منسق مكافحة الإرهاب الهولندي: أكثر من 80 داعشيا يخططون لهجمات في أوروبا

رصد توجيهات بتنفيذ عمليات إرهابية بمقرات سكنهم

ديك شوف («الشرق الأوسط»)
ديك شوف («الشرق الأوسط»)
TT

منسق مكافحة الإرهاب الهولندي: أكثر من 80 داعشيا يخططون لهجمات في أوروبا

ديك شوف («الشرق الأوسط»)
ديك شوف («الشرق الأوسط»)

انطلقت تحذيرات من عدة عواصم أوروبية، بسبب ما وصفته باستراتيجية جديدة لتنظيم داعش، تعتمد على توجه مختلف وتكتيك جديد، يتضمن مطالبة الشباب من المؤيدين للتنظيم ويعيشون في أوروبا، بعدم الحضور إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية، وإنما تنفيذ هجمات إرهابية بالمدن التي يعيشون فيها أو بالقرب منها. وجاء ذلك بعد أن وقعت في أوروبا، العام الماضي، عدة هجمات إرهابية كبيرة، ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 قام إرهابيون بتنفيذ سلسلة من الهجمات في باريس، أسفرت عن مقتل 130 شخصا، كما أودت انفجارات في المطار ومحطة المترو في بروكسل، في مارس (آذار) 2016، بحياة 32 شخصا. ووقعت في نهاية يوليو (تموز) الماضي في ألمانيا، هجمات وانفجارات، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص. وفي أعقاب ذلك انطلقت التحذيرات من وجود عناصر من «داعش» أو مؤيدة للتنظيم تستعد لتنفيذ هجمات إرهابية في القارة الأوروبية. ففي أمستردام أعلن المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب في هولندا، ديك شوف، وجود أكثر من 80 إرهابيًا، من تنظيم داعش في مناطق مختلفة من أوروبا، ويخططون لشن هجمات إرهابية هناك. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن المنسق، أن أنصار التنظيم الإرهابي، يصغون لقادتهم: «طالبين منهم عدم السفر إلى سوريا والعراق، والاستعداد لشن هجمات في أوروبا». وأشار المتحدث إلى أنه بفضل العمل الأمني المكثف، لم يزد عدد المقاتلين المناصرين للتنظيم الإرهابي «على مدى الستة أشهر الماضية، ومع ذلك، هذا لا يعني تراجع التهديد المحتمل من قبل أولئك الذين لم يسافروا». وأفاد المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب في هولندا، بأن عدد «المقاتلين الأجانب» الذين يتجهون من أوروبا إلى سوريا والعراق يتراوح ما بين أربعة وخمس آلاف شخص، وحذر المفوض الأوروبي لشؤون الأمن، جوليان كينغ، في وقت سابق، من خطر عودة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي من الموصل. وفي الدولة الجارة حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي في بروكسل من تزايد في أعداد الشباب صغار السن من الموالين لـ«داعش» في بلجيكا والدين يتعرضون لضغوط من التنظيم لتنفيذ هجمات في البلاد وقال أريك فان ديرسبت المتحدث باسم النيابة العامة الفيدرالية في تصريحات صحافية، مستحضرا «اتجاها وتكتيكا جديدين لتنظيم داعش أن هذا الأخير لم يعد «يسعى لإرسال الشباب إلى سوريا، ولكنه يطلب منهم البقاء حيث هم من أجل زرع الموت والدمار». ويستمر المتحدث بالقول أيضا: «هناك المزيد من قضايا التطرف تتعلق في الواقع بالقاصرين (فتيانا وفتيات ما بين 16 إلى 17 سنة). فالصغار يسهل التأثير عليهم، والمجنِدون لا يجهلون ذلك». ويتم التجنيد عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وغالبا من خلال تطبيق «التيليغرام». ويسترسل موضحا: «يتم تلقين الشباب عبر هذه القناة وإعدادهم، عاجلا أم آجلا لتنفيذ هجوم». غير أنه لم يتم اكتشاف أي دليل ملموس على هجوم وشيك ينفذه هؤلاء القاصرون المتطرفون، ولكن مع ذلك، فالاتجاه «يثير قلقا بالغا» لدى النيابة العامة الفيدرالية. ومن جانبه، أكد المدعي العام الفيدرالي في بلجيكا فريدريك فان ليو، على أنه ليس هناك أي مغادرة نحو سوريا انطلاقا من بلجيكا في سنة 2016. وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية قبل أسابيع قليلة، قال فان ليو «أؤكد. ليس هناك أي مغادرة في هذا المجال بالنسبة لسنة 2016، في حين أن أغلب عمليات المغادرة تمت في سنة 2014 و2015». وحذر قائلا: «ولكن يجب أن ننتبه للذين يعودون. ولا يجب أن ننسى أن تنظيم داعش يدعوهم إلى عدم الذهاب وارتكاب أعمال قريبة من مسكنهم». وأضاف أيضا أن عدد الأشخاص المتورطين في قضايا الإرهاب «يعد بالمئات». وقالت إدارة مركز تحليل مخاطر الإرهاب في بلجيكا، إنه في النصف الأول من العام الجاري تراجع أعداد الشباب الذين يرغبون في السفر للقتال في سوريا بشكل كبير جدا، لدرجة تشير إلى أنه ربما لم يسافر أحد تقريبا إلى هناك منذ بداية العام الحالي، وإن كان هذا لا يمنع وجود بعض الإشارات إلى سفر عدد قليل من الشباب إلى مناطق الصراعات ولكنها أمور غير مؤكدة.
وفي مطلع الشهر الجاري قررت وزارة الداخلية البلجيكية سحب جوازات السفر من 15 شابا وفتاة، قبل خروجهم من بلجيكا في طريقهم إلى سوريا، للانضمام إلى الجماعات المسلحة والقتال في صفوفها، وهناك 167 شخصا تحت أعين رجال الأمن يفكرون في الإقدام على هذه الخطوة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.