مسؤول كويتي: عقد توريد النفط لمصر ليس منحة.. وعلى أسس تجارية

يتضمن تزويدها بمليوني برميل شهريًا

مسؤول كويتي: عقد توريد النفط لمصر ليس منحة.. وعلى أسس تجارية
TT

مسؤول كويتي: عقد توريد النفط لمصر ليس منحة.. وعلى أسس تجارية

مسؤول كويتي: عقد توريد النفط لمصر ليس منحة.. وعلى أسس تجارية

نفى مسؤول كويتي مطلع، أن يكون العقد المبرم مع مصر لتوريد مليوني برميل من النفط الخام شهريًا، والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، بديلاً عن صفقة المواد البترولية التي كانت أرامكو السعودية ترسلها إلى القاهرة.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المسؤول، قوله إن الكويت جددت عقدًا لتوريد مليوني برميل من النفط الخام شهريًا، في الوقت الذي نفى فيه المصدر أن «يكون هذا العقد مرتبطا بتعويض أي شحنات من المواد البترولية التي كانت أرامكو السعودية ترسلها إلى مصر».
وأوضح أن العقد ليس جديدًا بل هو امتداد للعقد السابق بين هيئة البترول المصرية ومؤسسة البترول الكويتية، وسيكون مدته ثلاث سنوات ابتداءً من الأول من يناير (كانون الثاني) القادم.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن تسربت أنباء في وسائل الإعلام المصرية بأن الكويت ستعوض مصر عن الشحنات التي فقدتها من أرامكو السعودية التي أوقفت تصدير المنتجات البترولية إلى مصر منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأضاف المصدر أن العقد لا يحتوي على أي شروط تفضيلية لمصر بل هو عقد تجاري صرف قائم على أسس تجارية وسيتم بيع النفط فيه إلى مصر على أساس الأسعار الدولية.
وكانت وزارة البترول المصرية طرحت في بداية أكتوبر الماضي، مناقصات عالمية لاستيراد شحنات بترولية من السوق العالمية، وتم التعاقد على كميات بديلة.
وقال المحلل الكويتي عصام المرزوق: «أتصور أن هذا الأمر صحيح ولا يوجد أي تعويض، فالعقد الكويتي قديم ويتم تجديده كل ثلاث سنوات، وكل ما هنالك أن توقيت تجديد العقد الكويتي تزامن مع توقف شحنات أرامكو السعودية».
وأضاف المرزوق وهو تنفيذي سابق في قطاع النفط الكويتي: «هناك أيضًا أمر آخر وهو أن عقد الكويت هو لتوريد النفط الخام، بينما عقد أرامكو السعودية هو لتوريد المنتجات البترولية المكررة ولهذا لا يوجد أي تشابه بين العقدين».
وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.
وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريًا - منذ مايو (أيار) الماضي - من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز المعروف بالديزل أو (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود (المازوت) وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين في المائة على أن يتم السداد على 15 عامًا.
ولم تعلن أرامكو السعودية عن الأسباب التي أدت إلى توقف توريد الشحنات إلى مصر ولكن مصدرا مطلعا قال لـ«الشرق الأوسط» إن العقد لا يزال ساريا لخمس سنوات بين الطرفين ولم يتم إلغاؤه حتى الآن.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين بن حسن الناصر قد قال في الرياض في الأول من نوفمبر الجاري، إن «هناك وحدة في أرامكو لتجارة المنتجات هي المختصة بالموضوع وهي التي تنظر فيه حاليًا والقرار عندها».
وأضاف: «هذا الأمر يرجع لوحدة تجارة المنتجات عندنا. لا يوجد رد سوى أن أرامكو للتجارة تنظر في الموضوع وهي التي ستحدد متى سترجع الشحنات».
وأرامكو للتجارة هي شركة تابعة لأرامكو السعودية تم تأسيسها في عام 2012. تقوم ببيع وشراء المنتجات البترولية المختلفة لصالح الشركة ومصافيها التابعة في المملكة. وتتمتع أرامكو للتجارة باستقلالية تامة عن أرامكو من الناحية التشغيلية فهي تتعامل مع كل الشركات على أنهم زبائن بما فيهم أرامكو السعودية.



