اعتقال رئيس بلدية فان جنوب شرقي تركيا

أنقرة تعين إداريين لإدارة عدد من المجالس المحلية

قالت مصادر أمنية إنّ الشرطة التركية اعتقلت رئيس بلدية مدينة فان بجنوب شرقي البلاد اليوم (الخميس)، وعينت اداريين محله مع رئيسي بلدية آخرين في المنطقة في اطار حملة على السياسيين الموالين لحزب العمال الكردستاني.
وذكرت المصادر ايضًا، التي طلبت عدم نشر أسمائها، لأنّه ليس مخولًا لها الحديث لوسائل الإعلام، أن أنقرة عينت اداريين لادارة المجالس المحلية في فان وسيرت وماردين في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية.
وتواجه تركيا تمردًا من مقاتلي حزب العمال الكردستاني؛ لكن أثار اعتقالها للعديد من السياسيين والصحافيين المؤيدين للاكراد في حملتها الامنية الصارمة، قلق حلفائها الغربيين بشأن أوضاع حقوق الانسان في المنطقة.
وقالت وكالة الاناضول للأنباء الرسمية إنّ الشرطة اعتقلت بكر كايا رئيس بلدية فان في مقر المجلس المحلي بالمدينة الواقعة وسط اقليم يعيش فيه 1.1 مليون نسمة. مضيفة انّ الشرطة فتشت مبنى البلدية ومنازل كايا وأربعة مسؤولين آخرين في المجلس. مشيرة إلى حكم صدر في يناير (كانون الثاني)، بسجن كايا 15 عاما بتهمة "الانتماء لجماعة ارهابية"؛ لكنّه طعن على الحكم.
كما أفادت الوكالة بأنّ وزارة الداخلية كلفت ابراهيم تاسيابان حاكم اقليم فان، بادارة البلدية بدلًا من كايا الذي ينتمي لحزب شقيق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للاكراد وهو ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان.
واعتُقل الآلاف من أعضاء الحزبين ومن بينهم قادة حزبيون وعشرات من رؤساء البلديات في اطار تحقيقات تتهمهم بأن لهم صلة بحزب العمال الكردستاني. وينفي الحزبان هذا ويقولان إنّهما يعملان على التوصل لحل سلمي للصراع.
وفي بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، عينت السلطات التركية مسؤولًا لتولي ادارة مدينة ديار بكر كبرى مدن جنوب شرقي تركيا بعد اعتقال الرئيسين المشاركين للبلدية لصلتهما المزعومة بحزب العمال الكردستاني.
واعتقل رئيسا بلديتي سيرت وتونجلي أمس، بتهم مماثلة.
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة ارهابية. وكان الحزب بدأ تمردًا مسلحًا ضد الدولة منذ عام 1984، سقط خلاله أكثر من 40 ألف قتيل.
تسير الحملة على الساسة المؤيدين للاكراد بالتوازي مع حملة تطهير للمتهمين بأنّهم على صلة برجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في يوليو (تموز). فيما ينفي غولن هذه الاتهامات.
وفصلت السلطات أو أوقفت عن العمل أكثر من 110 آلاف شخص من العاملين في الجيش وأجهزة الدولة والقضاء وجهات أخرى وتحتجز 36 ألف شخص إلى حين محاكمتهم في اطار تحقيقات تتعلق بمحاولة الانقلاب يوم 15 يوليو.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرارات من السلطات القضائية بفصل 203 من القضاة وممثلي الادعاء لصلتهم بما تطلق عليه "جماعة غولن الارهابية".
وأبدت جماعات لحقوق الانسان وبعض حلفاء تركيا في الغرب قلقًا من نطاق حملة التطهير وخشيتها من أن يستغل الرئيس رجب طيب اردوغان محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة.