النظام يرفض من دون أن يعيق.. مبادرة تركية ـ إقليمية لإنقاذ مدينة حلب

تنص على انسحاب «النصرة» والسلاح الثقيل وإدارة ذاتية شرقا.. وانسحاب حلفاء النظام غربا

طفل مصاب ورجل من عائلته في القسم الشرقي المحاصر من حلب يتدفآن من برد الشتاء يوم الجمعة الماضي (رويترز)
طفل مصاب ورجل من عائلته في القسم الشرقي المحاصر من حلب يتدفآن من برد الشتاء يوم الجمعة الماضي (رويترز)
TT

النظام يرفض من دون أن يعيق.. مبادرة تركية ـ إقليمية لإنقاذ مدينة حلب

طفل مصاب ورجل من عائلته في القسم الشرقي المحاصر من حلب يتدفآن من برد الشتاء يوم الجمعة الماضي (رويترز)
طفل مصاب ورجل من عائلته في القسم الشرقي المحاصر من حلب يتدفآن من برد الشتاء يوم الجمعة الماضي (رويترز)

أعلن النظام السوري أمس «رفضا قاطعا» لطرح نقله إليه المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا يجري التداول فيه إقليميا ودوليا، حول وضع مدينة حلب السورية التي يحاصر النظام وحلفاؤه شطرها الشرقي. لكن هذا الرفض لم يعنِ نهاية الطرح الذي ينص على خروج جبهة «النصرة» من شرق المدينة مقابل تخفيف الطوق عنها، وسط تأكيدات من مصادر في المعارضة السورية، وتلميحات من المصادر التركية بقبول روسي بها رغم مواقف النظام.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن رفض النظام ليس نهاية المطاف لأن الروس أبدوا تفهما لهذا الطرح الذي جرى التداول فيه دوليا وإقليميا قبل أن يحمله دي ميستورا، موضحة أن الطلب الأساسي للروس كان خروج «النصرة» وهذا ما يزال ممكنا. وقالت المصادر إن أنقرة تتباحث بشكل جدي مع الروس في إيجاد مخرج واقعي لإنهاء أزمة حلب، مشيرة إلى أن تركيا عرضت أكثر من مقترح على روسيا لحل الأزمة، منها ما يقترب مما طرحه المبعوث الدولي بشأن «إدارة ذاتية» لشرق حلب. وكشفت المصادر أن الاقتراح الذي يتم التداول به يقضي بإخراج مقاتلي «النصرة» أو «فتح الشام» بمسماها الجديد من المدينة المحاصرة، على أن يصار إلى منع الوجود العسكري داخل المدينة. وأوضحت أن الاقتراح يقضي بتواجد عناصر من «الجيش السوري الحر» على الخطوط الفاصلة بين شطري حلب، مع وجود عناصر النظام في الجهة المقابلة، من دون تواجد المسلحين في أي من شطري المدينة. وينص المقترح أيضا على إخراج الأسلحة الثقيلة وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية والبضائع إلى الشطر المحاصر من المدينة.
وكشفت مصادر أخرى عن وجود مسعى جدي مع «النصرة» للقبول بخروج عناصرها من المدينة، وتحدثت المصادر عن حركة موفدين حثيثة تهدف للحصول على موافقة «النصرة» وفصائل المعارضة المتواجدة داخل المدينة على الانسحاب بضمانات دولية. كما كشفت المصادر عن شروط مقابلة تتضمن عدم وجود أي مقاتلين أجانب في مدينة حلب من حلفاء النظام الإيرانيين والعراقيين وما يسمى «حزب الله» وغيرهم.
ورغم أن أي إجابة لم تصل بعد من جهة «النصرة» فإن مصادر في المعارضة السورية أبدت تفاؤلا بإمكانية تحقيق ذلك، باعتباره «أحد الحلول السيئة، لكن الضرورية، لإنقاذ المحاصرين من المدنيين داخل المدينة».
وقالت المصادر التركية إن الحوار مع الروس لم يصل إلى «نقاط محددة»، لكنه أشار إلى أن موسكو أبدت استعدادها لتقديم ضمانات للمنسحبين في حال قرروا الخروج عبر معبرين يؤديان إلى محافظة إدلب وشمال حلب. وأشارت إلى إمكانية حقيقية للوصول إلى نتائج إيجابية مع الروس في حال وافقت «النصرة» على الانسحاب، وبالتالي «إقناع» النظام بالانسحاب.
