2.3 % نمو متوقع للاقتصاد الأردني في 2016

تباطؤ السياحة والتحويلات يزيد الضغوط على الحساب الجاري

تزايد الضغوط على الحساب الجاري بسبب التباطؤ الحاصل في قطاع السياحة والتحويلات المالية (رويترز)

توقع تقرير للبنك الدولي أمس، أن يبلغ معدل النمو في الأردن 2.3 في المائة في عام 2016. وهو رقم يتماشى مع متوسط معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفق التقرير الذي أُعلن عنه في مركز جامعة كولومبيا الشرق أوسطي للأبحاث، فإن عدم استقرار الأوضاع في المنطقة أدى إلى انكماش في النمو الاقتصادي في المملكة الأردنية خلال العام الماضي وانخفاض النمو جزئيا في النصف الأول من عام 2016 وبلغ 2.1 في المائة مقارنة مع 2.2 في المائة في الفترة ذاتها من عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن الأردن عمل على معالجة الآثار غير المباشرة للأزمة السورية بما فيها إقفال ممراته التجارية مع العراق وسوريا، واستضافة ما يفوق 656 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما يُقدر عدد السوريين في الأردن بنحو 1.3 مليون نسمة.
وأضاف التقرير «على الرغم من صمود الاقتصاد الأردني بوجه التحديات بفضل عدد من القطاعات المحركة للنمو، فإن النمو انخفض جزئيا في النصف الأول من العام الحالي وسط توقعات أن يتباطأ ليسجل نسبة 2.3 في المائة عام 2016 مقارنة بـ2.4 في المائة عام 2015».
ووفق التقرير فقد بلغت نسبة البطالة في الأردن في الربع الأول من العام الحالي 15.9 في المائة، متوقعا أن يسهم البرنامج الحكومي الخاص بمعالجة مشكلة البطالة، وتقليص الاتحاد الأوروبي شروط قواعد المنشأ في تحفيز الاستثمارات في المملكة وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات إلى أوروبا.
وتوقع التقرير أن يستمر تراجع الأسعار في الأردن مع انخفاض أسعار النفط العالمية إلى دون المعدلات التي سجلت عام 2015 حيث «انكمشت الأسعار» (مؤشر أسعار المستهلك) بنسبة 1.1 في المائة على أساس متوسط الفترة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 وذلك نتيجة ضعف أسعار المواد الغذائية والنقل والوقود فيما استقر التضخم (باستثناء المواد الغذائية والوقود) عند 2 في المائة (على أساس متوسط) خلال الفترة نفسها في حين لم تتغير السياسة المالية منذ آخر خفض لأسعار الفائدة في يوليو (تموز) 2015.
وقال التقرير إن وضع المالية العامة قد تحسن في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 نتيجة انعكاس نتائج التدابير الجديدة «ولكن بقيت نسبة الدين مرتفعة»، في حين ضاق العجز المالي بنسبة 33 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة (على أساس سنوي)، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية قامت في شهر يوليو (تموز) 2016 ببعض التدابير المالية لمعالجة الوضع المالي.
وأشار التقرير إلى تزايد الضغوط على الحساب الجاري بسبب التباطؤ الحاصل في قطاع السياحة والتحويلات المالية وإغلاق الممرات التجارية مع سوريا، ما أدى إلى انكماش إيرادات السفر بنسبة 1.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 3.8 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 بعد أن تدهورت الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 40.6 في المائة.
وقال: إن «هبوط أسعار النفط مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2015 ساعد على خفض حساب الواردات، إلا أن الضغوط على الحساب الجاري ناتجة بشكل جزئي عن انخفاض نسبة التحويلات المالية بنسبة 4 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من 2016 على أساس سنوي، حيث أدت تلك الضغوط إلى توسيع عجز الحساب الجاري إلى 12.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المحلي (في النصف الأول من 2016)».
