725 مليار دولار ثروة المواطنين والمقيمين بالسعودية

ارتفعت 15 مليار دولار خلال 2015 - 2016

725 مليار دولار ثروة المواطنين والمقيمين بالسعودية
TT

725 مليار دولار ثروة المواطنين والمقيمين بالسعودية

725 مليار دولار ثروة المواطنين والمقيمين بالسعودية

بلغت إجمالي ثروات الأفراد في المملكة العربية السعودية 725 مليار دولار في عام 2015-2016، بزيادة 15 مليار دولار عن المبلغ المُقدر في 2014-2015، وفقا لتقرير بنك كريدي سويس، الصادر أمس.
وقال التقرير، الذي يقيس ثروات المواطنين والمقيمين بالمملكة، إن متوسط ثروة الفرد بالمملكة بلغ 40.6 ألف دولار، مقارنة بنحو 40.8 ألف دولار في 2014- 2015، ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة عدد البالغين بالمملكة من 17.4 مليون بالغ في 2014-2015 إلى 17.9 مليون بالغ في 2015-2016.
وتنقسم ثروة الفرد البالغ بالسعودية في المتوسط بين 20.6 ألف دولار في أصول مالية، و27.1 ألف دولار أصول غير مالية (عقارات وأراض وغيرها)، مخصوما منها 7.1 مليار دولار متوسط ديون الفرد.
وارتفعت قيمة الثروة العقارية في المملكة بـ2.1 في المائة، تمثل 15 مليار دولار، ولكن نتيجة زيادة أعداد البالغين انخفض نصيب الفرد منهم من الثروة العقارية بنحو 0.6 في المائة.
وعن توزيع الثروة داخل المملكة يقول التقرير إن 41.5 في المائة من الأفراد بالسعودية يمتلكون ثروة فردية أقل من 10 آلاف دولار، ويمتلك 52.5 في المائة من الأفراد بالسعودية ثروة فردية تتراوح بين 10 آلاف دولار و100 ألف دولار، بينما يمتلك 5.7 في المائة من الأفراد بالسعودية ثروة تتراوح بين 100 ألف دولار ومليون دولار، ويمتلك 0.3 في المائة من الأفراد بالسعودية ثروة تتجاوز حاجز المليون دولار.
ووفقا للتقرير هناك 44.7 ألف مواطن ومقيم بالسعودية تتراوح ثروتهم بين مليون و5 ملايين دولار، وهناك 3.6 ألف شخص تتراوح ثروتهم بين 5 ملايين دولار و10 ملايين دولار، وأكثر من ألفي شخص تتراوح ثروتهم بين الـ10 ملايين دولار والـ50 مليون دولار، و170 شخصا تتراوح ثروتهم بين 50 و100 مليون دولار، و99 شخص تتراوح ثروتهم بين 100 و500 مليون دولار، و8 أفراد تتراوح ثروتهم بين 500 مليون دولار ومليار دولار، و5 أشخاص فقط تزيد ثروتهم على مليار دولار.
وأهتم تقرير هذا العام بحجم الثروة في بريطانيا، التي انخفضت 1.5 تريليون دولار، عند حسابها بالعملة الأميركية، نتيجة هبوط قيمة الإسترليني.
وذكر القرار أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد إضافة نحو 945 مليارديرا جديدا حول العالم ليصل العدد الإجمالي إلى نحو ثلاثة ألاف.
وأضاف البنك أن «أكثر من 300 من المليارديرات الجدد سيأتون من أميركا الشمالية، ومن المتوقع أن تضيف الصين عددا أكبر من المليارديرات من العدد الذي سيأتي من أوروبا ككل، ليصل الإجمالي من الصين لأكثر من 420 شخص».
ومن المتوقع أن يرتفع عدد المليونيرات في الصين بأكثر من 70 في المائة في الفترة من 2016 إلى 2021 ليقل قليلا عن 2800 ميلونيرا.
ويعول عدد كبير من البنوك من بينها كريدي سويس ومقره زيوريخ على استمرار نمو الثروة في الصين لإنعاش الأسواق الأوروبية التي تعاني من تباطؤ النشاط.
وقال التقرير إن إجمالي الثروة في العالم قد بلغ 255.7 تريليون دولار في منتصف 2016، بزيادة 3.5 تريليون دولار عن العام السابق.
على الجانب الآخر من البحر الأحمر، انخفض متوسط ثروة الفرد البالغ في مصر بألف دولار كاملة خلال عام، من 7.3 ألف دولار في 2014-2015 إلى 6.3 ألف دولار خلال عام 2015-2016.



