هادي يجري تغييرات واسعة في قيادة الجيش اليمني طالت رئاسة الأركان

بن دغر: سندعو السفارات والبعثات الدبلوماسية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن

هادي يجري تغييرات واسعة في قيادة الجيش اليمني طالت رئاسة الأركان
TT

هادي يجري تغييرات واسعة في قيادة الجيش اليمني طالت رئاسة الأركان

هادي يجري تغييرات واسعة في قيادة الجيش اليمني طالت رئاسة الأركان

أجرى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، تغييرات واسعة في قيادة الجيش بالتزامن مع استئناف العمليات العسكرية في كافة جبهات القتال، عقب انتهاء هدنة وقف إطلاق النار. وقضت قرارات جمهورية أصدرها هادي بتعيين اللواء الركن أحمد سيف اليافعي، نائبا لرئيس هيئة الأركان، بدلا عن اللواء الركن عبد الرب الطاهري، الذي عين ملحقا عسكريا في السفارة اليمنية في موسكو.
وعين اللواء الركن فضل حسن محمد، قائد للمنطقة العسكرية الرابعة (مقرها عدن)، التي كان يقودها اللواء اليافعي. وفي خطوة غير متوقعة، عين هادي اللواء الركن صالح محمد طيمس، قائدًا للمنطقة العسكرية الأولى (مقرها سيئون في حضرموت)، وقائدًا للواء 37 مدرع، بدلا عن اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي، الذي وجهت إليه انتقادات شديدة مؤخرا لعدم فعاليته في إطار الحرب ضد الميليشيات الحوثية والاحتفاظ بقواته في حضرموت من دون فعالية تذكر.
ونصت قرارات الرئيس اليمني على تعيين اللواء الركن، ثابت مثنى جواس قائدًا لمحور العند، قائدًا للواء 131 مشاه، وهذا المحور يقع في محافظة لحج وتقع في إطاره «قاعدة العند» العسكرية الجوية، أكبر القواعد العسكرية في البلاد، فيما يعد جواس واحدا من أشرس القادة العسكريين الذين خاضوا حروبا طوال السنوات الماضية ضد الميليشيات الانقلابية في محافظة صعدة، وتمكن خلال الحرب الأولى من قتل مؤسس الحركة الانقلابية، حسين بدر الدين الحوثي. وعين هادي، في قراراته، قائدا للواء 11 حرس حدود، هو العميد الركن فهمي حاج محروس الصيعري، إضافة إلى تعيين العميد الركن عبد الكريم قاسم الزومحي، نائبا لمدير دائرة العمليات الحربية في القوات المسلحة.
وفي حين تزامنت القرارات والتعيينات مع قرار قوات الجيش اليمني استئناف العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، بعد فشل هدنة وقف إطلاق النار التي أعلنتها قوات التحالف لمدة 48 ساعة، جراء مئات الخروقات لميليشيات الحوثيين، فإن المراقبين يعتقدون أن القرارات تشير إلى التوجه إلى مرحلة الحسم العسكري، وفقا لباسم الشعبي، رئيس مركز مسارات للدراسات والاستراتيجية، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يعتقد أن قرارات هادي «تصب في خدمة والجيش الوطني وتشكل دعما كبيرا للمعركة التي تشهدها مناطق مختلفة في اليمن مع الميليشيات الانقلابية».
وأضاف الشعبي أن «القرارات، أيضا، توحي بأن الشرعية اليمنية سئمت من الوعود الدولية وتنصلات الانقلابيين فيما يتعلق بإيجاد مخرج سياسي للصراع، لا سيما في ظل عدم الالتزام بالقرارات الدولية من قبل الانقلابيين ورفضهم تقديم أي تنازلات سياسية من أجل حل سياسي مرض»، وأن «القرارات جاءت لتكرس الحل العسكري لدى الشرعية في التعامل مع الوضع، لا سيما في تعز، وهذا واضح من خلال تعيين قائد جديد للمنطقة العسكرية الرابعة التي تقع في إطارها تعز، وهو من القادة الذين ساهموا بفاعلية في تحرير عدن ولحج وإسناد هذه المهمة للقائد فضل حسن مؤشر على قرب تحرير تعز، وهذا أيضا ينسحب علي تعيين العميد ثابت جواس في معسكر العند الذي من المؤكد أنه سيشكل إسنادا كبيرا لمعركة تحرير تعز».
ولا يستبعد رئيس مركز مسارات أن ضمن أهداف القرارات الرئاسية بالتعيينات العسكرية، «دعم وإعادة لملمة الوحدات العسكرية في عدن وحضرموت للبدء في تشكيل النواة الأولى لجيش الدولة اليمنية الاتحادية إلى جانب التشكيلات التي تشهدها محافظة مأرب»، وفيما يتعلق بتغيير قائد المنطقة العسكرية الأولى، اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي، قال الشعبي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحليلي أمضى فترة طويلة في المنطقة الأولى في وادي حضرموت وكان له دور سلبي للغاية في محاربة الجماعات المتطرفة التي سيطرت وانتشرت في مناطق مختلفة في حضرموت، ناهيك عن افتعاله للكثير من المشكلات مع أبناء حضرموت المطالبين بالعدالة والمساواة والتوظيف في شركات النفط وغيرها من الحقوق المشروعة التي قمعت بقوة من قبل الحليلي، لذا فإن تغييره يأتي استجابة لمطالب أبناء حضرموت في المقام الأول في تقديري».
على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر إن الحرب في بلاده سوف تنتهي عن التزام ميليشيات الحوثيين وصالح بـ«تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216»، مؤكدا أن ما «دون ذلك سيعيق التوصل إلى السلام الشامل والعادل والذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني». وقال بن دغر، خلال لقائه أمس الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية رشيد خال كوف، إن «الحكومة تعمل جاهده مع المنظمات الدولية من أجل إيصال المساعدات الإغاثية إلى كافة المدنيين في ربوع الوطن دون استثناء، ونحن مسؤولون عن جميع المواطنين». وشدد رئيس الوزراء اليمني على أن فتح مكتب للأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن عمل إيجابي يساعد باقي المنظمات الدولية والإغاثية على فتح مكاتب لها في عدن.
وأشار بن دغر إلى أن «الحكومة ستدعو كل السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن». داعيا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الأمم المتحدة إلى «مضاعفة جهودها والعمل على إيصال المساعدات إلى جميع المحافظات وخاصة محافظات إقليم عدن (عدن - لحج - أبين - الضالع) وكذلك محافظتا شبوة وأرخبيل سقطرى باقي المحافظات والتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة من أجل وصول المساعدات».. مؤكدًا أن الحكومة ستقدم كافة أوجه الدعم لتسهيل عمل منظمة الأمم المتحدة ومكتبها في العاصمة المؤقتة عدن. وكان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أطلع رئيس الوزراء اليمني على نتائج زيارته لعدن وضمنها التأكيد على فتح مكتب في العاصمة المؤقتة عدن لإيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.