وزراء الأسد يطالبون برفع رواتبهم بعد أن هبطت قيمة الليرة

منع الموظفين من مغادرة البلاد حرمهم من بدلات السفر

في رده على اتهامات موجهة من الناس عبر التلفزيون الرسمي التابع لنظام الأسد بأن «الحكومة لا تشعر بمعاناتهم الحياتية اليومية لأنهم يعيشون في بحبوحة»، كشف رئيس الوزراء عماد خميس أن وزراءه يطالبونه برفع بدلاتهم المالية لمواجهة صعوبات الحياة المعيشية.
وقال خميس، الذي عين رئيسا للوزراء منذ 4 أشهر، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن «بعض الوزراء طالبوني بتعديل التعويض المالي الذي يتقاضونه لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد»، موضحا أنه رد على الوزراء بالقول إن «المطلب سيتحقق تلقائيًا عندما ترتفع معدلات الإنتاج المحلي، لأن تقليص الفجوة الواسعة المتشكلة بين الدخل والأسعار، مرتبط فقط بزيادة الإنتاج المحلي».
يذكر أن الأسعار في سوريا ارتفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة أكثر من 12 ضعفًا، جراء الخسائر الفادحة التي مني بها الاقتصاد السوري، وقدرت بـ260 مليار دولار.
ويذكر أن الراتب الشهري للوزير في سوريا، ويعد «موظف الفئة الأولى»، نحو مائة ألف ليرة سورية، وكانت تعادل قبل خمس سنوات ألفي دولار شهريًا، في حين تتراوح رواتب الموظفين من الفئات الأخرى بين 100 و400 دولار، إلا أن فقدان الليرة السورية أكثر من ألف في المائة من قيمتها، جعل الرواتب تتآكل وتتدنى ليصبح راتب الوزير أقل من مائتي دولار، والموظف العادي أقل من 60 دولارا شهريا، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية، ووصلت إلى درجة الانعدام، حيث تجاوزت نسبة الفقر في سوريا 80 في المائة من عدد السكان المتبقين في الداخل.
لكن الحال المعيشية للموظف السوري العادي، سواء قبل الحرب وخلالها، لا تتشابه مع الحالة المعيشية للوزراء وكبار المسؤولين الذين كانوا يدخرون رواتبهم وفوقها بدلات المهام الخارجية والرشى التي ينالونها لقاء تسهيل الأعمال، وهي مبالغ تزيد الراتب أضعافا مضاعفة.
إلا أن تفجر الأوضاع في سوريا ومنع رأس النظام الموظفين من مغادرة البلاد دون موافقة أمنية، أدى إلى حرمان الوزراء وكبار الموظفين من البدل النقدي لمهام السفر الخارجية، لتقتصر استفادتهم على الرشى، وبدل وقود السيارات وبعض البدلات الأخرى؛ إذ إن الوزراء والعاملين في المناصب العليا لا يسددون أجور الخدمات كغيرهم من الموظفين؛ أي فواتير المواصلات والاتصالات والكهرباء، وإذ يطالبون اليوم برفع رواتبهم، فهذا بسبب حرمانهم من كثير من الامتيازات ومصادر الدخل، مع التذرع بأن راتب المائة ألف ليرة بالكاد يغطي نفقات دعوة غداء عائلية في مطعم «5 نجوم» في العاصمة دمشق.
وبدا طرح فكرة رواتب الوزراء أمرا مسليًّا، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتدفق سيل من التعليقات الساخرة؛ منها أن وزير الخارجية وليد المعلم يستدين من رفاقه لإكمال مصاريف الشهر، فيما اقترح تعليق آخر إطلاق حملة تبرعات في مخيمات اللجوء لمساعدة الوزراء وإعانتهم في تحقيق «العيش الرغيد في الفيلات والشقق الفخمة». أما الموالون، فقد طالب بعضهم رئيس الوزراء بتنظيف نظارته من الغبش ليرى «الواقع المبكي».