«بنك البلاد» السعودي يجمع صكوكاً بـ500 مليون دولار لتعزيز رأس المال

مبنى «بنك البلاد» (موقع البنك)
مبنى «بنك البلاد» (موقع البنك)
TT

«بنك البلاد» السعودي يجمع صكوكاً بـ500 مليون دولار لتعزيز رأس المال

مبنى «بنك البلاد» (موقع البنك)
مبنى «بنك البلاد» (موقع البنك)

أعلن «بنك البلاد» اكتمال عملية طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار، وذلك ضمن برنامجه الدولي المخصص لإصدار الصكوك الذي تبلغ قيمته الإجمالية مليارَي دولار.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإعلان الصادر في الثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي بشأن بدء الطرح الخاص في الأسواق المحلية والدولية، مما يعكس سعي البنك المستمر لتعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه التوسعية والتشغيلية في القطاع المصرفي، وفق إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول).

وأوضح البنك أن القيمة الإجمالية للصكوك التي تم طرحها بلغت 500 مليون دولار، شملت إصدار 2500 صك بقيمة اسمية قدرها 200 ألف دولار للصك الواحد. وقد تم تحديد العائد السنوي لهذه الصكوك بنسبة 6.375 في المائة، على أن يتم استكمال إجراءات تسوية الإصدار وتخصيصها للمستثمرين رسمياً في الـ15 من شهر يناير لعام 2026، وهو ما يؤكد القدرة التنافسية للبنك في جذب الاستثمارات النوعية.

وتتميز هذه الصكوك بأنها «دائمة»، أي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي، وهو ما يمنح البنك مرونة مالية طويلة الأمد، مع الاحتفاظ بحق الاسترداد المبكر في حالات معينة وفقاً لما نصت عليه نشرة الإصدار الأساسية وملحق التسعير المطبق. ويمثل هذا الإصدار جزءاً من استراتيجية «بنك البلاد» لتنويع مصادر التمويل والاستفادة من أسواق المال الدولية لتأمين هيكل رأسمال قوي يدعم استدامة النمو وتلبية متطلبات كفاية رأس المال وفق المعايير التنظيمية.


«بوبا العربية» السعودية تكشف عن خطة للتحول إلى شركة قابضة وتقسيم أعمالها

موظفتان في «بوبا العربية» بجانب أحد مباني الشركة (الموقع الإلكتروني)
موظفتان في «بوبا العربية» بجانب أحد مباني الشركة (الموقع الإلكتروني)
TT

«بوبا العربية» السعودية تكشف عن خطة للتحول إلى شركة قابضة وتقسيم أعمالها

موظفتان في «بوبا العربية» بجانب أحد مباني الشركة (الموقع الإلكتروني)
موظفتان في «بوبا العربية» بجانب أحد مباني الشركة (الموقع الإلكتروني)

كشفت شركة «بوبا العربية» للتأمين التعاوني السعودية، عن توصية مجلس إدارتها الصادرة بتاريخ 10 يناير (كانون الثاني) 2026، التي تهدف إلى إعادة هيكلة الشركة عبر تقسيمها إلى كيانين مستقلين، وذلك تماشياً مع طموحاتها في التحول إلى مجموعة وطنية رائدة في قطاع الرعاية الصحية المتكاملة.

وتتضمن هذه العملية، التي نُشرت على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، نقل الأصول والالتزامات كافة المتعلقة بمحفظة أعمال التأمين، بما في ذلك عقود العملاء والاتفاقات الوظيفية، إلى شركة مساهمة مقفلة جديدة ستكون مملوكة بالكامل لـ«بوبا العربية»، وذلك استناداً إلى المادة 231 من نظام الشركات المعمول به في المملكة. وستظل الشركة الحالية مدرجة في السوق المالية، لتعمل بوصفها شركة قابضة تشرف على استثماراتها وتوسعاتها.

