تراجع إنتاج زيت الزيتون في تونس بنسبة 20 %

يوفر ما بين 6 و7 ملايين يوم عمل في الموسم الفلاحي الواحد

تراجع إنتاج زيت الزيتون في تونس بنسبة 20 %
TT

تراجع إنتاج زيت الزيتون في تونس بنسبة 20 %

تراجع إنتاج زيت الزيتون في تونس بنسبة 20 %

توقع محمد النصراوي، رئيس الجامعة التونسية لمنتجي زيت الزيتون، التابعة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين)، أن تنخفض صابة (حصيلة) الموسم الحالي من الزيت في تونس بنسبة 20 في المائة، مقارنة بالموسم الماضي، ونحو 35 في المائة مقارنة بمعدل السنوات العشر الأخيرة.
وتفيد التقديرات شبه النهائية بأن إنتاج زيتون الزيت سيتراوح بين 500 و550 ألف طن؛ أي ما يعادل كمية من زيت الزيتون تتراوح بين 100 ألف و110 آلاف طن. وبلغت الحصيلة النهائية لإنتاج الزيتون للموسم المنقضي 700 ألف طن زيتون، وهو ما يعادل 140 ألف طن من الزيت.
ويُعد قطاع زيت الزيتون مهما للغاية في الدورة الاقتصادية لتونس؛ فهو من بين الأنشطة المهمة المدرة للعملة الصعبة من خلال تصديره لأكثر من 70 دولة من دول العالم، كما أنه يوفر مواطن شغل موسمية مهمة، وتقدر حاجات هذا الموسم من اليد العاملة بما بين 50 و60 ألف عامل، كما أنه قادر على ضمان ما بين 6 و7 ملايين يوم عمل.
ويتقاضى العامل المختص في جني الزيتون نحو 40 دينارا تونسيا (نحو 16 دولارا) في اليوم الواحد، فيما يحصل آخرون على نسبة تقارب 25 في المائة من الصابة الإجمالية في حال الاتفاق مع صاحب الضيعة الفلاحية.
ووفق المصدر نفسه، تختلف نسبة مساهمة الجهات في الإنتاج المحلي من زيت الزيتون من منطقة إلى أخرى، ومن المنتظر أن تساهم جهات الشمال التونسي خلال هذا الموسم الفلاحي بنحو 40 في المائة، ومناطق الساحل الشرقي بنسبة 7 في المائة، أما مدن الوسط، فهي تساهم بنحو 28 في المائة، وتُقدر مساهمة صفاقس بـ12 في المائة، وأخيرا الجنوب التونسي بنسبة 17 في المائة.
ويُمثل الإنتاج السقوي (المعتمد على تقنيات الري الحديثة) نحو 45 في المائة من الإنتاج الإجمالي من زيت الزيتون، وتوجد هذه النوعية من الإنتاج بالمناطق السقوية بالقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وقابس (الوسط والجنوب التونسي حيث تقل نسبة الأمطار).
وتحتاج مناطق الشمال إلى مدة تتراوح بين 60 يوما و100 يوم لجمع الصابة، وإلى ما لا يقل عن 40 - 60 يوما في الساحل، أما غابات الزياتين في الوسط، فهي بحاجة لما بين 70 يوما و100 يوم، أما في الجنوب فيُقدر الموسم بمائة يوم حدا أقصى.
ومن المتوقع فتح 700 معصرة من إجمالي 1700 معصرة موجودة في تونس، وتبلغ طاقة خزن زيت الزيتون على المستوى المحلي قرابة 390 ألف طن؛ من بينها 170 ألف طن لدى الديوان الوطني للزيت (مؤسسة حكومية).
وخلال هذا الموسم، انطلقت عمليات تسويق صابة الزيتون يوم الأحد 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في سوق مدينة قرمدة (وسط)، ومن المنتظر الانتهاء من عمليات جني الصابة خلال شهر فبراير (شباط) المقبل.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.