على خطى العراق.. الطائفية قنبلة قيد التجهيز في اليمن

الحوثيون استحدثوا حسينيات وحوزات وحاولوا إعطاء صبغة دينية مذهبية للانقلاب

على خطى العراق.. الطائفية قنبلة قيد التجهيز في اليمن
TT

على خطى العراق.. الطائفية قنبلة قيد التجهيز في اليمن

على خطى العراق.. الطائفية قنبلة قيد التجهيز في اليمن

يواجه اليمن تحديًا جديدًا يتمثل في تغذية الطائفية التي قد تنتهي بـ«اليمن السعيد» إلى بؤس الحرب الأهلية، نتيجة محاولة التمرد الحوثي استحداث منهج جديد يقوم على مبدأ إقصاء الآخر، وهو أمر لم تعرفه اليمن من قبل.
وبحسب معلومات مؤكدة، باشر التمرد الحوثي استحداث حسينيات وحوزات دينية إقصائية، ومحاولة وضع صبغة دينية على الانقلاب والزعم أنه حصل بتكليف شرعي ينسجم مع تعاليم السماء وفق المذهب الذي يكرّس منطق ولاية الفقيه، لتغدو الدولة دينية - طائفية بامتياز، وهو ما يعني أن الطائفية باتت قنبلة قيد التجهيز للانفجار في اليمن، وذلك على النحو الذي يعاني منه العراق حاليًا.
ذكر مستشار محافظ الجوف اليمنية، أحمد البحيح في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور الحوزات بدأ في اليمن بشكل علني ما بين عامي 2004 و2006. وذلك أيام حروب صعدة في مديرية «المطمة». وبيّن أن بعض الحوزات كانت في مباني طينية كغرف للتدريس، وكانت هناك حسينيات لإقامة طقوس دينية في مناسبات متعددة أبرزها مناسبة عاشوراء وإقامة مجالس العزاء الحسيني التي ترفع فيها الرايات السود الدالة على الحزن، والبكاء، وضرب الصدور (اللطم)، وتوزيع الرايات والغذاء والكساء على الموالين.
وأوضح البحيح أن الحوزات كانت تحظى بدعم مالي كبير وتنفق عليها مبالغ طائلة أدت إلى التنازع بين مؤسسيها الذين ينتمي غالبيتهم لآل درمان ومبخوت كرشان، وتابع: «كان عدد الحوزات أربع، منها واحدة عند آل درمان والثانية عند آل عبد الله مرعي والثالثة بحصن آل كرشان والرابعة كانت في القصبة». ولفت إلى أن عدد الطلاب في حوزات اليمن وصل إلى نحو مائتي طالب، ويتم فيها تدريس مجموعة من الكتب أبرزها أصول الكافي، كما تشهد الحوزات إقامة اللقاءات الفكرية على مستويات مختلفة ويدّرس فيها علماء دين يمنيون ممن سبق لهم الدراسة في سوريا والعراق وإيران، فضلاً عن أن الحوزات تشهد تنظيم زيارات للشخصيات الحوثية في صنعاء حيث يتزعمهم مبخوت كرشان وصالح درمان، في حين يعتبر ظافر درمان قياديا كبيرا لهم.

تأثير «عاصفة الحزم»
وأردف البحيح شارحًا أن القائمين على تلك الحوزات «كانوا يحصلون على دعم مالي من إيران وسوريا، ويقسم بعض من هذه المبالغ للحوثيين بطريقة سرية، إلا أن (عاصفة الحزم) أدت إلى اختفاء الأنشطة التي كانت تقوم بها الميليشيات، من خلال الحوزات والحسينيات التي يقيم فيها الشيعة طقوسهم المعتادة». واستطرد أن «من الحسينيات التي فقدت نشاطها بفعل ضربات التحالف العربي لتحرير اليمن الحسينية التي تقام في سوق الاثنين عند محمد محسن بن نسعه أو ابنه صالح والتي يرفع عليها رايات مكتوب عليها يا حسين وغيرها».

أول حسينية في 2008
كذلك أشار مستشار محافظ الجوف إلى أن أول حسينية تم إنشاؤها بعد حرب 2008 استدعى فيها الحوثيون بعضا من مشايخ القبائل وأرسلوهم إلى إيران، وعادوا منها لتأسيس كثير من الحسينيات. وأردف أن «مبخوت كرشان، الذي درس في قُم، يعتبر أقدم مرجعية اثنى عشرية في اليمن منذ منتصف التسعينات، كما كانت توجد قيادات من الغيل والزاهر هاجرت إلى إيران وما زالت تقيم هناك بصفتها مرجعيات». وتابع سرده: «فيما يتعلق بالغيل، تم إرسال عدد من الحوثيين إلى إيران مع زوجاتهم، وكان يتزعمهم يحيى عزّان الشريف، وهو شخص يعتقد أنه ساحر لديه كتاب شمس المعارف، وكان التمرد الحوثي بنى له بيتًا في الغيل، وهو البيت الذي زُعم أنه أفضل من الكعبة، وأن زيارته أفضل من الحج والعمرة». ثم قال إن «أناسًا انخدعوا فعلاً، خصوصًا أن غالبية أهالي الجوف والغيل من أتباع الطائفة الزيدية، وهي طائفة شيعية تم التأثير على كثير من أتباعها باستمالة مشاعرهم باسم (مظلومية آل البيت)».. وذكر أنه عندما مات زعيمهم في الغيل يحيى عزّان جعلوا قبره مزارا لأنهم وجدوا في الغيل حاضنة شعبية قوية.

التمهيد لتمزيق اليمن
البحيح، أفاد أيضًا خلال اللقاء مع «الشرق الأوسط» بأن النظام الإيراني «يجر أتباعه في اليمن إلى وحل الطائفية تمهيدًا لتمزيق اليمن الذي يمثل مهد العروبة». وذهب إلى «أن النظام الإيراني، الذي أوعز لأتباعه في اليمن لبناء الحسينيات والحوزات الشيعية، لا يفكر في تقديم خدمات دينية بقدر ما يخطط لكارثة سيصنعها التناحر الداخلي لأنه على يقين تام أن التمرد والانقلاب على السلطة، وإن نجح في بداية الأمر، لن يستمر إلى الأبد فـ(عاصفة الحزم) ستقصي المتمردين عن السلطة، ما يجعله يخطط لما بعد التحرير من خراب وتدمير لليمن».

