مسؤول كويتي: عقد توريد النفط لمصر ليس منحة.. وعلى أسس تجارية

يتضمن تزويدها بمليوني برميل شهريًا

مسؤول كويتي: عقد توريد النفط لمصر ليس منحة.. وعلى أسس تجارية
TT

مسؤول كويتي: عقد توريد النفط لمصر ليس منحة.. وعلى أسس تجارية

مسؤول كويتي: عقد توريد النفط لمصر ليس منحة.. وعلى أسس تجارية

نفى مسؤول كويتي مطلع، أن يكون العقد المبرم مع مصر لتوريد مليوني برميل من النفط الخام شهريًا، والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، بديلاً عن صفقة المواد البترولية التي كانت أرامكو السعودية ترسلها إلى القاهرة.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المسؤول، قوله إن الكويت جددت عقدًا لتوريد مليوني برميل من النفط الخام شهريًا، في الوقت الذي نفى فيه المصدر أن «يكون هذا العقد مرتبطا بتعويض أي شحنات من المواد البترولية التي كانت أرامكو السعودية ترسلها إلى مصر».
وأوضح أن العقد ليس جديدًا بل هو امتداد للعقد السابق بين هيئة البترول المصرية ومؤسسة البترول الكويتية، وسيكون مدته ثلاث سنوات ابتداءً من الأول من يناير (كانون الثاني) القادم.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن تسربت أنباء في وسائل الإعلام المصرية بأن الكويت ستعوض مصر عن الشحنات التي فقدتها من أرامكو السعودية التي أوقفت تصدير المنتجات البترولية إلى مصر منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأضاف المصدر أن العقد لا يحتوي على أي شروط تفضيلية لمصر بل هو عقد تجاري صرف قائم على أسس تجارية وسيتم بيع النفط فيه إلى مصر على أساس الأسعار الدولية.
وكانت وزارة البترول المصرية طرحت في بداية أكتوبر الماضي، مناقصات عالمية لاستيراد شحنات بترولية من السوق العالمية، وتم التعاقد على كميات بديلة.
وقال المحلل الكويتي عصام المرزوق: «أتصور أن هذا الأمر صحيح ولا يوجد أي تعويض، فالعقد الكويتي قديم ويتم تجديده كل ثلاث سنوات، وكل ما هنالك أن توقيت تجديد العقد الكويتي تزامن مع توقف شحنات أرامكو السعودية».
وأضاف المرزوق وهو تنفيذي سابق في قطاع النفط الكويتي: «هناك أيضًا أمر آخر وهو أن عقد الكويت هو لتوريد النفط الخام، بينما عقد أرامكو السعودية هو لتوريد المنتجات البترولية المكررة ولهذا لا يوجد أي تشابه بين العقدين».
وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.
وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريًا - منذ مايو (أيار) الماضي - من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز المعروف بالديزل أو (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود (المازوت) وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين في المائة على أن يتم السداد على 15 عامًا.
ولم تعلن أرامكو السعودية عن الأسباب التي أدت إلى توقف توريد الشحنات إلى مصر ولكن مصدرا مطلعا قال لـ«الشرق الأوسط» إن العقد لا يزال ساريا لخمس سنوات بين الطرفين ولم يتم إلغاؤه حتى الآن.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين بن حسن الناصر قد قال في الرياض في الأول من نوفمبر الجاري، إن «هناك وحدة في أرامكو لتجارة المنتجات هي المختصة بالموضوع وهي التي تنظر فيه حاليًا والقرار عندها».
وأضاف: «هذا الأمر يرجع لوحدة تجارة المنتجات عندنا. لا يوجد رد سوى أن أرامكو للتجارة تنظر في الموضوع وهي التي ستحدد متى سترجع الشحنات».
وأرامكو للتجارة هي شركة تابعة لأرامكو السعودية تم تأسيسها في عام 2012. تقوم ببيع وشراء المنتجات البترولية المختلفة لصالح الشركة ومصافيها التابعة في المملكة. وتتمتع أرامكو للتجارة باستقلالية تامة عن أرامكو من الناحية التشغيلية فهي تتعامل مع كل الشركات على أنهم زبائن بما فيهم أرامكو السعودية.



أرباح «الأوزان الثقيلة» ترفع «نيكي» في ختام الأسبوع

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

أرباح «الأوزان الثقيلة» ترفع «نيكي» في ختام الأسبوع

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات يوم الجمعة على ارتفاع، مدفوعاً بارتفاع مجموعة من الشركات ذات الوزن الثقيل، وعلى رأسها أسهم شركة «فاست ريتيلينغ»، الشركة العملاقة المشغلة لسلسلة متاجر «يونيكلو»، على خلفية أرباحها القوية. كما تفوقت شركات صناعة السيارات، إذ عزز ضعف الين قيمة إيراداتها الخارجية، فضلاً عن الارتياح الذي ساد بعد قرار الصين عدم حظر تصدير ما يُسمى بالسلع ذات الاستخدام المزدوج - والتي تُستخدم في كل من القطاعين المدني والعسكري - إلى الشركات اليابانية غير العسكرية.

وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 51939.89 نقطة. وساهم ارتفاع سهم شركة «فاست ريتيلينغ»، ذات الوزن النسبي الكبير، بنسبة 10.7 في المائة بمفرده في رفع مؤشر نيكي بمقدار 592 نقطة، ليصل إجمالي مكاسبه إلى 823 نقطة. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 3514.11 نقطة.

وخلال الأسبوع، ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 3.2 في المائة، بينما ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 3.1 في المائة. وستكون الأسواق اليابانية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة وطنية.

وكانت الأرباح المحرك الرئيسي للسوق اليابانية، على الرغم من ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري الأميركي المهم في وقت لاحق بعد الجلسة، والذي قد يكون له تداعيات على جميع المناطق الجغرافية وفئات الأصول.

وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «ستكون بيانات الوظائف الأميركية، وما تشير إليه بشأن توقعات السياسة النقدية، محط اهتمام المستثمرين بلا شك».

وأضاف أكياما أن موسم إعلان أرباح الشركات اليابانية لن يبدأ فعلياً حتى وقت لاحق من هذا الشهر، إلا أن نتائج شركة «ياسكاوا إلكتريك»، التي كان المقرر إعلانها في وقت لاحق من يوم الجمعة، ستُراقب من كثب، إذ تُعدّ الشركة المصنّعة لروبوتات المصانع مؤشراً رئيسياً لقطاع التصنيع المحلي.

وقد تركزت أرباح هذا الأسبوع بشكل رئيسي في قطاع التجزئة، وشهدت شركة «إيون» نتائج مخيبة للآمال، على الرغم من تحقيقها مبيعات وأرباح تشغيلية قياسية، ما أدى إلى انخفاض سهمها بنسبة 7.7 في المائة ليصبح الأسوأ أداءً في مؤشر نيكي.

وفي المقابل، ارتفع سهم «مازدا»، شركة صناعة السيارات اليابانية التي تعتمد بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنسبة 4.3 في المائة. كما ارتفع سهم «تويوتا» بنسبة 2.9 في المائة، و«هوندا» بنسبة 3.1 في المائة، و«نيسان» بنسبة 2.5 في المائة. ومن بين مكونات مؤشر نيكي البالغ عددها 225 مكوناً، ارتفعت أسعار 169 مكوناً، وانخفضت أسعار 54 مكوناً، بينما استقرت أسعار مكونين.

• السندات تتراجع

ومن جانبها، انخفضت معظم السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة، مما دفع عوائدها إلى الارتفاع، متأثرة بانخفاضات سندات الخزانة الأميركية التي شهدتها البلاد الليلة السابقة، وذلك قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.09 في المائة، وهو في طريقه للارتفاع بمقدار 3 نقاط أساس هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة القياسية للسندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.2 ين لتصل إلى 132.47 ين. وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع عوائدها.

وشهدت العوائد اتجاهاً تصاعدياً خلال الشهرين الماضيين، وسط مزيج من التوقعات المتزايدة لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، والتوقعات المتراجعة لخفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة، والمخاوف بشأن الإنفاق المالي في ظل رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة. وفي بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بلغ عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات حوالي 1.65 في المائة. وكتب شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة بحثية: «من المتوقع استمرار الاتجاه التصاعدي في عوائد السندات الحكومية اليابانية، حيث تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات 2 في المائة بوضوح، ويسعى إلى تحقيق توازن جديد».

وأضاف: «على الرغم من احتمال ظهور عمليات شراء عند انخفاض الأسعار قرب 2.1 في المائة، فإنه من غير المرجح أن تعكس هذا الاتجاه».

وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات وسنتين بمقدار 2.5 نقطة أساس يوم الجمعة، لتصل إلى 1.555 في المائة و1.145 في المائة على التوالي. وفي المقابل، انخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.06 في المائة.


بسبب «مكالمة لم تتم مع»... لوتنيك يكشف سر تعثر اتفاق التجارة مع الهند

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يلوح بيده لدى وصوله إلى البيت الأبيض، 4 يناير 2026 (إ ب أ)
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يلوح بيده لدى وصوله إلى البيت الأبيض، 4 يناير 2026 (إ ب أ)
TT

بسبب «مكالمة لم تتم مع»... لوتنيك يكشف سر تعثر اتفاق التجارة مع الهند

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يلوح بيده لدى وصوله إلى البيت الأبيض، 4 يناير 2026 (إ ب أ)
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يلوح بيده لدى وصوله إلى البيت الأبيض، 4 يناير 2026 (إ ب أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، يوم الجمعة، إن اتفاقية التجارة بين الهند والولايات المتحدة تأخرت بسبب عدم إجراء رئيس الوزراء ناريندرا مودي مكالمة هاتفية بالرئيس دونالد ترمب لإتمام الصفقة التي كانت قيد التفاوض بين الجانبين.

وانهارت المحادثات التجارية، العام الماضي، مما دفع ترمب إلى مضاعفة الرسوم الجمركية على البضائع الهندية في أغسطس (آب) إلى 50 في المائة، وهي الأعلى في العالم، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25 في المائة رداً على شراء الهند للنفط الروسي، وفق «رويترز».

وأوضح لوتنيك في مقابلة مع بودكاست «أول إن»، وهو برنامج أميركي يقدمه أربعة مستثمرين في رأس المال المخاطر، ويركز على الأعمال والتكنولوجيا: «كان كل شيء جاهزاً، وكان لا بد من أن يتصل مودي بالرئيس. لكنهم لم يكونوا مرتاحين للقيام بذلك». وأضاف: «لذا لم يتصل مودي».

جاءت هذه التصريحات بعد أن صعّد ترمب الضغط لإجراء المحادثات، محذراً هذا الأسبوع من إمكانية رفع الرسوم الجمركية، إذا لم تقلص الهند وارداتها من النفط الروسي.

وقد دفعت هذه الخطوة الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وأثارت مخاوف المستثمرين الذين ينتظرون إحراز تقدم في المفاوضات الثنائية للتوصل إلى اتفاق تجاري لا يزال بعيد المنال.

وأضاف لوتنيك أن الهند لا تزال تسعى لتحديد معدل التعريفة الجمركية بين العرضين اللذين قدمتهما واشنطن لكل من بريطانيا وفيتنام، واللذين كانا قد تم الاتفاق عليهما سابقاً، إلا أن العرض قد انتهى.

وذكرت «رويترز» أن نيودلهي وواشنطن كانتا على وشك التوصل إلى اتفاق تجاري العام الماضي، إلا أن خللاً في التواصل أدى إلى انهيار أي اتفاق محتمل.

ونقلت «رويترز» عن مسؤول حكومي هندي مشارك في المحادثات قوله إن مودي لم يكن ليتصل بترمب خشية أن يضعه حديث من طرف واحد في موقف محرج.


الأسهم الأوروبية تفتتح على ارتفاع وتستهدف مكاسب قياسية

صورة لمخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
صورة لمخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تفتتح على ارتفاع وتستهدف مكاسب قياسية

صورة لمخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
صورة لمخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملاتها يوم الجمعة على ارتفاع، مدعومة بقفزة بلغت 8 في المائة في سهم شركة «غلينكور«؛ ما وضع مؤشر «ستوكس 600» على طريق تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ مايو (أيار) الماضي.

جاءت هذه المكاسب لتعويض خسارتين متتاليتين؛ إذ أدَّت نتائج الأرباح المخيِّبة للتوقعات والتوترات الجيوسياسية إلى تراجع المعنويات مؤخراً، وفق «رويترز».

وكانت شركة «ريو تينتو» قد أعلنت، يوم الخميس، أنها تجري محادثات أولية لشراء «غلينكور»، في صفقة قد تُنشئ أكبر شركة تعدين في العالم. وصعدت أسهم «غلينكور» إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2024، بينما انخفضت أسهم «ريو تينتو» بنسبة 2.2 في المائة.

وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.4 في المائة، مع تصدُّر قطاعات الطاقة والتعدين قائمة الأسهم الرابحة، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المائة و1.5 في المائة على التوالي.

كما سجَّلت أسهم شركة «أنجلو أميركان» ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة، بعد إعلان المفوضية الأوروبية أن صفقة الشركة مع شركة «تيك ريسورسز» الكندية في طريقها للحصول على موافقة هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية.

وعزَّزت شركات صناعة الرقائق المكاسب، إذ ارتفعت أسهم «إيه إس إم إل» الهولندية بنسبة 2.1 في المائة عقب إعلان شركة «تي إس إم إس» عن إيرادات فاقت التوقعات في الربع الرابع، فيما صعدت أسهم شركة «إس تي ميكروإلكترونيكس» بنحو 1 في المائة.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأميركي المهم، يوم الجمعة، الذي من المتوقَّع أن يُظهر تباطؤاً في نمو الوظائف خلال ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الحذر المتزايد من جانب الشركات.