تدخين «الشيشة» يحرم سيدة من الحضانة.. ويشغل الكويتيين عن انتخابات «الأمة»

محام اعتبر أن الحكم القضائي «اجتهاد» يمكن أن تبطله «الاستئناف».. وناشطون يتخوفون من أن يصبح «سابقة»

وسط فورة الأخبار التي يتداولها الكويتيون في موسم الانتخابات التي تطرق أبوابهم بعد أسبوع، 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جاء خبر الحكم القضائي بحرمان سيدة مطلقة من حضانة أبنائها بدعوى تدخين «الشيشة» خارج المنزل، مدويًا.
الحكم القضائي جاء من محكمة الأسرة، وهي المحكمة التي استحدثت أخيرًا «لتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الأسرة وحقوق المرأة والأطفال». وقد اعتبرت المحكمة أن تدخين الشيشة بالنسبة للأم الحاضنة يُعتّبر «سلوكًا مشينًا» وغير لائق اجتماعيًا، ومن شأنه أن يسقط الحضانة، وبالتالي فإن تربيتها لأبنائها لن تكون في مأمن.
الحكم القضائي أثار ردود فعل متعددة، في بلد يعتبر الأعلى عالميًا من حيث نسب المدخنين قياسًا لعدد السكّان، أغلبهم من الذكور. كما تُعتبر الكويت الأولى خليجيًا في نسبة المدخنين، وبحسب أرقام منظمة الصحة العالمية، فإن الكويت جاءت في المرتبة الأولى خليجيًا، من حيث نسبة المدخنين قياسًا بعدد السكان. وكان تقرير نشرته الجمعية الطبية الأميركية «غاما» عام 2014 قد وضع الكويت في قائمة أعلى دول العالم من حيث تأثير التدخين على اعتلال الصحة.
وتبلغ نسبة المدخنين في الكويت نحو خمس السكان، وتقدرهم جمعية القلب الكويتية بأكثر من 23 في المائة بين الجنسين، إلا أن الذكور يتصدرون النسبة، حيث يصل عددهم إلى 42.3 في المائة.
لكن خبيرًا قانونيًا لفت الانتباه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحكم القضائي هذا «هو اجتهاد يعيد قاضي الاستئناف مراجعته»، وليس ضروريًا أن يكون القاضي قد استند إلى تطبيق معنى «السلوك المشين» على فعل التدخين بحد ذاته.
في حين ذكر المحامي الكويتي فهد البسام، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن الحكم بحرمان السيدة من حقها في حضانة أطفالها استنادًا إلى كونها تدخن «الشيشة» في أماكن عامة، «هو حكم درجة أولى، واجتهاد خاضع لتقدير قاضي الأحوال الشخصية»، لافتًا إلى أنه «ليس هناك نصّ قانوني يسمي تدخين الشيشة سلوكًا مشينًا، ولكن الأمر يرجع إلى اجتهاد القاضي»، مضيفًا: «للقاضي سلطة تفسير الأمور وتقديرها».
وتابع البسام: «حتى الآن، ما زال هذا الحكم اجتهادًا، وليس قانونًا، وأتوقع أن يكون لمحكمة الاستئناف رأي آخر، إذا رفعت لها القضية»، لكنه استدرك: «لو تم تأييد الحكم من الاستئناف أو التمييز، فسوف يقرّ مبدأ يمكن الأخذ به في بقية القضايا، وبالتالي سيفتح بابًا يمكن الولوج منه في المستقبل لحرمان الأم أو كلا الأبوين من الحضانة أو غيرها بدعوى أنهم يمارسون فعلاً مشينًا، هو التدخين».
أما المرأة المحكوم ضدها بأنها «تمارس فعلاً مشينًا»، فقال المحامي البسام إن قرار محكمة الاستئناف، إذا رفعت لها القضية مجددًا، يمكن أن ينصفها، ويرد لها الاعتبار، وأضاف: «مجرد إبطال الحكم هو ردّ اعتبار للمحكوم ضدها».
وتكثر في الكويت مقاهي الشيشة، أو المطاعم التي توفر لزبائنها خدمة تدخين «الأرجيلة»، ويرتادها الرجال والنساء على حدٍ سواء، وقال ناشطون كويتيون إن الحكم (إذا صحّ)، يهدم مبدأ المساواة بين الكويتيين لأنه أعطى المرأة حكمًا لم يعطه الرجل.
والنزاع بشأن دخول النساء مقاهي الشيشة ليس جديدًا في الكويت، الدولة التي تشهد انفتاحًا. ففي بداية أغسطس (آب) الماضي، دعا عضو في المجلس البلدي للعاصمة، مانع العجمي، لسن قانون باسم «ممنوع دخول النساء إلى المقاهي وتدخين الشيشة»، متوعدًا النساء بملاحقتهن، إذا تجرأن على انتهاك هذا القرار المقترح.
وقال العجمي: «إن المجتمع الكويتي محافظ، ولذلك لا بد من منع الاختلاط نهائيًا، وعدم دخول النساء إلى الأماكن التي تقدم الشيشة، وعلى أجهزة الدولة كافة، خصوصًا وزارتي التجارة والداخلية، التحرك بجدية نحو منع دخول النساء إلى المقاهي بشكل فوري، لا سيما أن ذلك أمر يخالف الشرع والقيم والأخلاق».
ونسبت الصحافة الكويتية وقتها للداعية الكويتي الشيخ حاي بن سالم الحاي القول، في فتوى شرعية: «في حال أبت المرأة، وامتنعت عن ترك الشيشة، تعتبر شرعًا ناشزًا، ويعتبر الرجل من محارمها الذي يتساهل في ذلك من دون غيرة وحمية».
أما عضو المجلس البلدي محمد المعجل، فردّ على العجمي قائلاً لصحيفة محلية إن المجلس مناط ضمن مهامه تطوير البلد، وإعداد المشاريع التنموية الكبرى التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الكويتي، وتنمية الإيرادات والاستثمارات، وليس من مهامه منع المواطنين والمقيمين من الجلوس في المقاهي، أو تدخين الشيشة.
ورفض المعجل التشكيك في نساء الكويت «فهن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا، وهن حُرات فيما يقمن به، طالما أنه لا يخرج عن العادات والتقاليد، ولا يخدش الحياء، وليس من حق أحد، سواء كان نائبًا أو عضوًا في المجلس البلدي أو غيرهما، أن يمنع الناس من ممارسة حريتهم».
كانت الكويت قد أصدرت قانون محكمة الأسرة في 11 مارس (آذار) 2015، التي تختص بالنظر في قضايا ودعاوى الأحوال الشخصية، وتضمن القانون الذي يقع في 17 مادة أن تنشأ بكل محافظة محكمة للأسرة تختص دون غيرها بالفصل في جميع منازعات الأحوال الشخصية للكويتيين وغير الكويتيين، أيًا كانت دياناتهم أو مذاهبهم، مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي. وتشمل تلك المحكمة كل الجهات التي تعني بها، مثل نيابة الأسرة، وإدارة تنفيذ الأحكام. وتختص محكمة الأسرة بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين في قضايا: النفقات والأجور، والحضانة، والرؤية، والمهر والجهاز والهدايا، والتطليق والخلع والإبراء، والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية، واستخراج جواز سفر - وكذلك شهادة الميلاد والبطاقة المدنية – المحضون، وتجديده وتسليمه وتسجيله بالمدارس الحكومية أو الخاصة، والقضايا التي في حكمها.