الحوزة.. والحسينية
وعن الفرق بين الحسينية والحوزة، أوضح المتخصص في العلوم الشرعية، الدكتور عبد الله الفراج، أن «الحسينية مركز للعبادة والوعظ كما تقام فيها المناسبات الدينية والاجتماعية، أما الحوزة فهي مؤسسة تعليمية شرعية، ويدرس فيها طالب العلم الفقه على ثلاث مراحل أساسية».
وأضاف الفراج أن «المرحلة الأولى، تشمل المقدمات، ويتم فيها التدريس على أربعة مستويات، المرحلة الأولى تركز على كتب النحو والصرف والبلاغة والمعاني والبيان والمنطق إضافة إلى الفقه. أما المرحلة الثانية، وهي دراسة السطوح، ويدرس فيها الفقه بتوسع شديد والفلسفة. ثم تأتي المرحلة الثالثة الأخيرة، وهي مخصصة للبحث ويتخرج فيها طالب العلم فقيهًا يجيز فقهيته واحد من الفقهاء الكبار في الحوزات الموجودة في العراق وإيران، مثل النجف أو كربلاء أو قُم».
وأشار الفراج إلى عدم وجود نظام للاختبار ومنح الشهادة العلمية، وعدم وجود وقت محدد لكل مرحلة، أو «مستوى» كما تسمى «بل يترك للطالب حرية اختيار الكتاب، والمعلم الذي يتلقى على يديه تعليمه، والوقت المستغرق للانتهاء منه. وقد تطول مدة الدراسة عشر سنين، أو عشرين سنة، وبعضهم تكون غايته التكسب والمعاش، فهو يريد للمدة أن تطول حيث يحصل الدارس على مبالغ نقدية طوال دراسته». وذكر أنه «ما كان مسموحًا في اليمن بإقامة حوزات، أو حتى حسينيات، قبل وجود الجماعة الحوثية الاثني عشرية. ولكن بعد تواجدهم، قاموا بإنشاء الحوزات والحسينيات»، لافتا إلى «أنهم ليسوا من الزيدية، كما يدّعون، بل من الاثني عشرية الذين لديهم خلاف كبير مع أهل السنة بعكس أتباع الطائفة الزيدية، وأن إنشاءهم الحوزات والحسينيات جاء بغرض إدخال مؤثرات سياسية في الشأن العلمي، بهدف التحريض وإحداث اضطرابات مجتمعية تبعد عن الهدف العلمي المعمول به في الحوزات العلمية التي تبعد كل البعد عن النظام السياسي».

تصدير طائفية إيران
أما نجيب غلاب، مستشار رئيس الوزراء اليمني، فقال لـ«الشرق الأوسط» خلال لقاء معه إن «إيران اعتمدت سياسة ثابتة وممنهجة لإضعاف الدول العربية عبر تصدير الطائفية بأشكالها المثيرة للنزاعات والصراعات الدموية، وإحداث انقسامات حادة عبر المذهبية لتفكيك الهوية الوطنية وتدمير الحواضر العربية». وأضاف غلاب: «إن الصراع الطائفي لم يكن موجودًا في اليمن بعدما تشكل وعي اليمني على أساس التواصل والاتصال.. كل صراعاتنا لم تأخذ بعدًا طائفيًا بل كانت صراعات على السلطة والثروة، وتتلبس أحيانا بالقناع الديني، لكنها لم تكن أبدا طائفية. لكن مع بروز الحوثية بوصفها حركة طائفية خمينية بدأت ملامح فرز قائمة على أساس مذهبي، واعتمدت الخلية الأمنية الإيرانية على بناء العصبية المذهبية الصلبة أساسا في تنمية قوة الحوثية». وأوضح أن إيران «لم تكتف بذلك، بل عملت أيضًا عبر أجهزتها المخابراتية وحوزاتها وجمعيات (زكاة الخُمس) على تبني مخطط متكامل لتشجيع أكبر قدر ممكن من الناس ليشكلوا حلقات دعوية لنشر الخمينية المذهبية والثورية، وكان للمنح الدراسية والأموال دور بارز في ذلك».

تكريس الخمينية
وركّز غلاب خلال اللقاء على أن «تنمية الخمينية تعتمد على نزعتين مذهبية وسياسية آيديولوجية في اليمن. وما قاد إلى حالة من الشتات والانقسام في الهوية الوطنية، رغم أن التأثير في بداية الأمر كان ضعيفًا، ولا يزال في حالة الضعف، إلا أن الانقلاب الحوثي يوسع من نطاقها ويجعلها أساسًا مركزيًا في إدارة الصراع.
وبحسب مستشار رئيس الحكومة اليمنية، فإن إيران «تهدف إلى بناء عصبية مذهبية خمينية وحاضن اجتماعي لها لتكون خنجرًا مسمومًا في جسد الدولة والمجتمع، بحيث تصبح الحوثية وشبكات إيران المذهبية الأخرى أشبه بقنبلة دائمة معيقة لبناء الدولة ومعيقة لأي انسجام وسلام اجتماعي».

تقليل أثر الطائفية
وتطرّق غلاب إلى وجود «محاولة رسمية للتقليل من تأثير الطائفية أمام الرأي العام، لكن الحركة الحوثية تعمل ومرشديها الخمينيين على تغيير ذهنية قطاعات شعبية مستغلة انقلابها والصراع لتهيئة اليمن للصراع الطائفي، بينما تواجه الحركة الوطنية اليمنية هذا التحدي والخطر بالرهان على الدولة ومواجهة الانقلاب وإنهاء دور الميليشيا». وتحدّث عن «وجود تيار وطني ينمو يوميًا، ولديه قناعة تامة بضرورة تجريم الكهنوتية الحوثية بنص دستوري، وهو ما يراه ضرورة وطنية، وبخاصة أن الأمر يتعلق بالأمن الوطني ومستقبل اليمن». ثم وصف الحوثية بأنها «آيديولوجيا كهنوتية طارئة»، لافتًا إلى أن القوى الوطنية تمكنت من مواجهة حلقات وحسينيات الاثني عشرية في أكثر من محافظة فاختفت في الفترة الأخيرة من الساحة، وهناك من يؤكد أن من كان يديرها جماعات من المرتزقة والأفاكين، في حين أن عَصب المخابرات الإيرانية ورجالها الباطنيين انتقلوا تحت الأرض».

