تحسن كبير في مؤشرات الاقتصاد المصري.. لا يعكسه الجنيه

شهدت الأسواق المصرية يوما حافلا بالبيانات الإيجابية بالأمس، حيث ارتفع مؤشر البورصة المصرية إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2008، وارتفعت صادرات مصر بنحو 9 في المائة، وأعلن رئيس هيئة الاستثمار قُرب الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ولكن هذا لم ينعكس على سعر صرف العملة المصرية التي تم تعويمها، وتركها لقوى العرض والطلب منذ الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار إنه يجري إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الجديد وسيتم الانتهاء منه قبل إقرار مجلس النواب القانون، مشيرا إلى أن مسودة قانون الاستثمار ستُعرض على مجلس الوزراء غدًا الأربعاء للموافقة عليه ثم رفعها قبل نهاية الشهر الجاري إلى مجلس النواب.
وأوضح خضير – خلال الندوة التي عقدها معهد التخطيط القومي بالأمس لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديدة - إنه تم إجراء تعديلات على القانون خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن المسودة النهائية للقانون ستظهر خلال الأسبوع المقبل عقب اعتماد مجلس الوزراء له، وأضاف أنه سيتم مراجعة سلسلة من القوانين مثل قانون السجل التجاري والشركات.
وأوضح أنه سيتم إتاحة دخول المستثمر الجاهز للسوق المصرية على الفور في أنشطة مثل المشروعات القومية، حيث سيتم إعطاؤهم ما يسمى بـ«الرخصة الذهبية»، حيث يتم منح المستثمر موافقة وحيدة من مجلس الوزراء للحصول على موافقة سريعة للمشروع.
وبين أنه تم تنويع الحوافز والضمانات في القانون الجديد، فضلا عن وجود الشباك الواحد والذي يعتبر إحدى المشاكل الرئيسية في تخصيص الأراضي والتراخيص الأخرى.
هذا بالإضافة إلى تفعيل سبل تسوية المنازعات، مشيرا إلى التمكن من تسوية أكثر من 170 منازعة استثمارية من خلال اللجنة الوزارية لتسوية المنازعات خلال الثلاثة أشهر الماضية. وبين أن المعالجة التشريعية المقترحة كان يجب أن تتصدى لمجموعة التحديات وأول بند فيها الضمانات وتحويل الأرباح وتنفيذ العقود وأن تكون وفقا للمعايير الدولية وتحقق بيئة جاذبة للاستثمار ويعقبها الحوافز، حيث تم إفراز مجموعة من الضمانات الإضافية وصلت إلى 28 ضمانا وفقا للمعايير الدولية.
وأضاف أنه تم اعتبار أحد مؤشرات كفاءة العاملين في تقرير عملهم وفقا لقانون الخدمة المدنية مدى سرعة إنجاز العمل للمستثمر ومن يخالفها يقع عليه جزاء إداري جسيم وذلك لضمان التيسير على المستثمر.
وفيما يتعلق بالشباك الواحد، أشار خضير إلى أن عملية التأسيس موحدة لدى الهيئة العامة للاستثمار، وستكون مميكنة خلال العام المقبل.
من ناحية أخرى ارتفعت صادرات مصر غير البترولية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 17 مليار دولار مقابل 15.63 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نحو 9 في المائة.
ووفقا لبيانات صادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء، شهدت أغلب القطاعات التصديرية زيادات خلال 10 أشهر انقضت من 2016. وتصدر قطاع مواد البناء القائمة بزيادة 66 في المائة لتسجل 3.9 مليار دولار، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 2.65 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وحقق قطاعا المنتجات الكيماوية والأسمدة والكتب والمواصفات الفنية زيادة 21 في المائة في صادراتهما، وبلغت صادرات الصناعات الكيماوية 2.6 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
هذا بينما حقق قطاع الأثاث زيادة 17 في المائة، وارتفعت صادرات قطاعي الصناعات الطبية والأدوية بنسبة 13 في المائة، بينما ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الغذائية بنسبة زيادة 13 في المائة، وزادت الصناعات الهندسية بنسبة 5 في المائة. ولكن في نفس الوقت تراجعت صادرات قطاعات الملابس الجاهزة 1 في المائة، وتراجعت صادرات الصناعات اليدوية 6 في المائة، والغزل والمنسوجات بنسبة 4 في المائة، وانخفضت صادرات المفروشات 5 في المائة.
