الاتحاد الأوراسي يلغي التعريفة الجمركية على واردات البرتقال

تركيا والمغرب وجنوب أفريقيا ومصر أكثر المستفيدين

الاتحاد الأوراسي يلغي التعريفة  الجمركية على واردات البرتقال
TT

الاتحاد الأوراسي يلغي التعريفة الجمركية على واردات البرتقال

الاتحاد الأوراسي يلغي التعريفة  الجمركية على واردات البرتقال

أفاد المكتب التجاري المصري في موسكو أن المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي قد أصدرت قرارًا بإلغاء التعريفة الجمركية على واردات الدول الأعضاء في الاتحاد (روسيا - بيلاروسيا - كازاخستان - قيرغيزستان - طاجيكستان) من البرتقال لتصبح معفاة تمامًا من أي رسوم جمركية، على أن يتم بدء العمل بهذا القرار ابتداء من يناير (كانون الثاني) 2017. حيث تجدر الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة على واردات البرتقال تبلغ 5 في المائة وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لزيادة معدلات تصدير البرتقال المصري، خصوصا أن مصر تُعد من أكبر الدول المصدرة للبرتقال إلى السوق الروسية.
وأوضح المستشار التجاري، ناصر حامد، رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو، في بيانه للوزارة أمس، أنه وفقًا للدراسة التسويقية التي أعدها المكتب، فإن روسيا الاتحادية تعد من أكبر الدول المستوردة للموالح على المستوى العالمي، ففي عام 2015 بلغ إجمالي قيمة الواردات الروسية من الموالح ما يقرب من 1.2 مليار دولار أميركي، منها نحو 619.4 مليون دولار أميركي لواردات اليوسفي و318 مليون دولار أميركي لواردات البرتقال.
وتعتبر مصر من أكبر الدول المصدرة للموالح إلى السوق الروسية، خصوصا البرتقال، وطبقًا لإحصاءات 2015 تأتي مصر في المرتبة الثالثة، من بين الدول المصدرة للموالح لروسيا الاتحادية، حيث بلغت الصادرات المصرية من الموالح نحو 153 مليون دولار أميركي تضمنت 142 مليون دولار صادرات مصرية من البرتقال، وهناك فرصة جيدة لزيادة الصادرات المصرية من الموالح في ظل الحظر الذي تفرضه روسيا على السلع الزراعية والمنتجات الغذائية من الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا والنرويج، الذي تم تمديده حتى 31 يناير 2017.
وتمثل الصادرات المصرية من الموالح ما نسبته 12.75 في المائة من إجمالي الواردات الروسية من الموالح، في حين تمثل الصادرات المصرية من البرتقال نحو 44.5 في المائة من إجمالي الواردات الروسية من البرتقال من مختلف دول العالم.
وبمناسبة بدء الموسم التصديري للموالح إلى روسيا الاتحادية، فقد أكد المستشار التجاري المصري في موسكو أهمية التزام الشركات المصرية المصدرة بمعايير ومواصفات الصحة النباتية التي تفرضها الهيئة الفيدرالية للحجر الزراعي الروسي لتجنب أي مشكلات قد تنشأ في هذا الصدد، كما أكد أهمية التنسيق بين الشركات المصرية المصدرة للموالح إلى السوق الروسية من خلال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لتفادي المنافسة بين هذه الشركات في تخفيض أسعار التصدير، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على مجمل الصادرات المصرية من البرتقال.
تعتبر تركيا والمغرب وجنوب أفريقيا أهم الدول المنافسة لمصر حاليًا في السوق الروسية، حيث تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى قيام الحكومة الروسية برفع الحظر المفروض على الموالح التركية في 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 الذي فرضته روسيا على السلع الزراعية التركية، ومنها الموالح منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.