قنبلة موقوتة
أما المفكّر اليمني علي البخيتي، الذي عمل في وقت سابق متحدثا رسميا باسم التمرّد الحوثي قبل أن ينشق ويغادر صفوف الانقلاب، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن الطائفية «قنبلة موقوتة تهدد بنية أي دولة، ولذلك فإن استدعاءها في الصراع السياسي من قبل أي طرف، سواء كان سلطة أو معارضة، تهديد حقيقي للدولة وللمجتمع وتماسك نسيجه».
وأردف البخيتي أنه «بالإمكان إيجاد تسويات للصراع السياسي، لأنه قائم على المصالح، ومتى ما تم تلبية الحد الأدنى من متطلبات ومصالح أطراف الصراع أمكن الخروج منه، لكن الصراعات الطائفية يصعب الخروج منها، لصعوبة تسوية الخلاف العقائدي. لذا من الخطورة إلباس أي صراع سياسي صبغة طائفية لأنه سيعقّد التوصل إلى تسوية».

مطالب غير مشروعة
وفي السياق ذاته، رأى قاسم المحبشي، وهو كاتب يمني، أن «التمرد الحوثي الذي لم ينجح في تقديم نفسه للمجتمع اليمني بوصفه صاحب مطلب مشروع في العدالة الاجتماعية، والإنماء المتوازن، والشراكة في السلطة والثروة، كما ادعى طويلاً، يجد نفسه مضطرًا حاليًا لرعاية الطائفية، بعدما كانت الصورة الوحيدة التي قدّمها الحوثيون عن أنفسهم هي أنهم طلاب سلطة يبحثون حاليًا عن غطاء ديني زائف».
وأشار المحبشي إلى أن «الاندفاع الحوثي غير المحسوب نحو الاستيلاء على السلطة، أضاع عليهم فرصة نادرة للتمتع بثمرات الشراكة الوطنية في إدارة البلاد». وقال إن «الشروع في بناء الحوزات والحسينيات استمرار للأخطاء الحوثية القاتلة التي قد يدفع الشعب اليمني ثمنها أكثر مما يتوقع أكثر المتشائمين تشاؤمًا، وذلك في حال نشوب حرب أهلية بين المتطرفين من أتباع تنظيم القاعدة وأتباع الولي الفقيه».

إنهاء وحدة اليمن
وركّز المحبشي على أن الحوثيين «يندفعون بشكل مخيف نحو ارتكاب كمية هائلة من الأخطاء التي تهدد بإنهاء وحدة اليمن والعصف باستقراره»، واصفًا اعتماد المناهج الإيرانية في الحوزات الجاري استيرادها إلى اليمن «ثالثة الأثافي» التي ستفجّر في نهاية الأمر التناحر الطائفي بعد أن يسقط حكم التمرد الحوثي تحت وطأة ضربات الجيش الوطني اليمني المدعوم من قبل قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية منذ مارس (آذار) 2015.

دعوة لقبول الآخر
وعن هذه النقطة قال علي البخيتي: «أنا لست من دعاة حوار الأديان ولا المذاهب للتقريب بينها، بل أنا مع أن يقبل كل مذهب ودين الآخر كما هو، سواءً قرب من أفكاره أم بعد. ذلك أن الأديان والعقائد المذهبية ثابتة عند أصحابها ولا مجال للحوار من أجل التقريب بينها». وأضاف أن الأديان والمذاهب «ليست أحزابًا ومكونات سياسية لتتحاور من أجل التقريب بين وجهات نظرها المختلفة، فالأديان قائمة على معتقدات لا تقبل الحوار أو التنازل عن بعضها، لكن يمكن إجراء حوار من أجل تخفيف الاحتقان بين أتباعها، أو لبعث رسائل سلام ووئام داخل المجتمع». وشدد على أن المشكلة ليست في التكفير بحد ذاته «فكل طرف حر في الاعتقاد بكفر الآخر لأنه لا يؤمن بمعتقد ما أو يرى غير معتقده، لكن المشكلة في حد الرد عندما يفتي به البعض ويسعون إلى تطبيقه بأنفسهم، وبالتالي، أنا مع حرية الاعتقاد لكن بشرط ألا يبنى عليها فتوى بإهدار دم أحد».

تكريس الإقصاء
وأمام كل هذه المعطيات حذّر الشيخ باسم العطّاس، من مغبة المنهج الحوثي «القائم على تكريس إقصاء الآخر وفق ما يتم تدريسه في الحوزات التي تلقى فقهائها تعليمهم على أيدي أرباب طائفية الفرس». وقال العطاس: «عندما تغيب عن الدولة المدنية قيمها الأساسية ويصبح الولاء للطائفة أو المذهب دون الوطن، فإن ذلك مدعاة لتقسيم الشعب وتفتيت المجتمع حتى يصل الأمر إلى الحروب الأهلية بين أبناء الوطن والدين الواحد، أو حتى بين أبناء الطائفة الواحدة أو حتى بين أبناء البيت الواحد حين ينتمي كل فرد من أفراد الأسرة الواحدة إلى طائفة معينة، وكم رأينا دماء تسيل في حرب انتماءات طائفية يقتتل فيها الشقيق مع الشقيق».
وتحدث العطّاس بالتفصيل عن «خطورة تغذية الفكر المذهبي على حساب الدولة»، مشيرًا إلى أنه «لطالما عاشت كثرة من الطوائف والمذاهب في تعايش سلمي وقبول لبعضها بعضا في العالم الإسلامي، بل كان هذا التعايش السلمي حتى مع أصحاب الديانات المختلفة، ولما كانت إحدى أدوات الصراعات السياسية قائمة على تفريق المجتمعات وبث روح العداء بين مكوّناتها العرقية أو المذهبية أو الطائفية عهدت بعض الأنظمة لتبني طوائف بعينها لتقضي بها أوطارها السياسية».

اختطاف التشيّع
ووفق العطاس: «من هنا تأتي إشكاليات الطائفية والمذهبية، فلا يلبث أن يقترن المذهب أو تقترن الطائفة بنظام سياسي إلا وسترى بعده كيف تنشأ الأحقاد والخلافات التي تؤدي في النهاية إلى تفتيت أي مجتمع نتيجة شعور باقي المكونات من تهميش أو سطوة من الطائفة المدعومة. ولو أخذنا اليمن نموذجًا لوجدنا أنه كان هناك قدر عالٍ من التعايش السلمي بين مكونات المجتمع الذي يعيش فيه الشافعي السنّي إلى جانب أخيه الزيدي الشيعي، بل حتى إلى جانب الأقلية اليهودية، في انسجام وتعايش نموذجي، إلى أن قرّرت إيران تصدير مشروعها التوسعي واختطاف التشيّع وجعلته وسيلة وأداة من أدوات حرب النفوذ التي تخوضها».

