{الداخلية} التونسية ترصد 75 مليون دولار لمكافحة الإرهاب

في ظل تقلص الميزانية العامة للوزارة

رصدت حكومة الوحدة الوطنية في تونس مبلغ 186 مليون دينار تونسي (نحو 75 مليون دولار) خلال ميزانية 2017، لمقاومة الإرهاب والتهريب ولتوفير الحماية وضمان أمن المؤسسات والأعوان. ووعدت الحكومة بتعميم التجهيزات الواقية للأعوان من الرصاص، وتجهيز جميع المقرات الأمنية بمعدات المراقبة مع اقتناء مدرعات ومروحيات للتدخل السريع.
غير أن الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية عرفت تراجعا كبيرا مقارنة بميزانية السنة الماضية، إذ قدرت بنحو 2557 مليون دينار تونسي (نحو ألف مليون دولار)، وعلى الرغم من أهميتها فقد سجلت تراجعا بنحو 340 مليون دينار تونسي (160 مليون دولار). وتنفق نسبة 90 في المائة من الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية لتأمين أجور قوات الأعوان، وقد خصصت كذلك اعتمادات مقدرة بنحو 214 مليون دينار تونسي لنفقات الوسائل والإمكانيات المادية للوحدات الأمنية.
وخلال النقاش الدائر تحت قبة البرلمان التونسي، قال عامر العريض، القيادي في حركة النهضة، إن الأمنيين الموجودين في المناطق الحدودية يحتاجون إلى قدر أعلى من التجهيز والحماية، باعتبار أن تلك المناطق في مواجهة مباشرة مع التنظيمات الإرهابية ومحترفي التهريب. وطالب الحكومة بتمكين قوات الأمن العاملة على الشريط الحدودي من ترقيات مهنية استثنائية تترجم تضحياتهم المتنوعة، على حد تعبيره.
وانتقدت مباركة عواينية أرملة محمد البراهمي، القيادي في تحالف الجبهة الشعبية اليساري، ما سمته «الرعب الذي تبثه وزارة الداخلية لدى التونسيين، مما يجعلهم يترددون في رفع شكاوى ضد الأعوان المرتكبين للتجاوزات». وأضافت أن وزارة الداخلية ما زالت تحافظ على السمعة السيئة نفسها المرتبطة بالانتهاكات الحاصلة في العهد السابق، على حد قولها.
وطلبت يمينة الزغلامي، النائبة عن حركة النهضة، من وزير الداخلية تمكين أعضاء البرلمان من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب لمناقشتها وإبداء الرأي فيها وعدم الاكتفاء بحبسها داخل أروقة الإدارات الأمنية. ودعت إلى تنفيذ حملات أمنية دورية أمام المعاهد التربوية بهدف الوقاية من التطرف وجرائم تعاطي المخدرات، على حد تعبيرها.
في السياق ذاته، وفي نطاق القرارات الحكومية المتخذة للحد من التطرف، كشف مهدي بن غربية، الوزير التونسي المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، عن اتخاذ السلطات التونسية قرارات صنفت من خلالها 157 جمعية تونسية ضمن التنظيمات الإرهابية، وذلك حسب انتماءات أعضائها ونشاطهم.
وكشف بن غربية أمام أعضاء البرلمان التونسي عن توجيه تنبيه لـ84 جمعية بغية الالتزام بقانون الأحزاب. وقال إن الكتابة العامة للحكومة التونسية طلبت من القضاء حل 74 جمعية ومنعها من النشاط. كما أشار إلى إصدار إذن بتعليق نشاط 77 جمعية وثلاث جمعيات صدرت أحكام قضائية بحلها، اثنتان منها بسبب تلقي تمويلات أجنبية.
وأفاد المصدر ذاته بأن وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بادرت بتنظيم مشاورات لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات في اتجاه إيجاد قانون جديد يحافظ على النفس التحرري للقانون القديم، ويقلص من التعقيدات المعطلة لتشكيل الجمعيات، ويتضمن في المقابل آليات رقابة تزيد من شفافية معاملات الجمعيات خصوصا على مستوى النشاط والتمويل المالي. على صعيد متصل، ذكرت تقارير أمنية تونسية أن عدد الإرهابيين التونسيين الذين قتلوا داخل بؤر الإرهاب في سوريا والعراق وليبيا تجاوز الألف قتيل منذ سنة 2012. وأكدت أن العدد مرشح للارتفاع نتيجة الهجمات المسلحة القوية التي تشنها هذه البلدان على تنظيم داعش الإرهابي. وكان العدد في السابق لا يتجاوز حدود 600 قتيل، إلا أن عدد القتلى بات مرشحا للزيادة تحت وقع الهجمات الكبرى اللذين تشنها سوريا على مدينة حلب والعراق على مدينة الموصل، إضافة إلى محاصرة قوات خليفة حفتر للعناصر الإرهابية في خليج سرت الليبي.