«العمل» السعودية تمول برنامجًا لتدريب الكوادر الوطنية على صناعة الذهب

دعت لمساهمة القطاع الخاص في إنشاء مؤسسات غير ربحية

تبنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، تمويل برنامج لتدريب سعوديين على صناعة الذهب، بهدف سد الفجوة في هذا القطاع، جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، مع قيادات مجلس الغرف السعودية ورؤساء وأعضاء اللجان الوطنية الذين يمثلون غالبية القطاعات الاقتصادية، وذلك بمقر المجلس بالرياض أمس.
وطلبت وزارة «العمل السعودية» من اللجنة الوطنية للخرسانة رفع تصور بمقترحها الخاص بإنشاء معهد تدريبي للخرسانة الجاهزة لتأهيل الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
وقال الدكتور مفرج الحقباني في اللقاء إن «شراكة منظومة العمل والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص يستهدف أيضًا إيجاد بيئات عمل جاذبة، وفرصا وظيفية لائقة لأبناء وبنات السعودية، ليكونوا مساهمين ومشاركين بشكل أكبر في الحراك الاقتصادي الوطني».
وأضاف الحقباني أن «الوزارة لديها قناعة تامة بأهمية التشاركية مع القطاع الخاص، كما أنه لا يمكن لقطاع العمل في الوزارة أن يكون قطاعًا ناجحًا ما لم يكن له شركاء حقيقيون من القطاع الخاص».
وتطرق الحقباني إلى أن الجميع يجب أن يعملوا كفريق واحد نحو تنمية القطاع غير الربحي في المناطق كافة، مبينًا أنه على الوزارة التفكير بتطويره، وذلك عبر مساهمة القطاع الخاص في إنشاء مؤسسات أهلية غير ربحية تعمل بأسلوب استثماري، وذلك لتحقيق الأهداف التنموية الوطنية.
ورحب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء معاهد تدريبية موجهة ومخصصة للقطاعات الاقتصادية حسب حاجة القطاع لذلك، مؤكدًا أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية جاهزة لتقديم كامل الدعم لهذا التوجه.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين، أن حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تفعيل التشاركية مع القطاع الخاص ينم عن فكر عالٍ جدًا تدار به الوزارة، مضيفًا أن رجال الأعمال يلمسون هذا الحرص، ويسعون للمشاركة الأساسية في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.
ولفت إلى أن القطاع الخاص قريب جدًا من الوزارة في التوجهات والسياسات ووضوح الأفكار، ويحتاج لزيادة تفعيل التشاركية المنشودة، وإزالة التحديات التي تواجه القطاع الخاص.
وعكست مداخلات رجال الأعمال السعوديين المعوقات التي تواجهها بعض القطاعات الاقتصادية، وكان من بين القضايا التي طرحت مسألة تعويض المقاولين، ووقف الدعم لقطاع التعليم الأهلي، ونسب السعودة في قطاع صناعة الذهب، وقطاع الزراعة خصوصًا مع انتشار مشكلة سوسة النخيل، إضافة إلى أن اللقاء تطرق إلى قطاع التدريب وما يتطلبه من تعاون مع وزارة العمل لتأهيل الشباب في مسار العمل، بجانب ندرة الكوادر الوطنية في قطاع الخرسانة الجاهزة، إضافة لشكوى قطاع الحراسات الأمنية من تعدد الجهات المرجعية، كما تطرقت المداخلات لمشكلات قطاع النقل، والمخابز، والقطاع الصناعي فيما يخص تأنيث بعض الوظائف.