رسالة إلى وزارتين
ثم خاطب وزارتي التعليم والأوقاف في اليمن، متسائلا: «لا أظن أن ثمة أرضًا تعج بالأديان والطوائف والمذاهب مثل الهند.. فكيف استطاع أهل تلك البلاد تجاوز كل فوارقهم ونهضوا ببلادهم إلى مصاف أهم الدول اقتصاديا وعلميًا». وأضاف أن «القواسم المشتركة لمكوّنات أي مجتمع من المجتمعات كثيرة ولا حصر لها. ولأن التعليم هو الذي يضع بذرة الوعي في عقول الناشئة كان لزامًا على القائمين عليه تعزيز تلك القيم المشتركة بين أبناء المجتمع الواحد وإبرازها للطلبة كي تكون هي الأساس في حياتهم، وحينئذٍ ستتضاءل كل رموز الدعوات الطائفية والحزبية». وتابع: «أما المساجد والمنابر فأمانة الكلمة فيها أشد من غيرها، فالرحمة التي بعث بها رب العالمين نبيّه، عليه أفضل الصلاة والسلام، المفترض أن تكون هي المادة التي تغذي بها الأفكار والعقول والقلوب لأن الإسلام يتسع للجميع. ولقد ابتليت الأمة الإسلامية في زماننا بأقوام جعلوا من المنبر معوَل هدم للأمة وتفريقا وتشتيتا لها بدعوى التكفير والتبديع والتفسيق».
واختتم العطّاس بالإشارة إلى أن «بعض الدول تقدّمت علميًا ولم تغفل عن فتح آفاق للحوار بين الحضارات والثقافات لتكامل الإنسانية في مسيرتها، في حين أن اقتران السياسة بمشاريع طائفية أو مذهبية أو حركية يجعل عاقبتها وخيمة».



كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
TT

كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)

لم يكن اختيار باكستان لاستضافة جولات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران أمراً بديهياً قبل سنوات قليلة. فالدولة النووية التي لا تعترف بإسرائيل رسمياً، والتي لطالما أثارت شكوكاً أميركية بسبب تاريخها النووي وعلاقاتها المعقدة مع الجماعات المسلحة، كانت حتى الأمس القريب تبدو أقرب إلى هامش النظام الإقليمي الجديد منها إلى مركزه. إلا أن الحرب على إيران، وطبيعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشخصية والصفقية، والحاجة الأميركية إلى وسيط يجمع بين القدرة على مخاطبة طهران وعدم القطيعة مع واشنطن، كلها عوامل أعادت إسلام آباد إلى الواجهة دفعة واحدة.

عودة باكستان إلى الساحة الإقليمية الشرق أوسطية لا يجوز فهمها فقط من زاوية الوساطة الحالية، بل يجب قراءتها بوصفها نتيجة مسار أطول يتضمن:

1- إعادة تأهيل تدريجية للعلاقة الأميركية - الباكستانية بعد سنوات من التراجع لمصلحة الصين.

2- استثمار باكستان لعناصر قوتها الخاصة، من موقعها الجغرافي إلى وزنها العسكري والنووي، مروراً بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

3- الأهم أن هذه العودة تطرح سؤالاً أكبر هو: هل تتحوّل باكستان من مجرد «وسيط ظرفي» إلى أحد اللاعبين الذين يسهمون في إعادة صياغة توازن القوة الإقليمي، في لحظة تتعرض فيها إيران إلى ضغط غير مسبوق، وتعيد فيها القوى الكبرى والإقليمية ترتيب مواقعها؟

مخاطبة ترمب بلغته

في ولايته الأولى، لم يُخفِ ترمب ضيقه من باكستان. اتهمها يومها بأنها لم تُقدم لواشنطن سوى «الأكاذيب والخداع»، في تعبير لخّص مرحلة من الفتور العميق بين البلدين. وحقاً، كانت واشنطن ترى أن باكستان تستفيد من المساعدات الأمنية والمالية الأميركية، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بهوامش واسعة في أفغانستان، وتُبقي علاقاتها بالصين أولوية استراتيجية. غير أن ما تبدل لاحقاً لم يكن فقط سلوك إسلام آباد، بل أيضاً إدراكها العميق لطبيعة ترمب نفسه.

وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، أدركت النخبة الباكستانية مبكراً أن ترمب لا يتجاوب مع الخطاب التقليدي القائم على التحالفات الطويلة أو اللغة الدبلوماسية المجردة، بل مع ما يُمكن تسويقه إليه بوصفه إنجازاً مباشراً وملموساً. لذلك صاغت إسلام آباد عرضها بلغة «صفقة»، أي: التعاون في مكافحة الإرهاب، والانفتاح على «صفقات» المعادن الحيوية، والإشارة إلى «شراكات» في مجال العملات الرقمية عبر اتفاقات مرتبطة بجهات على صلة بعائلة ترمب.

هذا هو ما عبّر عنه المسؤول الباكستاني السابق مشاهد حسين سيد، حين قال إن بلاده قدّمت لترمب «الثلاثية»: العملة المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب.

هنا يكمن التحوّل الأساسي، إذ إن باكستان لم تُحاول إقناع واشنطن بأنها تغيّرت جذرياً، بل حاولت إقناع ترمب بأنها مفيدة له شخصياً وسياسياً. ولقد عزّزت هذا المسار بخطوات رمزية وسياسية مدروسة، منها الإشادة المتكررة بدوره في وقف النار مع الهند، وترشيحه لجائزة نوبل للسلام، والانضمام إلى مبادرات ذات طابع احتفائي مرتبطة بخطابه الدولي. وبحلول الخريف، كان ترمب قد انتقل إلى وصف قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير بأنه «المشير المفضّل» لديه.

هذه ليست مجرد مجاملة.

إنها تعني أن باكستان نجحت في تحويل العلاقة مع واشنطن من ملف مؤسساتي ثقيل وموروث من «الحرب على الإرهاب»، إلى قناة شخصية مباشرة مع رئيس أميركي يُعلي من قيمة الولاء والجدوى الفورية أكثر من أي اعتبارات أخرى.

