الاتحاد الأوروبي يتفق على موازنة 2017

أولوياتها حل أزمات بطالة الشباب والهجرة والأمن

توصلت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إلى اتفاق حول موازنة العام المقبل «2017»، وقالت المفوضية الأوروبية، إن الموازنة سوف تشهد تدفق مزيد من الأموال في الاتحاد لجعل أوروبا أكثر قدرة على المنافسة وأكثر أمنا.. كما سيتم تخصيص مزيد من الأموال لاستقبال وإدماج المهاجرين واللاجئين ومعالجة أسباب الهجرة في بلدان المنشأ.
وقالت نائبة رئيس المفوضية كريستالينا جورجيفا، المكلفة بملف الموازنة والموارد البشرية: «لم ندخر جهدا لتأمين أموال لموازنة من أجل مصلحة المواطنين، وستكون موازنة عازلة للصدمات، وتوفر دفعة للاقتصاد، وتساعد في التعامل مع قضايا مثل أزمة اللاجئين، كما أن هناك تركيزا على ضمان أن يُحدث كل يورو من موازنة الاتحاد فرقا».
من جانبه، قال البرلمان الأوروبي، إن الفريق التفاوضي ركز على دعم أفضل للشباب العاطلين عن العمل وأموال إضافية لدعم المبادرات الرئيسية للشركات الصغرى والمتوسطة ودعم مشاريع البنية التحتية للنقل والبحوث وتبادل الطلاب، ووصف البرلمان الأوروبي ما جرى التوصل إليه من اتفاق في الساعات الأولى من صباح الخميس، مع المجلس الأوروبي والمفوضية، بأنه اتفاق مؤقت لحين التصديق عليه. وقالت مصادر البرلمان الأوروبي في بروكسل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه «سيتم التصويت على الاتفاق من جانب أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة في بروكسل مطلع ديسمبر (كانون الأول)، وبعد إقراره من الدول الأعضاء سيتم إطلاق العمل بالموازنة الجديدة».
وقال عضو البرلمان الأوروبي، الفرنسي جان أرتيوس، إنه في الأوقات العصيبة التي تمر بها أوروبا يتم التوصل إلى اتفاق لتوجيه رسالة طمأنة، وجرى التركيز على البرامج الموجهة للنمو وتوظيف الشباب، وقال البرلمان أن الاستثمار في المستقبل وهذا ما تحتاجه أوروبا في الوقت الحالي.
وحسب الأرقام الواردة في الموازنة فقد جرى تخصيص 157 مليارا و880 مليون يورو اعتمادات الالتزام، و134 مليارا و490 مليون يورو اعتمادات الدفع، على أن تنشر الأرقام التفصيلية في وقت لاحق.
وقبل أيام من التفاوض بين المفوضية والبرلمان والمجلس حول الموازنة، وفي نقاشات داخل البرلمان الأوروبي حول هذا الصدد، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي، بتخصيص مبالغ إضافية لمساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، وأيضا مساعدة دول العالم الثالث بهدف التخفيف من أزمة الهجرة، وبالتالي عارض البرلمانيون مقترحات المجلس الأوروبي بإجراء تخفيضات في مشروع خطة الموازنة لعام 2017 للاتحاد الأوروبي.
وتوقع النواب، أن تأتي الأموال الإضافية المطلوبة من الاعتمادات الجديدة التي يمكن الحصول عليها من خلال المراجعة نصف السنوية لميزانية الاتحاد طويلة الآجل، وأيضا من الإطار المالي متعدد السنوات.
وصوت النواب على ضخ اعتمادات إضافية لتصل الموازنة إلى 160 مليارا و700 مليون يورو للالتزامات، بزيادة 4 مليارات ومائة مليون عن مشروع خطة الموازنة المقترحة، وتخصيص 136 مليارا و700 مليون يورو للمدفوعات، بزيادة اثنين ونصف مليار يورو.
وقال العضو جينز جايز، معد التقرير الذي صوت عليه النواب، المنتمي إلى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين، إن الاتحاد الأوروبي يواجه عددا غير مسبوق من التحديات، وللتعامل بجدية مع هذه الأمور والسيطرة عليها، فإن ميزانية الاتحاد يجب أن تكون ممولة تمويلا جيدا. وأوضح: «عندما جرى التفاوض في عام 2013 بشأن موازنة 2014 - 2020 كان عدد اللاجئين أقل بكثير مما هو عليه الآن، ويجب أن ندرك أن الظروف تغيرت، وأننا بحاجة إلى مراجعة شاملة للإطار المالي متعدد السنوات، وتوفير ميزانية أكثر طموحا للاتحاد الأوروبي».
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي وافق في الثامن من الشهر الجاري، على مقترحات لتعديل أولويات الإنفاق في الموازنة، وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، إن الدول الأعضاء وافقت على مقترحات للمفوضية تتعلق بإجراء تعديل على بنود موازنة 2016، بما يتماشى مع الأولويات الحالية للاتحاد الأوروبي والاحتياجات الفعلية، وتوفر التعديلات المقترحة موارد إضافية لمعالجة أزمة الهجرة وتعزيز الأمن.
وأشار بيان أوروبي، إلى أن بعض البرامج لفترة 2014 - 2020، لا سيما في مجال التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، لا يتم تشغيلها حتى الآن بالشكل الكامل، وبالتالي يمكن أن تعتمد على دفعات أقل مما كان متوقعا في العام الجاري، وحسب التعديلات الجديدة سيتم تقليل حجم المدفوعات، بقيمة تزيد على 7 مليارات يورو لتصل إلى 136 مليارا و600 مليون يورو، وتخصيص مساعدة مالية إضافية لمعالجة أزمة الهجرة، ومنها 60 مليون يورو مساعدات مالية إلى اليونان والدول الأعضاء الأخرى، المضطرة لاستيعاب اللاجئين وتوفير الاحتياجات الإنسانية لهم.