وأشار عضو الهيئة العليا التفاوضية، والائتلاف الوطني، فؤاد عليكو إلى أن عرض دي ميستورا لا يزال غير واضح بالنسبة إلى المعارضة. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الإدارة الذاتية بالنسبة إلينا طرح غير وارد خاصة إذا كان على غرار ما قام به حزب الاتحاد الديمقراطي في بعض مناطقه أو كانت تحت إدارة النظام الذي لا يزال أهالي حلب صامدين تحت القصف لأنهم رافضون لحكمه، وبالتالي قبولنا به يعني القبول بعرض استسلامي». وأضاف: «أما إذا كان القصد منها إدارة محلية من قبل مجلس محافظة حلب وأن تبقى المدينة لأهلها فهذا من الممكن البحث به». وعن شرط خروج المقاتلين من أحياء حلب الشرقية، قال عليكو «هذا الأمر قد يكون قابلا للبحث إذا توفرت الشروط السابقة وعندها تتسلم شرطة حلب التابعة لمركز المحافظة أمن المدينة».
وأكد وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم أن فكرة «الإدارة الذاتية» في شرق المدينة مرفوضة جملة وتفصيلا لأن فيها «مكافأة للإرهابيين». وقال المعلم في مؤتمر صحافي عقب لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في دمشق، أمس «أجرينا محادثات صباح اليوم (أمس) مع دي ميستورا ووفده وكنت أتوقع وزملائي أن نسمع منه تحديد موعد لاستئناف الحوار السوري السوري لكن لم يكن لديه ذلك» موضحا أن دي ميستورا ركز على ما سماه أفكارا بشأن شرق حلب. وأشار المعلم إلى أن دي ميستورا تحدث عن «إدارة ذاتية» موجودة في شرق حلب مشددًا على أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا لأن فيها نيلا من سيادتنا الوطنية وفيها مكافأة للإرهاب.
وأكد المعلم أنه «لا بد بعد خروج المسلحين من عودة مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية إلى شرق حلب الذي لا يمكن أن يكون شاذا عن بقية المناطق التي جرت فيها تسويات ومصالحات، وكان آخرها في المعضمية (لا يمكن أن تشذ عن هذه القاعدة)».
وحول تصريحات دي ميستورا لصحيفة «الغارديان» البريطانية، أوضح المعلم أن دي ميستورا برر ما قاله بأنه اجتهاد شخصي، مضيفا: «نحن في سوريا تحديدا لا نتعاطى إطلاقا بمثل هذه المسميات ونربأ على الأمم المتحدة أن تتعاطى بذلك. هذا مرفوض جملة وتفصيلا. نحن نفخر دائما باللحمة الوطنية بين مكونات الشعب السوري.. وأنا أعتقد أن الرسالة وصلت للسيد دي ميستورا».
وحذر دي ميستورا بدوره من أن الوقت «ينفد» بالنسبة للوضع في شرق حلب. وقال للصحافيين في دمشق بعد ساعات من لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إن «الوقت ينفد ونحن في سباق مع الزمن». ونبه من أنه «بحلول عيد الميلاد (25 الشهر المقبل) وبسبب تكثف العمليات العسكرية، قد نشهد تدهورا لما تبقى في شرق حلب ويمكن أن ينزح نحو 200 ألف شخص إلى تركيا، ما سيشكل كارثة إنسانية». وقال: إنه عبر «عن قلقه الشديد» ونقل إلى المعلم «الاستنكار الدولي» لعمليات القصف هذه، واصفا الغارات على مستشفيات في شرق حلب بأنها أمر «مأساوي».
وأكد دي ميستورا رفض دمشق اقتراحه إقامة «إدارة ذاتية» لمقاتلي المعارضة في الأحياء الشرقية التي يسيطرون عليها في حلب. وذكر المبعوث الأممي بأن خطة الأمم المتحدة لحلب تنص على وقف القصف من الجانبين ورحيل المقاتلين من جبهة «فتح الشام» (النصرة سابقا) من المدينة، وكذلك أي مقاتل أو مدني يرغب في ذلك وإبقاء إدارة محلية للمعارضة في شرق حلب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».