بعد وثائقه.. أطفال «داعش» مشكلة أخرى للسلطات العراقية

أحد المقترحات منحهم جنسية الجد من جهة الأم

أثارت تصريحات لمحافظ نينوى، نوفل العاكوب، مؤخرا حول ما أسماه «جهاد النكاح»، وما خلفه من أطفال غير معروفي النسب ضجة، وسارعت قيادات سياسية واجتماعية في المحافظة إلى نفي وجود مشكلة.
وأكد محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي لـ«الشرق الأوسط» أن «وثائق (داعش) لن يتم الاعتراف بها بالتأكيد، ولكن لا بد من تسجيل الولادات الجديدة بعد استخراج حجة الولادة من المحكمة الشرعية، لكن المشكلة التي تواجهها الدوائر والمحاكم أنهم بين كونهم لا يعرفون كيفية التعامل مع هذه الحالة الجديدة، وبين أنهم ليس لديهم قرار حكومي في كيفية التعامل مع هذا الأمر».
وفيما أكد النجيفي أن «هذه المشكلة مهما كانت ستبقى مشكلة إجرائية لأن القوانين العراقية أوجدت حلولا لمثل هذه الحالات» إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «الوحيدين الذين سوف يواجهون مشكلة حقيقية هم أطفال الأجانب إذا كانوا من أب أو أم غير عراقيين». وأوضح النجيفي أنه «في الوقت الذي قد تكون هذه المشكلة كبيرة الآن بسبب عدم وجود دوائر كافية، فإن كل ما نتمناه هو ألا تخلق الحكومة مشكلة على صعيد هذه القضية؛ لأن من شأن ذلك أن يعقد الأمور كثيرا ونواجه مشكلة اجتماعية أخرى نتمنى أن يتم التعاطي معها بإيجابية».
إلى ذلك، أكدت ريزان شيخ دلير، عضوة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان، إن «الحكومة تمتنع عن إصدار وثائق ثبوتية لأطفال ولدوا تحت حكم تنظيم داعش». وأضافت شيخ دلير أن «وضع الأطفال الذين ولدوا خلال فترة سيطرة (داعش) على عدد من المحافظات، ومنها الموصل والأنبار، محير بالنسبة للسلطات العراقية وتمتنع عن إصدار وثائق ثبوتية لهم»، مشيرة إلى أن «الدوائر باتت تجد صعوبة في معرفة ما إذا كان هؤلاء الأطفال هم من عائلات المدينة أو من عائلات (داعش)؟».
لكن سناء الجبوري، الناشطة في منظمات المجتمع المدني، ترى أنه يمكن الاستفادة من تجربتي الأنبار وديالى في هذا المجال. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المشكلة واجهناها في محافظتي الأنبار وديالى ولكن على نطاق ضيق بسبب نزوح غالبية أهالي هاتين المحافظتين إلى مناطق أخرى خلال فترة احتلال (داعش)». وتابعت أن «هذه المشكلة موجودة بالفعل وقد تمت معالجتها في بعض المحافظات مثل ديالى معالجة جزئية، كأن يتم مثلا إعطاء بعض الأطفال جنسية الجد وبالذات والد الأم»، مؤكدة أن «هذا الأمر سوف نثيره هذه الأيام؛ لأنه ربما يتحول إلى قضية رأي عام وسوف نطلب من الأمم المتحدة عن طريق ممثليتها في العراق التدخل لحسم هذا الأمر؛ لا سيما أن القضية في الموصل ستكون أكبر بكثير لكون الموصل لم تحصل فيها عمليات نزوح، وبالتالي فإن الولادات الحديثة فيها خلال السنتين الماضيتين كبيرة جدا، مما يستلزم وضع حلول لها لكي لا تتفاقم أكثر وتتحول إلى أزمة سياسية، فضلا عن اجتماعية خلال فترة ما بعد (داعش)».