. وتولّى رئاسة الحزب خلفاً لإردوغان بعد انتخابه رئيساً في 2014، حيث كان النظام البرلماني لا يسمح للرئيس بالانتماء إلى أي حزب، لكنه أعلن في عام 2016 استقالته من رئاسة الحزب بسبب خلافات مع إردوغان في نهج إدارته الحزب والبلاد.

وفي 2019، استقال داود أوغلو من «العدالة والتنمية» بعدما تعمّقت الخلافات مع إردوغان، وأسّس حزب «المستقبل» الذي عمل في البرلمان تحت مظلة «الطريق الجديد» التي ضمت أيضاً حزبي «الديمقراطية والتقدم» و«السعادة».

وأعلن داود أوغلو، بشكل مفاجئ في 30 يوليو (تموز) الماضي، قراره حل الحزب والانسحاب من العمل السياسي؛ عازياً ذلك إلى «فساد المناخ السياسي في تركيا»، ولافتاً إلى أن «القرار ليس استسلاماً أو تخلياً عن السياسة، لكنه جاء لوضع مسافة أخلاقية مع السياسة، ودعوةً للجميع لإعادة النظر فيها».

حزب كردي يستعد لمرحلة جديدة

على صعيد آخر، أعاد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد انتخاب رئيسَيه المشاركَين الحاليين، تونجر باكيرهان وتولاي حاتم أوغلاري، لرئاسة الحزب بجميع أصوات المندوبين المشاركين وعددهم 535 مندوباً، خلال مؤتمره العام العادي الـ5 الذي عقد في أنقرة واستمر حتى مساء الأحد، فيما انضم 33 اسماً جديداً إلى لجان وهياكل الحزب.

الرئيسان المشاركان لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد تونجر باكيرهان وتولاي حاتم أوغلاري في افتتاح المؤتمر العام الـ5 للحزب في أنقرة يوم الأحد (حساب الحزب على إكس)

وأعلن باكيرهان وأوغلاري في كلمتيهما، خلال افتتاح المؤتمر العام، أن هذا المؤتمر يشكل محطة للتحضير لمرحلة جديدة وتحول كبير، في ظل التطورات السياسية التي تشهدها تركيا ومسار البحث عن حلول ديمقراطية للقضايا العالقة، وفي مقدمتها القضية الكردية عبر «عملية السلام» القائمة على حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، وتحول أعضائه إلى العمل السياسي في إطار ديمقراطي قانوني.

وقال باكيرهان إنه «بدءاً من اليوم، انطلقت (حركة الجمهورية الديمقراطية)»، مشدداً على أن حزبه يتطلع إلى لعب دور أكبر في إدارة تركيا.

دور بارز لـ«أوجلان»

وأوضحت المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، عائشة غل دوغان، أن المؤتمر الـ5 للحزب سيكون «بداية مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة»، وأن «التغيير والتحول الجذري الحقيقيين» سيحدثان في مؤتمر لاحق.

وأضافت أن انعقاد هذا المؤتمر كان ضرورياً بسبب ضيق الوقت المنصوص عليه في قانون الأحزاب السياسية، لافتة إلى أنه سبق تأجيله بسبب التركيز على التقدم في «عملية السلام».

أوجلان وضع برنامجاً لحزب سياسي كردي جديد في تركيا (أ.ف.ب)

وعقد المؤتمر العام الـ4 للحزب في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وبموجب قانون الأحزاب السياسية، فإن الأحزاب التي لم تعقد مؤتمراتها العامة قبل سنتين من موعد أول انتخابات مقبلة تُحرم من الحق في خوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في مايو (أيار) 2028، مع احتمال تقديم موعدها.

وأشارت المتحدثة إلى أنه يجري إعداد ميثاق وبرنامج جديدَين للحزب؛ بهدف التوافق مع مفهوم «الجمهورية الديمقراطية» الذي طرحه أوجلان.

في السياق، كشف الكاتب في موقع «كيسادالغا» الإخباري، سادات بوزكورت، عن أن التغيير الحقيقي في الحزب سيحدث في المؤتمر المقبل المقرر عقده خلال مارس (آذار) 2027، ولن يقتصر التغيير في هذا المؤتمر على القيادة فقط، بل سيشمل أيضاً اسمَ الحزب، ليصبح «حزب الجمهورية الديمقراطية»، وبرنامجَه.

وقال إن أوجلان هو من طرح الاسم، وأعد البرنامج الجديد للحزب، وإن «قيادته ستكون هيكلاً يتمتع فيه أوجلان بنفوذ حاسم، وسيديره من خلال أمانته العامة، وسيتولى بعض العائدين من الخارج والمفرج عنهم من السجون في إطار (عملية السلام) مواقع في إدارة الحزب الجديد».