باكستان «وسيط» رغم عدم اعترافها بإسرائيل

المفارقة الظاهرية أن الدولة التي لا تعترف بإسرائيل أصبحت اليوم منصة للتفاوض في حرب تكون إسرائيل أحد أطرافها الرئيسيين. بيد أن هذه المفارقة تتلاشى إذا نظرنا إلى الوساطة من منظور وظيفي لا آيديولوجي. فإسلام آباد لا تلعب دور الضامن لاتفاق شامل بين طهران وتل أبيب، بل دور الميسّر لقناة أميركية - إيرانية، على قاعدة أن مفتاح التأثير الحقيقي موجود في واشنطن. ومن هذه الزاوية، فإن إحجامها عن الاعتراف بإسرائيل قد لا يكون عائقاً، بل ربما هو عنصر طمأنة إضافي للإيرانيين.

وفق الـ«واشنطن بوست» تمتلك باكستان ثلاثة عناصر تمنحها أهلية خاصة لهذا الدور: أولها، مستوى من الثقة النسبية مع إيران، بحكم الجوار البري الطويل، والحاجة المتبادلة إلى ضبط الحدود ومنع تحول المناطق المشتركة إلى بؤر فوضى دائمة. وثانيها، قدرتها على مخاطبة واشنطن من داخل علاقة أُعيد ترميمها مع دونالد ترمب شخصياً. وثالثها، ثقلها النووي والعسكري، الذي يمنحها مكانة تختلف عن مكانة الوسطاء التقليديين الأقل وزنًا.

ويُشير ذلك بوضوح إلى أن هذا الثقل النووي يضيف إلى «هيبة» باكستان في نظر مختلف الأطراف.

لكن الأهم من ذلك أن سلطة إسلام آباد ليست وسيطاً محايداً بالكامل، بل وسيط مصلحي. ذلك أنها معنية بمنع انهيار إيراني شامل أو تفكّك داخلي على حدودها الغربية، كما أنها معنية في الوقت نفسه بمنع طهران من ترجمة أزمتها إلى ضغط أمني أو مذهبي داخل الساحة الباكستانية. وبالفعل، أظهرت التطورات الأخيرة مدى هشاشة الداخل الباكستاني أمام ارتدادات الحرب، مع وقوع اضطرابات وأعمال عنف بعد مقتل المرشد الإيراني، ومحاولة اقتحام القنصلية الأميركية في كراتشي.

من هنا، لا تبدو الوساطة الباكستانية «عملاً خيرياً» أو مجرد إنجاز دعائي. إنها أيضاً محاولة دفاع متقدّم عن الأمن الوطني الباكستاني، فالدولة النووية الكبرى المجاورة لإيران لا تستطيع تحمل «سيناريو» الفوضى الطويلة الأمد، ولا «سيناريو» سيطرة مطلقة لـ«الحرس الثوري» على بلد مأزوم ومتفكّك، ولا كذلك «سيناريو» تدخّلات إقليمية متشابكة قد تفتح الخرائط على احتمالات يصعب ضبطها.

باكستان نجحت

في تحويل العلاقة

مع واشنطن من ملف ثقيل عن «الحرب

على الإرهاب» إلى قناة شخصية مباشرة

مع رئيس أميركي

السعودية بوابة العودة

من جهة ثانية، لم تعد العلاقة الباكستانية - الأميركية تُفهم بعيداً عن الدور السعودي. فخلال سنوات التراجع الأميركي النسبي في التعاطي مع باكستان، ومع تنامي الحضور الصيني الاقتصادي والاستراتيجي في البلاد، بقيت المملكة العربية السعودية ومعها دول خليجية صماماً مالياً وسياسياً أساسياً لإسلام آباد. ولقد اضطرت باكستان أخيراً للاعتماد على حزم إنقاذ وقروض من السعودية والإمارات، في ظل أزماتها النقدية وغلاء المعيشة، بعدما كانت تلجأ أيضاً إلى صندوق النقد الدولي.

ثم إن هذا البُعد المالي لا ينفصل عن البُعد الاستراتيجي، فالرياض كانت تاريخياً الجسر الذي يسمح لباكستان بالحفاظ على صلة وثيقة بالمنظومة الأمنية العربية الحليفة لواشنطن، حتى حين كانت العلاقات الباكستانية - الأميركية تمر بمراحل فتور. واليوم، مع توقيع «معاهدة الدفاع الاستراتيجية» بين الرياض وإسلام آباد، ومع ترجمة ذلك -ولو رمزياً- عبر إرسال طائرات حربية وقوات باكستانية إلى السعودية في رسالة ردع إلى طهران، باتت باكستان أقرب إلى موقع «الشريك الأمني المرِن» الذي يمكن توظيفه في التوازن الخليجي - الإيراني من دون وضعه في الواجهة الأولى للمواجهة.

هذا الدور المزدوج للسعودية مهم «ذهاباً وإياباً»، فهي من جهة تمنح باكستان دعماً مالياً وسياسياً يُخفف هشاشتها الداخلية، ومن جهة أخرى تفتح لها باب العودة إلى واشنطن عبر إبرازها بوصفها عنصر استقرار داخل المنظومة الإقليمية التي تريد الولايات المتحدة إعادة ضبطها. بهذا المعنى، فإن التقارب الباكستاني - الأميركي ليس بديلاً عن الصين بقدر ما هو عملية تنويع اضطرارية للمحاور، تقودها حاجة باكستان إلى تجنّب الارتهان الكامل لبكين، وحاجة واشنطن إلى شريك يملك مفاتيح في أفغانستان وإيران والخليج معاً.

والواقع أن هذه البراغماتية هي ما يُفسّر قدرة باكستان على الجمع بين خطوط تبدو متناقضة:

- شراكة وثيقة مع الصين.

- علاقة أمنية متقدمة مع السعودية.

- قناة مفتوحة مع واشنطن.

- لا جسور مقطوعة مع إيران.

إنها -أي باكستان- تُحاول أن تكون «دولة تقاطع» لا «دولة محور»، مستفيدة من موقعها الجغرافي، ومن لحظة سيولة إقليمية غير مسبوقة.