وتأتي هذه التوصية في أعقاب حصول الشركة سابقاً على خطاب عدم ممانعة من هيئة التأمين، حيث تسعى «بوبا العربية»، من خلال هذا التوجه الاستراتيجي، إلى مواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030». وسيتيح هذا التحول للشركة الحالية، التي ستظل مدرجة في السوق المالية، العمل بوصفها شركة قابضة تشرف على توسيع نطاق استثماراتها في مجالات الرعاية الصحية بما يتجاوز نطاق التأمين التقليدي.

وأكدت الشركة أن تنفيذ عملية التقسيم يظل رهناً بموافقة الجمعية العامة غير العادية، التي سيتم إعلان موعد انعقادها لاحقاً بعد استيفاء المتطلبات النظامية. كما تعهدت الشركة بنشر تعميم تفصيلي للمساهمين قبل وقت كافٍ من الاجتماع، يتضمن المعلومات المالية والقانونية وعوامل المخاطرة كافة؛ لضمان قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم التصويتية بناءً على دراية تامة بتفاصيل هذه النقلة النوعية في مسيرة الشركة.


«إس تي سي» تنهي بنجاح طرح صكوك دولية بقيمة مليارَي دولار

 stc has equipped one of the largest operations centers in the region with ultra-high-resolution 168-megapixel displays - SPA
stc has equipped one of the largest operations centers in the region with ultra-high-resolution 168-megapixel displays - SPA
TT

«إس تي سي» تنهي بنجاح طرح صكوك دولية بقيمة مليارَي دولار

 stc has equipped one of the largest operations centers in the region with ultra-high-resolution 168-megapixel displays - SPA
stc has equipped one of the largest operations centers in the region with ultra-high-resolution 168-megapixel displays - SPA

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (stc)، إتمام عملية طرح صكوك دولية مقومة بالدولار الأميركي بنجاح، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز كفاءة الهيكل المالي والتوسُّع في الأسواق الدولية.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته «إس تي سي» في 8 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث شهد الطرح إقبالاً يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الملاءة المالية للشركة ومكانتها السوقية.

تفاصيل الطرح وتوزيع الشرائح

أوضحت الشركة أن إجمالي قيمة الطرح بلغت مليارَي دولار، تم تقسيمها على شريحتين رئيسيَّتين؛ لتلبية رغبات المستثمرين المتنوعة:

  • الشريحة الأولى: بقيمة 750 مليون دولار، بعدد 3750 صكاً، وبعائد سنوي قدره 4.489 في المائة، بمدة استحقاق تصل إلى 5 سنوات.
  • الشريحة الثانية: بقيمة 1.25 مليار دولار، بعدد 6250 صكاً، وبعائد سنوي قدره 5.083 في المائة، بمدة استحقاق تمتد إلى 10 سنوات.

المواصفات الفنية للإصدار

حددت الشركة القيمة الاسمية للصك الواحد بـ200 ألف دولار. وأشارت «إس تي سي» إلى أن هذه الصكوك سيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، مع إمكانية استردادها في حالات معينة، وفقاً لما نصت عليه نشرة الإصدار الرسمية.

وتمت عملية البيع وفقاً للمعايير التنظيمية العالمية، بما في ذلك اللائحة (Regulation S) والقاعدة (Rule 144A) بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته، مما يتيح نطاقاً أوسع للمستثمرين المؤسسين حول العالم للمشاركة في هذا الإصدار.

وتعمل الشركة حالياً على استكمال الإجراءات القانونية والفنية المتبقية كافة؛ لتخصيص الصكوك للمستثمرين بشكل نهائي.