وواصلت صادرات الجلود والأحذية تراجعها، وانخفضت 9 في المائة لتسجل 111 مليون دولار.
أما سوق المال فقد شهد ارتفاعا ونشاطا ملحوظا، وأغلق مؤشر إيجي إكس عند مستوى 11.543 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 2.36 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى منذ الثامن من مايو 2008.
هذا كما أغلق مؤشر الشركات المتوسطة إيجي إكس 70 عند مستوى 432.78 نقطة، مسجلا ارتفاعا نسبته 1.98 في المائة، وتجاوز إجمالي تداولات اليوم من دون الصفقات والسندات ملياري جنيه، وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء، بينما سجلت تعاملات المصريين والأجانب صافي بيع، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 557.928 مليار جنيه.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الجيدة فإن سعر صرف الدولار استقر عند مستويات مرتفعة للغاية أمام الجنيه.
وبلغ سعر بيع الدولار 17.55 جنيه، وسعر شرائه 17.25 جنيه، مساء أمس، في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المصرية، مقارنة بـ17.35 جنيه للبيع و17.10 جنيه للشراء، أول من أمس.
وقال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي المصري أمس الاثنين إن بنوك البلاد تلقت نحو ثلاثة مليارات دولار منذ تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر. وقال فايد خلال مؤتمر مصرفي في القاهرة إن التعويم ساهم في عودة تدفقات النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي، مشيرا إلى أن النتائج التي تحققت على مدى الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع الأخيرة كانت إيجابية.
وانخفضت العملة المصرية في البنوك منذ تحرير سعر الصرف من دولار لكل 13 جنيها، ليصل سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 و18 جنيها للدولار أمس الاثنين، وفقا للبنك. وشجع ذلك مزيدا من المصريين على بيع دولاراتهم في البنوك أو تحويل أرباحهم عبر النظام المصرفي وهي أموال تبيعها البنوك بدورها إلى عملاء اضطروا سابقا للجوء للسوق الموازية لتدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر عاكف المغربي خلال المؤتمر إن البنك الحكومي اشترى 400 مليون دولار منذ التعويم. ورغم هذه الحصيلة فإن سعر الدولار مستمر في الصعود، وقال مصرفي في أحد البنوك «لا أحد يعلم سبب القفزة الكبيرة في أسعار الدولار بالبنوك، واضح أن هناك طلبات كثيرة كانت متراكمة، هناك ناس مستعدة للشراء بأي سعر غالبا هم من مستوردي السلع غير الأساسية».
وكان ستة مصرفيين قالوا لـ«رويترز» يوم الخميس الماضي إن البنك المركزي المصري أبلغهم شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية بداية من الأسبوع الحالي، ولكن بشرط ضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك «الإنتربنك».
وقال مصرفي في أحد البنوك الحكومية «لا يوجد سبب واضح للارتفاع الكبير للدولار غير عودة السوق السوداء للظهور من جديد وارتفاع الأسعار بها».
وقال متعاملون في السوق الموازية للعملة إنهم قاموا بعمليات شراء للدولار أول من أمس مقابل 17.50 جنيه، والبيع مقابل 17.80 جنيه.
وتسعى مصر جاهدة لجذب التدفقات الدولارية منذ ثورة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة، وتأمل القاهرة في عودة الثقة بعد تعويم العملة.

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.

تحسن كبير في مؤشرات الاقتصاد المصري.. لا يعكسه الجنيه

ارتفاع مؤشر البورصة وزيادة الصادرات.. وقانون الاستثمار الجديد يصل إلى مجلس الوزراء