تفاهم بين «السيادي» السعودي و«غولدمان ساكس» لتعزيز الاستثمار في المملكة والخليج

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«غولدمان ساكس» (صندوق الاستثمارات)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«غولدمان ساكس» (صندوق الاستثمارات)
TT

تفاهم بين «السيادي» السعودي و«غولدمان ساكس» لتعزيز الاستثمار في المملكة والخليج

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«غولدمان ساكس» (صندوق الاستثمارات)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«غولدمان ساكس» (صندوق الاستثمارات)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة»، وشركة «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، بحيث يكون الصندوق من خلالها مستثمراً استراتيجياً أساسياً في استراتيجيات استثمار جديدة تشمل الائتمان الخاص والأسهم العامة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف صناديق الاستثمار الجديدة مع «غولدمان ساكس» لجذب رؤوس أموال من المستثمرين العالميين، على أن يخصَّص جزء كبير من رؤوس الأموال للاستثمار في المملكة، وفق بيان صادر عن الصندوق.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز قطاع إدارة الأصول في المملكة وتشجيع مديري الأصول على المستويين الإقليمي والعالمي على توسيع حضورهم في السوق المحلية، وذلك في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة لدعم جهود تنويع الاقتصاد وتطوير الأسواق المالية المحلية.

وتعليقاً على الشراكة، قال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة»، يزيد بن عبد الرحمن الحميّد، إن هذا التعاون يعكس جهود الصندوق المستمرة لبناء شراكات جديدة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية العالمية الرائدة بما يعزّز الأسواق المحلية. وأضاف: «تشكّل مذكرة التفاهم خطوة إضافية في تحقيق رؤية الصندوق المتمثلة في جذب مجموعة واسعة ومتنوعة من رؤوس الأموال والخبرات العالمية إلى المنطقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات في المملكة».

في حين قال رئيس إدارة الأصول والثروات العالمية في «غولدمان ساكس» مارك ناخمان: «فخورون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير استراتيجيات الاستثمار، التي نثق في قدرتها على تحقيق عوائد قوية متوائمة المخاطر لعملائنا، وبالاستفادة من خبراتنا في الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة. هدفنا هو مساعدة العملاء على الوصول إلى الفرص الديناميكية التي يوفّرها التحول الاقتصادي السريع في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. ويسرّنا رؤية هذه الشراكة تتوسع، مع مواصلة تعزيز حضورنا في المملكة».

بموجب مذكرة التفاهم، ستستهدف استراتيجية الائتمان الخاص تقديم القروض المباشرة، سواءً الأولية أو الثانوية، إضافة إلى تمويل الديون للشركات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقراً لها أو تمارس الجزء الأكبر من أعمالها في المنطقة. أما استراتيجيات الأسهم العامة، فستركز على الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية أو تلك التي ترتبط أعمالها بالمملكة. وستعزز هذه الشراكة تسهيل تبادل المعرفة لتحفيز نمو قطاع إدارة الأصول في المملكة، كما ستدعم الجهود الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مكانة المملكة مركزاً رائداً للاستثمار العالمي، من خلال الاستفادة من قدرات صندوق الاستثمارات العامة المؤسسية وخبرة شركة «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول في الاستثمار بالأسواق العامة والخاصة.

وكانت عملت «غولدمان ساكس» على توسيع حضورها في المملكة على مدى السنوات الأخيرة، حيث أعلنت مؤخراً عن افتتاح مكتب جديد لها في الرياض، وتعمل حالياً على استكشاف فرص تعزيز حضورها، جزءاً من شراكاتها مع صندوق الاستثمارات العامة.

وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة لاستيفاء بعض الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات النظامية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.