الرئيس الباكستاني شهباز شريف مع نائب الرئيس الأميركي فانس (آ ب)

توازن القوة الإقليمي

بالتوازي مع ما سبق، في حين لا تبدو باكستان مرشحة لأن تحل محل القوى الإقليمية التقليدية، فإنها باتت مرشحة جدّية لأن تصبح رقماً أصعب في معادلة التوازن. إذ إن السعودية تبقى «لاعب الثقل المالي والنفطي» العربي، وتركيا تملك أدوات نفوذ عسكرية وسياسية أكثر تمدداً في المشرق وشرق المتوسط، ومصر تحتفظ بثقل الدولة المركزية العربية، وإن كان دورها الإقليمي أكثر حذراً، في حين تبقى إسرائيل القوة العسكرية الأكثر تفوقاً تكنولوجياً والأكثر التصاقاً بالقرار الأميركي في هذه الحرب.

مع هذا، باكستان تضيف الآن شيئاً عناصر لا تتوفر مجتمِعةً لدى اللاعبين المذكورين، أبرزها: أنها دولة إسلامية نووية، وذات جيش كبير، وحدود مباشرة مع إيران، وذات قابلية للتحاور مع واشنطن وطهران والخليج في آنٍ معاً. وبهذا، المعنى، قد يتحوَّل دور إسلام آباد إلى أحد ثلاثة أشكال.

الأول: وسيط أمني - سياسي يسهّل التهدئة؛ حيث تعجز القنوات المباشرة، خصوصاً في الملفات التي تمس إيران والخليج.

الثاني: شريك ردع رمزي إلى جانب السعودية، يرسل إشارات أكثر مما يخوض مواجهات مباشرة.

والثالث: عنصر توازن يمنع أن تتحوّل أي تسوية إقليمية جديدة إلى ترتيب يستثني القوى الإسلامية غير العربية الكبرى.

إلا أن هذا الطموح يصطدم بقيود واضحة. وتقول الـ«واشنطن بوست» إن معظم الباكستانيين لن يلمسوا من هذه الوساطات شيئاً ما لم تنجح الدولة في معالجة أزماتها الاقتصادية البنيوية. كما ينبه مسؤولون وخبراء سابقون إلى أن بعض الصفقات المعلنة مع واشنطن قد يكون أقرب إلى الضجيج السياسي منه إلى التحوّل الاقتصادي الحقيقي. وفضلاً عن ذلك، فإن خصوم القيادة الباكستانية الحالية يرون في انخراطها الخارجي محاولة لصرف الأنظار عن الصراعات الداخلية، وتعزيز شرعية المؤسسة العسكرية.

لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت إسلام آباد نجحت في كسب ود ترمب؛ هي فعلت ذلك بالفعل إلى حد بعيد، بل السؤال هو ما إذا كانت قادرة على تحويل هذا الود إلى نفوذ مستدام، لا إلى لقطة دبلوماسية عابرة.

نجاحها في ذلك سيتوقف على ثلاثة شروط: أولاً، أن تُحافظ على خط توازن دقيق مع إيران يمنع التدهور الحدودي والفوضى. وثانياً، أن تترجم تقاربها مع واشنطن إلى مكاسب اقتصادية ومؤسساتية فعلية لا صفقات دعائية. وثالثاً، أن تدير شراكتها مع الرياض بطريقة تُعزز موقعها الإقليمي من دون أن تزجّ بها في مواجهة مباشرة مفتوحة مع طهران.

وهكذا، في المحصلة، عادت باكستان إلى أميركا؛ لأنها فهمت كيف تُخاطب ترمب، ولأن الحرب على إيران رفعت قيمة موقعها الجغرافي والسياسي في لحظة حرجة. لكنها عادت أيضاً لأن الإقليم نفسه بات يبحث عن قوى وسيطة تملك القدرة على وصل الخطوط المتباعدة.وإذا كانت السنوات الماضية قد كرّست صورة باكستان بوصفها دولة تتأرجح بين الأزمات، فإن الأشهر الأخيرة توحي بأنها تحاول إعادة تقديم نفسها بوصفها دولة مفصلية في إعادة تركيب توازنات المنطقة. غير أن هذه العودة، مهما بدت لافتة، ستظل ناقصة ما لم تنجح إسلام آباد في تحويل الدور الخارجي إلى استقرار داخلي، وفي إثبات أن الوساطة ليست فقط طريقاً إلى رضا ترمب، بل أيضاً إلى مكانة إقليمية يصعب تجاوزها.


أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
TT

أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)

> برزت عدة شخصيات باكستانية في إخراج العلاقة مع واشنطن من مرحلة الفتور والقطيعة النسبية إلى مرحلة الانفتاح مجدداً. لكن الشخصية الأهم كانت، بلا شك، الجنرال عاصم منير، قائد الجيش، بوصفه الرجل الأقوى في باكستان وصاحب التأثير الأكبر في ملفات الأمن والسياسة الخارجية.

وأهمية منير لا تعود فقط إلى موقعه الداخلي، بل إلى نجاحه في بناء قناة مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى حد أن الأخير عدّه «المشير المفضل» لديه بحلول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إشارة رمزية إلى حجم التحول في العلاقة.

إلى جانب منير، لعب رئيس الوزراء شهباز شريف دور الواجهة السياسية لهذا التقارب. فالحكومة الباكستانية كثفت الإشادة العلنية بترمب، وشكرته مراراً على تدخله لوقف إطلاق النار مع الهند، كما رشحته إسلام آباد لجائزة نوبل للسلام، في خطوات هدفت إلى مخاطبة ترمب بلغته السياسية القائمة على التقدير الشخصي والرمزية الإعلامية.

مشاهد حسين سيد(فايسبوك)

كذلك برز مشاهد حسين سيد، الرئيس السابق للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الباكستاني، بوصفه من أبرز من شرحوا فلسفة هذا التحول. إذ قال إن باكستان «قرأت ترمب جيداً»، وقدمت له ما سماها «الثلاثية»: العملات المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب. وتكشف هذه العبارة عن أن إسلام آباد تعمّدت إعادة «تسويق» نفسها في واشنطن من زاوية «المنفعة المباشرة»، لا من زاوية التحالفات التقليدية فقط.

وبالطبع، لا يقل أهمية عن هؤلاء فريق الدولة الاقتصادي والدبلوماسي، الذي أسهم في ترجمة الانفتاح إلى صفقات وممرّات تواصل، من اتفاق المعادن الحيوية إلى الترتيبات المالية والسياسية التي حسّنت صورة باكستان داخل إدارة ترمب. وعليه، يمكن القول إن عاصم منير كان «مهندس» القناة الاستراتيجية، وشهباز شريف واجهتها السياسية، فيما وفّر مشاهد حسين سيد الإطار التفسيري لهذا التحوّل.


روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
TT

روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي

مع تعهده بتحويل الدعم الانتخابي «إجماعاً وطنياً» على مواصلة مسار التحول لبناء «بنين حديثة تضمن الرفاه لجميع مواطنيها»، يتأهب الاقتصادي روموالد واداني، لتولي رئاسة جمهورية بنين، الواقعة في غرب أفريقيا. واداني يخلف الرئيس المنتهية ولايته باتريك تالون، الذي لا يحق له الترشح مجدداً بعدما أمضى ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 سنوات. وللعلم، حصل الرئيس الجديد، الذي يلقب بين أقرانه اختصاراً لاسمه بـ«رو»، على أكثر من 94 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 أبريل (نيسان) الحالي، متفوقاً على منافسه المعارض بول هونكبي، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 58.78 في المائة.

روموالد واداني، الذي كان يوصف بأنه «الخليفة المختار» للرئيس باتريك تالون، أعلن في أول تصريحاته عقب فوزه برئاسة بنين اعتزامه البناء على ما وصفه بـ«الأسس الصلبة» التي أرساها سلفه، وأنه سيكرس مساراً سياسياً يقوم على الاستمرارية أكثر من التغيير، مع تأكيد حرصه على «التماسك الوطني»، الذي مثّله حجم فوزه في الانتخابات.

الفوز كان متوقعاً

الفوز في حد ذاته لم يكن مفاجئاً، لا سيما أن واداني (49 سنة)، يمثل نموذج «التكنوقراطي الصاعد» في أفريقيا؛ إذ جاء إلى الحكم من بوابة الإدارة المالية لا السياسة التقليدية. وطوال عقد كامل شغل خلاله منصب وزير الاقتصاد والمالية، منذ عام 2016، ارتبط اسم واداني بتغييرات هيكلية أعادت ضبط المالية العامة، وخفّضت عجز الموازنة إلى نحو 3 في المائة من الناتج المحلي، في حين حقق الاقتصاد معدلات نمو تجاوزت 6 في المائة سنوياً في المتوسط. وهذه النتائج هي ما بنى عليه الرجل برنامجه الانتخابي للوصول إلى سدة الحكم، بعدما اكتسب ثقة المستثمرين مرسّخاً اسمه كمهندس «الاستقرار المالي» في واحد من أسرع اقتصادات غرب أفريقيا نمواً.

يوصف روموالد وادني بأنه «هادئ الطباع»، لا سيما مع قلة ظهوره الإعلامي، بيد أنه وفق محللين سياسيين كان «العقل المدبر» خلف التغييرات الاقتصادية في بنين طوال العقد الماضي؛ ما جعله يتصدّر المشهد كخليفة لتالون. وبالفعل، تحوّل «البيروقراطي» الذي لطالما عمل خلف الكواليس شخصاً جماهيرياً يجوب البلاد ويخطب في تجمّعات جماهيرية، متخلياً عن ربطة العنق والخطاب المكتوب، في محاولة للتقرّب من الشارع وكسر صورة «التكنوقراطي الاقتصادي الصارم».

نقلت وكالة «أ.ف.ب» الفرنسية، من جهتها، عن أحد حلفائه قوله إن الحملة «أظهرت وجه واداني الحقيقي كشخص قريب من الناس»، في تحوّل لافت لرجل ظل لسنوات يعمل بعيداً عن الأضواء. أما عن السباق الرئاسي نفسه، فقد خاضه واداني مدعوماً من أحزاب الائتلاف الحاكم. وأقرّ منافسه الوحيد، بول هونكبي، بالهزيمة قبل إعلان النتائج رسمياً، وهو ما اعتبره واداني بعد الفوز «مؤشراً على النضج الديمقراطي».

نشأة اقتصادية

وُلد روموالد واداني يوم 20 يونيو (حزيران) 1976 في مدينة لوكوسا بجنوب غربي بنين، قرب الحدود مع توغو، لأسرة متعلّمة ذات خلفية اقتصادية. ونشأ بين صرامة والده مهندس الإحصاء وأستاذ الرياضيات وروح المبادرة عند والدته رائدة الأعمال، وانعكس هذا الواقع فيما بعد على مسيرته التعليمية والمهنية.

إذ اتجه الشاب الطموح لدراسة الإدارة والمحاسبة والتمويل في «المدرسة العليا لإدارة الأعمال» بمدينة غرونوبل الفرنسية قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة في معهد إدارة الأعمال بجامعة هارفارد الأميركية العريقة. ولكن، مع أن تكوين واداني العملي والعملي الأساسي كان خارج البلاد، فإنه دائماً ما أبدى حرصه على تأكيد ارتباطه بجذوره، عبر إشارات متكرّرة إلى امتلاكه مزرعة في بنين.

مهنياً، يتمتع واداني بصفة محاسب قانوني معتمد في كل من فرنسا والولايات المتحدة، كما أنه حصل على درجة الماجستير في التمويل، وتلقى تدريباً متخصصاً في مجالات الاستثمار المباشر ومخاطر رأس المال. وقبل دخوله العمل الحكومي، راكم «رو» خبرة دولية عملية داخل شركة «ديلويت» المحاسبية العالمية الشهيرة، حيث بدأ مسيرته المهنية في فرنسا عام 1998، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2003. وخلال هذه الفترة، طوّر واداني خبرات في مجالات عدة، وقدّم خدمات استشارية لقطاعات متنوعة من بينها: التعدين، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والقطاع المالي، والقطاع العام، والتجزئة، فضلاً عن تعاونه مع حكومات وجهات مانحة دولية.

ثم في عام 2012، عندما كان لا يزال في سن الـ36، رُقّي واداني إلى منصب شريك ومدير إداري في «ديلويت»، وبعد ذلك بثلاث سنوات، كُلّف إنشاء مكتب جديد للشركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تولى مسؤولية إدارة التدقيق والممارسة المهنية لأنشطة «ديلويت» في دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وزيراً للاقتصاد والمالية

تجربة واداني المهنية الدولية دفعت لتعيينه في منصب وزير دولة للاقتصاد والمالية يوم 7 أبريل (نيسان) 2016 ضمن أول حكومة للرئيس باتريك تالون، وفيها كُلّف تنفيذ برنامج تغييري طموح، قبل أن يُعاد تعيينه في مايو (أيار) 2021، ويواصل لعب دور محوَري في رسم السياسات الاقتصادية لبنين.

