برلماني مصري يطالب بتقديم شكوى للمحكمة الدولية ضد إردوغان بتهمة التحريض

الرئيس التركي وصف حكومة القاهرة بـ«الانقلابية».. وبعدها بأسبوع طالب بالإفراج عن مرسي

برلماني مصري يطالب بتقديم شكوى للمحكمة الدولية ضد إردوغان بتهمة التحريض
TT

برلماني مصري يطالب بتقديم شكوى للمحكمة الدولية ضد إردوغان بتهمة التحريض

برلماني مصري يطالب بتقديم شكوى للمحكمة الدولية ضد إردوغان بتهمة التحريض

فيما عده مراقبون تدخلا خطيرا في شؤون الدولة المصرية، خرج الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن الدبلوماسية مرتين خلال أسبوع واحد، الأولى في وصفه لحكومة القاهرة بـ«الانقلابية» والثانية مطالبته بالإفراج عن محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان بشكل عاجل. بينما طالب برلماني مصري حكومة القاهرة بتقديم شكوى رسمية للمحكمة الجنائية الدولية ضد إردوغان، وقال النائب مصطفى بكري عضو لجنة الإعلام بالبرلمان لـ«الشرق الأوسط» إن «إردوغان أصبح يتآمر بشكل صريح ويحرض على ممارسة العنف ضد القضاة، والدولة المصرية».
وتأتي تلك التطورات ضمن خط متصاعد من «السخونة» بين القاهرة وأنقرة منذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين المدعومة من أنقرة.. ومنذ ذلك الحين، تستضيف تركيا الكثير من قيادات وأعضاء «الإخوان»، التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية.
وزعم الرئيس التركي أن المعزول وعناصر «الإخوان» الخاضعين للمحاكمة في قضايا إرهاب وجرائم جنائية، يعاقب عليها القانون لا يتلقون محاكمة عادلة في مصر، مطالبا على هامش زيارته الأخيرة إلى باكستان، بالإفراج عن مرسي وقيادات الجماعة الإرهابية بشكل عاجل، وليس إعادة محاكمتهم.
وقبل أسبوع أدانت وزارة الخارجية المصرية تصريحات الرئيس التركي التي أدلى بها في حوار مع قناة «الجزيرة» (القطرية)، والتي اتهم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم جماعة فتح الله غولن المعارضة للنظام التركي، واصفا الحكومة المصرية بـ«الانقلابية». ورد وقتها المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، قائلا: إن تصريحات إردوغان استمرار لمنهج التخبط وازدواجية المعايير الذي تتسم به السياسة التركية خلال السنوات الأخيرة، معربا عن صدمته لتنصيب الرئيس التركي نفسه حارسا للديمقراطية وحاميا للحريات، في الوقت الذي تعتقل فيه حكومته المئات من أساتذة الجامعات والإعلاميين، والعشرات من نواب البرلمان، وتغلق عشرات الصحف وتقصي عشرات الآلاف من الموظفين العموميين وضباط الجيش ورجال القضاء من وظائفهم، بحجه انخراطهم في مخطط الانقلاب على النظام.
وطالب بكري أمس حكومة القاهرة بأن تتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد التدخلات المستمرة لإردوغان في الشأن الداخلي، ووضع حد لهذا التدخل، الذي وصفه بأنه فاق كل الحدود، لافتا إلى أن هذه الشكوى لا بد أن تتقدم بها وزارة الخارجية في مصر للجهات المعنية، ضد تحريض إردوغان على ممارسة العنف والإرهاب والإساءة للقضاء المصري، وإشعال نار الفتن بادعاءات كاذبة، مضيفا في تصريحات مع لـ«الشرق الأوسط» أن «إردوغان هو طرف أصيل في الإرهاب الذي يحدث في مصر، ويتولى احتضان جماعة الإخوان الإرهابية بالمال والسلاح».
وعن تبني البرلمان لدعوته لمجلس الأمن، قال بكري إن «الحكومة عليها هي أن تتقدم بشكوى عاجلة، وتقدم جميع الأدلة على احتضان إردوغان للإرهاب والعنف إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره المسؤول عن مقتل الآلاف من أبناء مصر».
وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013، ردت القاهرة على تصريحات هجومية لإردوغان آنذاك، عدتها مصر تدخلا في شؤونها، بطرد السفير التركي حسين عوني بوسطالي من القاهرة، وإبلاغه بأنه «شخص غير مرغوب فيه».
وسبق أن طردت مصر السفير التركي لديها في مناسبتين قبل تلك الواقعة، إذ قام الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بطرد السفير التركي من القاهرة في عام 1954، على خلفية مواقف تركية اعتبرتها القاهرة معادية للعرب. كما دفع الترحيب التركي بانفصال مصر عن سوريا في عام 1961، وإنهاء الوحدة بينهما إلى طرد سفير أنقرة، للمرة الثانية في الحقبة الناصرية.
وأشار النائب مصطفى بكري إلى أن تصريحات الرئيس التركي في الشأن المصري تأتي من أكبر شخصية ديكتاتورية شهدها العصر الحديث، والذي اتخذ من الكثير من الإجراءات التعسفية التي باتت تهدد كيان الدولة التركية.
وتوطدت العلاقات المصرية التركية خلال سنوات حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي زار تركيا عام 2009؛ لكنها وصلت إلى أوجها في عهد مرسي، الذي زار تركيا ليوم واحد في يوليو (تموز) عام 2012، كما زار إردوغان القاهرة في نوفمبر من ذات العام، وقت أن كان رئيسا لوزراء تركيا.
وعقب عزل مرسي في يوليو عام 2013، شهدت العلاقات بين البلدين تدهورا على خلفية الموقف التركي الداعم لجماعة الإخوان وانتقادها لنتائج ثورة 30 يونيو (حزيران).



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.