رُفِعَ للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثلاثين، مشروع ربط أنظمة المدفوعات المالية بين دول المجلس، للموافقة على تنفيذه، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
وأوضح عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالمجلس، أن هذا الأمر يأتي انطلاقًا من حرص قادة دول مجلس التعاون على تحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في إيجاد بيئة آمنة ومستقرة لنظم التحويلات المالية التقنية بين دول المجلس، ولأهمية تعزيز مكانة الدول ماليًا واقتصاديا على المستوى الإقليمي والدولي، كما أنه يحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية بما يسهم في تقديم الخدمات المالية للعملاء بكافة فئاتهم، بإنجاز سريع للتحويلات المالية وتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال.
وأشار الشبلي إلى أن المشروع سيسهم في إرساء البنية التحتية التقنية التي تضمن تحويلاً سريعًا وموحدًا وآمنًا للمدفوعات المالية، مما يعزز من نشاطات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
«ربط المدفوعات المالية للخليجيين» على طاولة المجلس الأعلى لدول الخليج
ينجز المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال
«ربط المدفوعات المالية للخليجيين» على طاولة المجلس الأعلى لدول الخليج
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