بعد ذلك، تولى واداني حقيبة الاقتصاد عندما كانت بنين تشكو فيه ارتفاع عجز الموازنة، وسوء إدارة الدين العام، وتراجع ثقة المستثمرين. وبالفعل، قاد سياسة تغييرية تقوم على محورَين رئيسين: الأول يتمثل في إدارة مالية عامة تتّسم بالشفافية لتحقيق «انضباط» الميزانية وتعبئة التمويل الدولي وتعزيز ثقة المانحين الدوليين من القطاعين العام والخاص. والآخر يركّز على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة الصدمات الخارجية.

بفضل هذه السياسة، سجلت بنين نمواً بنسبة 8 في المائة عام 2025، وهو مستوى غير مسبوق لمدة ثلاثة عقود، وفق ما ذكره موقع الحملة الانتخابية لواداني. وحسب الموقع أيضاً، سُجّل رفع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 50 في المائة خلال أقل من عشر سنوات، وتحديث أكثر من 14 ألف كيلومتر من الطرق، وبناء مستشفيات ومدارس جديدة، بالإضافة إلى برنامج المقصف المدرسي الذي يسمح لنحو 1.3 مليون طفل بالاستفادة من وجبة ساخنة يومياً.

أيضاً، تمكّن واداني من إجراء تغييرات على المالية العامة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 في المائة من الناتج المحلي، كما أطلق خلال ولايته مشاريع بنية تحتية كبرى حققت نمواً اقتصادياً واستقراراً، عزّزا ثقة المستثمرين الدوليين، ورسّخا صورة بنين كنموذج إصلاحي صاعد في المنطقة.

وعلى الصعيد الإقليمي، لعب واداني دوراً بارزاً في غرب أفريقيا، حيث ترأس المجلس القانوني لوزراء مالية «الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا»، وقاد مفاوضات مع فرنسا تُوجت بتوقيع اتفاق في ديسمبر (كانون الأول) 2019 لإنهاء العمل بعملة الفرنك الأفريقي (CFA) في المنطقة، في خطوة اعتُبرت تحولاً مهماً في مسار السيادة النقدية لدول الإقليم.

القائد الشاب... والمرشح الرئاسي

خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أعلن روموالد واداني اعتزامه الترشح للرئاسة رغبةً منه في إكمال مسار التغيير، وتحقيق مزيد من التقدّم. وتعهد أيضاً بتوفير فرص عمل والقضاء على الفقر لتصل ثمار التغيير إلى كل بيت في بنين رافعاً شعار «نبني معاً بنين أحلامنا».

واليوم، وفق صحيفة الـ«نيويورك تايمز» الأميركية، يعكس فوز واداني بالرئاسة «توجّهاً نحو تجديد الطبقة السياسية الحاكمة وتطوّراً للعقلية السياسية» في بنين «باختيار جيل من الحكّام أقرب للواقع». وهو بذا، ينضم إلى مجموعة محدودة من الرؤساء الشباب في قارة أفريقيا.

ثم إنه ممّا يزيد أهمية الحدث كون واداني وصل إلى قمة السلطة عبر انتخابات، اعتبر مراقبون دوليون أنها «أجريت بشكل سلمي ومنظم»، وأن ما سُجّل من ملاحظات محدودة لا يمسّ صدقية النتائج، وإن غابت عنها التعدّدية الفعلية.

التحديات الأمنية

من جهة ثانية، لانتخابات الرئاسة في بنين أهمية إضافية؛ كونها نُظّمت وسط تحديات أمنية كادت تهدّد إجراءها من الأساس. ففي ديسمبر الماضي، سيطر عدد من أفراد الجيش على محطة التلفزيون الرئيسة، وهاجموا قصر الرئاسة في محاولة انقلاب فاشلة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني في شمال البلاد وتصاعد تهديد الإرهاب. وبالتالي، جاءت الانتخابات بعد تعرّض بنين لإحدى أكثر سنواتها عنفاً على الإطلاق في 2025، وسلّطت المحاولة الانقلابية الضوء على هشاشة الأوضاع السياسية في دولة تعدّ واحدة من الديمقراطيات الأفريقية المستقرة نسبياً. وفي أي حال، نجحت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تحقيق خامس انتقال سلمي للسلطة منذ استقلال بنين عام 1960. كما أنه بالنسبة لمؤيدي واداني يمثل صعوده «بروز جيل جديد من القادة، أقل اهتماماً بالشعارات وأكثر تركيزاً على النتائج» حسب الـ«نيويورك تايمز»، لكن معارضيه يرون فيه «استمراراً لنظام سياسي يضيق فيه هامش التعدّدية».

إرث مثقل بالتحديات

في الواقع، يمكن القول إن روموالد واداني يتولّى محمّلاً بإرث مثقل بالتحدّيات السياسية والأمنية والاتهامات بتقييد المعارضة، ومسار اقتصادي تغييري حقّق قدراً من النمو والازدهار؛ ما يضعه أمام معادلة صعبة لاستكمال مسار التغيير الاقتصادي ومواجهة التحدّيات الأمنية مع الحفاظ على استقرار البلاد سياسياً.

ويُعدّ الفقر أحد أخطر التحديات التي تواجه واداني، لا سيما مع تجاوز نسبته أكثر من 30 في المائة من السكان. ويضاف إلى ذلك تصاعد الهجمات «الإرهابية» في الشمال؛ ما يفرض ضغوطاً على الجيش والسلطة، وانتقادات المعارضة لغياب التعددية و«الانفتاح السياسي الحقيقي».

وبينما يرى مراقبون أن الرئيس الجديد سيواصل النهج الاقتصادي الذي قاده خلال فترة سلفه تالون، فهم يؤكدون أن قياس نجاحه سيظل رهناً بقدرته على تحقيق تنمية أكثر شمولاً من جهة واحتواء التهديدات الأمنية وإعادة التوازن للحياة السياسية من جهة أخرى.وهكذا، بين الاستمرارية وضغوط الانفتاح والتغيير الديمقراطي، يدخل واداني عازماً على تحقيق مستقبل أفضل لشعب بنين. ويرى مراقبون أن سنواته الأولى في الحكم ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان سيُرسّخ نموذجاً ناجحاً للحكم الرشيد، أم سيواجه أزمات تعيد طرح الأسئلة القديمة حول الديمقراطية والتنمية في غرب أفريقيا.