الرئيس التونسي اعترف بأنه وافق على تنفيذ طائرات درون طلعات استخباراتية على الحدود مع ليبيا

السبسي ينفي تنفيذ عمليات أميركية لضرب أهداف عسكرية في ليبيا انطلاقًا من تونس

الرئيس التونسي اعترف بأنه وافق على تنفيذ طائرات درون طلعات استخباراتية على الحدود مع ليبيا
TT

الرئيس التونسي اعترف بأنه وافق على تنفيذ طائرات درون طلعات استخباراتية على الحدود مع ليبيا

الرئيس التونسي اعترف بأنه وافق على تنفيذ طائرات درون طلعات استخباراتية على الحدود مع ليبيا

أعاد تأكيد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي موافقته على تنفيذ طائرات درون الأميركية عمليات استخباراتية انطلاقا من الأراضي التونسية جدلا سياسيا كبيرا، وذلك بعد توجيه أعضاء من البرلمان تساؤلات متنوعة إلى أعضاء الحكومة، خصوصا وزيري الدفاع والداخلية حول حقيقة وجود قاعدة عسكرية أميركية في تونس، وتنفيذ طائرات أميركية دون طيار عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا المجاورة.
وأكد السبسي أن الأميركيين لا يحبذون أن تكون لهم قواعد عسكرية في البحر المتوسط. ونفى الرئيس التونسي أن تكون هذه الطائرات العسكرية قد نفذت أو أنها ستنفذ عمليات لضرب أهداف عسكرية في ليبيا المجاورة.
وتعارض تونس التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، للحد من نفوذ تنظيم داعش الإرهابي، وتعتبر الحل العسكري سيساهم في زيادة تعقيد الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا.
وفي المقابل، أكد السبسي وجود ما لا يقل عن 70 عسكريا أميركيا يعملون في البلاد لفائدة الجيش التونسي، ويتولون عمليات تدريب التونسيين على استعمال الطائرات دون طيار التي زود بها الجيش لمكافحة ظاهرة الإرهاب، ومطاردة العناصر المتشددة على حدود تونس الشرقية والغربية، إضافة إلى العناصر المتحصنة في جبالها الغربية.
ويتنافى مضمون التصريح التلفزيوني، الذي أدلى به الرئيس التونسي الليلة قبل الماضية، حول سماحه لطائرات أميركية بتنفيذ عمليات استطلاعية استخباراتية على الحدود التونسية - الليبية، مع تصريح نفى من خلاله يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، استعمال الولايات المتحدة الأميركية قواعد جوية تونسية بهدف إطلاق طائرات استطلاع دون طيار فوق الأجواء الليبية.
ويؤكد أكثر من خبير أمني وعسكري في تونس عدم حاجة الأميركيين إلى وجود قاعدة عسكرية أميركية في تونس، والحال أن الأساطيل الأميركية تجوب المتوسط طوال السنة، وهي قادرة على مهاجمة أي هدف عسكري في المنطقة، وهو ما يتفق بشأنه كل من الخبير الأمني والعسكري التونسي فيصل الشريف والمحلل السياسي جمال العرفاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط».
وكان فرحات الحرشاني، وزير الدفاع التونسي، قد أكد في وقت سابق وصول مساعدات عسكرية أميركية تتمثل في طائرات استطلاع، وأنظمة دون طيار بهدف مراقبة الحدود الغربية التونسية مع الجزائر. وأشار في مقابل ذلك إلى أن وجود بعض القوات الأجنبية على الأراضي التونسية يأتي في إطار التعاون العسكري والتدريب، ولكن في إطار احترام السيادة الوطنية لكل جانب، ونفى نفيا قاطعا تمكين الولايات المتحدة من قاعدة عسكرية لمهاجمة أهداف عسكرية للتنظيمات الإرهابية في ليبيا.
وكانت أطراف سياسية وإعلامية جزائرية قد ربطت بين زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى الولايات المتحدة خلال السنة الماضية، وبين تركيز قاعدة عسكرية أميركية في تونس بما يمثل تهديدا للجزائر المجاورة.
وكانت الولايات المتحدة قد منحت تونس مرتبة شريك غير عضو في الحلف الأطلسي (الناتو)، وأمضت مذكرة تفاهم أمني واقتصادي بين البلدين، وهو ما فتح أبواب التأويلات على مصراعيها.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».