نيويورك تحتفظ بـ«أغلى الشوارع التجارية في العالم»

تفوقت على هونغ كونغ وباريس للعام الثالث على التوالي

شارع فيفث أفينيو في مدينة نيويورك الأميركية حافظ على لقب أغلى شارع في العالم للعام الثالث على التوالي (غيتي)
شارع فيفث أفينيو في مدينة نيويورك الأميركية حافظ على لقب أغلى شارع في العالم للعام الثالث على التوالي (غيتي)
TT

نيويورك تحتفظ بـ«أغلى الشوارع التجارية في العالم»

شارع فيفث أفينيو في مدينة نيويورك الأميركية حافظ على لقب أغلى شارع في العالم للعام الثالث على التوالي (غيتي)
شارع فيفث أفينيو في مدينة نيويورك الأميركية حافظ على لقب أغلى شارع في العالم للعام الثالث على التوالي (غيتي)

احتفظ «فيفث أفينيو» أو «الجادة الخامسة» في مدينة نيويورك الأميركية بلقب الشارع التجاري الأغلى على مستوى العالم للسنة الثالثة على التوالي، وذلك منذ أن أزاح شارع كوزواي باي في هونغ كونغ عن صدارة القائمة في عام 2014 بعد عامين من احتفاظه باللقب، وبقي الأخير منذ ذلك الحين في المركز الثاني على مستوى العالم، فيما حافظ «الشانزليزيه» الفرنسي على المرتبة الثالثة.
وجاءت النتائج بحسب تقييم لشركة «كوشمان آند واكفيلد» الاستشارية في المجال العقاري، صدر مطلع الأسبوع، التي أشارت إلى أن متوسط القيمة الإيجارية للقدم المربعة في «فيفث أفينيو» يبلغ 29 ألف يورو (نحو 30.76 ألف دولار)، في مقابل نحو 28 ألفا (29.7 ألف دولار) لنظيره في هونغ كونغ.
وشملت الدراسة التي تعدها الشركة سنويا 462 شارعا رئيسيا من شوارع التسوق في العالم، وصنفت المواقع تدريجيا من الأعلى تكلفة إلى الأدنى في كل بلد من حيث القيمة الإيجارية.
وتكلفة الإيجار في الشارعين أعلى بمرتين من شوارع رئيسية أخرى في العالم، على ما جاء في بيان أصدرته الشركة بمناسبة معرض «مابيك» للعقارات التجارية الذي يقام في كان (جنوب فرنسا). إلا أن المدينتين شهدتا تراجعًا هذه السنة مع ترشيد الماركات العالمية لمتاجرها، مركزة أكثر على مواقع البيع عبر الإنترنت.
وطبقا للدراسة، فإن شركات مثل «آبل» و«كارتييه» و«أبيركرومبي آند فيتش» تشغل المحلات الأبرز في «فيفث أفينيو»، وقد تراجع متوسط الإيجارات التجارية في «فيفث أفينيو» بنسبة 14 في المائة مقارنة بعام 2015، وهي المرة الأولى منذ نهاية الأزمة المالية العالمية التي تسجل فيها «الجادة الخامسة» تراجعًا مماثلاً، على ما أكدت «كوشمان آند واكفيلد»، التي توقعت أن يتواصل التراجع خلال 2017. ويعود السبب في ذلك إلى أن الماركات ومتاجر البيع المدرجة أسهمها في بورصة وول ستريت، تتنافس في سباق على تحقيق الأرباح، الأمر الذي يدفعها إلى إغلاق المتاجر الأقل مردودية.
وحافظ «الشانزليزيه» في العاصمة الفرنسية باريس على المركز الثالث عالميا، والأول أوروبيا مع متوسط إيجارات بلغ أكثر من 13 ألف يورو (نحو 14 ألف دولار) للقدم المربعة. وبقي هذا الرقم مستقرًا مقارنة بالعام الماضي رغم تراجع عدد السياح بسبب الاعتداءات التي ضربت فرنسا.
وجاء في الدراسة أن الطلب على المساحات التجارية في الشارع الباريسي الشهير بقي قويا ومرنا، بدليل وجود شركات تجزئة جديدة مثل «سكاجين» وسلسلة مطاعم الوجبات السريعة «فايف غايز».
أما شارع نيو بوند في العاصمة البريطانية لندن فقد احتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم، بمتوسط إيجار ألف و300 دولار للقدم المربعة، بعد أن شهدت حركة إقبال المتسوقين نشاطا ملحوظا حال دون إحجام شركات التجزئة عن التخلي عن محلاتها، أضف إلى ذلك أن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني الذي نتج عن استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تنشيط مبيعات التجزئة في وسط لندن خصوصا من السياح الأجانب.
وكشفت الدراسة، أن الإيجارات الأكثر اعتدالا على مستوى أوروبا والشرق الأوسط والقارة الأفريقية كانت من نصيب مدينة كاوناس الليتوانية، حيث بلغ متوسط القيمة الإيجارية للقدم المربعة سنويا 17.9 دولار، مقارنة مع 16 دولارًا في شارع راج بهافان في حيدر آباد الهندية. أما في أميركا الشمالية، فكانت إيجارات القدم المربع في شارع ويلينعتون في أوتاوا، هي الأدنى عند 30.8 دولار أميركي للقدم المربعة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».