من جانبه عقب أمين عام وزارة التخطيط الأردنية، صالح الخرابشة على التقرير بالتأكيد على أنه رغم تباطؤ النمو في النصف الأول للعام 2016 بسبب حالة عدم الاستقرار المستمرة في المنطقة وتداعياتها على اقتصاد المملكة، فإنه وبالمضي قدما يتوقع أن يتحسن النمو على المدى المتوسط، حيث تتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط معدل النمو للفترة (2016 - 2018) ما مقداره 3.1 في المائة، وذلك بعد قيام مجلس السياسات الاقتصادية بوضع حزمة من الإجراءات لتحفيز النمو والاستثمار في المنظور القريب.
وقال: إن المملكة الأردنية ستظل تواجه تحديات كبيرة، ما بقيت الاضطرابات بالمنطقة: «نتطلع في الأردن إلى البناء على ما تم إنجازه والاستمرار في طريق الإصلاحات، وبالأخص الهيكلية منها، لتحفيز النمو». وأشار الخرابشة إلى تداعيات الربيع العربي الاقتصادية والاجتماعية وقال: «غلب عليها الأثر السلبي رغم وجود بعض التداعيات الإيجابية»، حيث بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المحلي الأردني في الخمس السنوات السابقة لانطلاق الربيع العربي (2006 - 2010) ما مقداره 6.2 في المائة في حين تراجع هذا المتوسط بشكل ملحوظ للفترة (2011 - 2015) وبلغ 2.7 في المائة، وكذلك بالنسبة لمعدل البطالة «الآخذ في الارتفاع».
وقال: إن الأزمة السورية ألقت بظلالها على مناحي الحياة في الأردن، وأدت إلى ضغط كبير على الخدمات والموارد والبنية التحتية، ونجم عنها منافسة شديدة على فرص العمل المحدودة وارتفاع أجور المساكن وخاصة في المناطق الفقيرة والأشد فقرًا، إضافة إلى الضغط الكبير على موازنة الدولة نتيجة لتكلفة توفير الخدمات الكبيرة، والإجراءات الأمنية، وزيادة الدعم نتيجة زيادة استهلاك السلع المدعومة، بالإضافة إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والبيئية.
وأشار الخرابشة إلى وجود ما يزيد عن 170 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2016 - 2017. مما شكل حاجة إلى تشغيل 102 مدرسة بنظام الفترتين.
وقال: إن (تقرير خريف 2016) جاء في ظل استمرار الأوضاع الإقليمية المضطربة مما أدى إلى تباطؤ معدلات النمو.
وعزا الخرابشة تباطؤ النمو «بشكل رئيسي» لتراجع دخل كل من الصادرات والسياحة إضافة إلى تراجع الاستثمار، بالتزامن مع خطوات الحكومة لتقليص العجز المالي.
وانخفض العجز المالي الأولي بشكل واضح في الأردن، حيث بلغ 204 ملايين دينار في التسعة أشهر الأولى من عام 2016، مقارنة بـ355 مليون دينار لذات الفترة من 2015.
وقال: إن تقلص العجز مرده تحسن الإيرادات المحلية، ووصول شركة الكهرباء الوطنية إلى استرداد التكلفة، إلا أنه ورغم ذلك فإن نسبة إجمالي الدين إلى الناتج ما زالت ترتفع، حيث بلغت 95 في المائة من الناتج في التسعة أشهر الأولى من عام 2016، مقارنة بنحو 93.4 في المائة لنفس الفترة من العام 2015: «ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مديونية سلطة مياه الأردن المضمونة من قبل الحكومة».
وعرض الخرابشة وضع التعليم في المملكة وقال: إن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن نظام التعليم في الأردن قد شهد تراجعًا في الأعوام الأخيرة، ولا سيما في نظام المدارس الحكومية، بسبب الضغط على البنية التحتية المدرسية الناتجة عن أزمة اللجوء.
وقال: إن التراجع في مستوى وجودة التعليم يؤدي إلى تآكل مستمر فيما كان مصدرًا رئيسيًا للميزة التنافسية في الأردن، وعلى الرغم من هذا فإن الإجراءات والإصلاحات التي اتُخذت على مدى الأعوام الماضية من قبل وزارة التربية والتعليم، ومنها برنامج تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي والذي توشك مرحلته الثانية على الانتهاء، تعتبر خطوات في الاتجاه الصحيح لتحسين النوعية واستعادة السمعة الطيبة للنظام التعليمي.
وأضاف أن الحكومة خصصت جزءا من المنحة الخليجية لتطوير التعليم في الجامعات الرسمية، كما وقعت مؤخرا مع بنك الإعمار الألماني اتفاقية بقيمة 20 مليون يورو لدعم خطة تسريع التحاق الطلبة السوريين بالتعليم الرسمي من خلال مشروع تمويل رواتب المعلمين والإداريين في المدارس ذات الفترتين التي تستوعب الطلبة السوريين.
وأشار إلى أن الحكومة تبحث حاليا برامج تطويرية جديدة في مجال التربية والتعليم مع الجهات الداعمة والمانحة.